الشمول المالي الرقمي في حقبة كوفيد - 19 (2 من 2)

يجد تحليلنا أن الشمول المالي الرقمي يصاحبه أيضا ارتفاع في نمو إجمالي الناتج المحلي. وأثناء الإغلاقات العامة المترتبة على جائحة كوفيد - 19، تتيح الخدمات المالية الرقمية للحكومات تقديم دعم مالي سريع وآمن لمن يصعب الوصول إليهم من الأفراد ومؤسسات الأعمال، كما حدث في ناميبيا وبيرو وزامبيا وأوغندا. وسيساعد هذا على تخفيف التداعيات الاقتصادية وقد يعزز التعافي الاقتصادي. وللاستفادة من الإمكانات الكبيرة للخدمات المالية الرقمية في فترة ما بعد جائحة كوفيد - 19، ينبغي مراعاة عوامل عديدة. فمن أجل تحقيق تعاف أشمل للجميع، يتعين زيادة المساواة في فرص الاستفادة من البنية التحتية الرقمية (الوصول إلى الكهرباء، وتغطية الكهرباء وشبكة الإنترنت، وتعريف الهوية الرقمية)، وتعزيز المعرفة المالية والرقمية، وتجنب تحيزات البيانات. وقد كشف مسح عالمي أجريناه مع أكثر من 70 طرفا معنيا - من شركات التكنولوجيا المالية، والبنوك المركزية، والأجهزة التنظيمية، والبنوك - أن الأجهزة التنظيمية ينبغي أن تواكب سرعة التغيرات التكنولوجية في مجال التكنولوجيا المالية، لضمان حماية المستهلكين والبيانات والأمن السيبراني، وإمكانية التشغيل البيني عبر المستخدمين والحدود الوطنية. كذلك أشارت شركات التكنولوجيا المالية إلى وجود نقص عالمي في "واضعي الأكواد"، أي مطوري البرمجيات ومبرمجيها. وفي الوقت نفسه، من المهم ضمان استمرار التنافسية الكافية في مجال التكنولوجيا المالية، لتعظيم مكتسبات الخدمات المالية الرقمية. فأزمة كوفيد - 19 طرحت منافع محتملة لهذا القطاع، ولكنها تفرض تحديات أمام الشركات الأصغر في مجال التكنولوجيا المالية: من نقص التمويل، إلى تزايد القروض المتعثرة، وانخفاض المعاملات، والطلب على الائتمان. وقد قام البعض بتعليق أنشطة الإقراض الجديدة منذ بداية الإغلاقات العامة. ومع انتشار عمليات الدمج والتقليص للشركات البادئة، يمكن أن يزداد التركيز في هذا القطاع وقد يصاب بانتكاسة في درجة الشمول. ولتحقيق المصلحة العامة، يشير هذا إلى ضرورة التعجيل بإنشاء أطر للحوكمة تلتزم بها شركات التكنولوجيا المالية الكبيرة. وتوضح الجائحة أن زيادة رقمنة الخدمات المالية هي اتجاه عام ستستمر. ولبناء مجتمعات احتوائية ومعالجة أوجه عدم المساواة المتزايدة أثناء الأزمة الجارية وبعد انتهائها، يجب على القادة العالميين والوطنيين أن يسدوا الفارق الرقمي داخل الدول وفيما بينها لحصد مكاسب الخدمات المالية الرقمية. ويعني هذا إيجاد التوازن الصحيح بين تمكين الابتكار المالي ومعالجة عدة مخاطر، وهي قصور حماية المستهلك، ونقص المعرفة المالية والرقمية، وعدم المساواة في فرص الاستفادة من البنية التحتية الرقمية، وتحيزات البيانات التي تحتاج إلى تحرك على المستوى الوطني، وكذلك معالجة مخاطر غسل الأموال والمخاطر السيبرانية من خلال الاتفاقات الدولية وتبادل المعلومات، بما في ذلك ما يتعلق بقوانين مكافحة الاحتكار، لضمان المنافسة الملائمة.