لدى واضعي سياسات الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول، وخاصة النامية، فرصة لوضع سياسات تكميلية لضمان ألا تؤدي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى تفاقم التفاوتات من خلال استفادة العمالة الأفضل تعليما والأعلى مهارة بشكل رئيس. ويتعين على صانعي السياسات في الاقتصادات النامية اغتنام الفرصة بأسرع ما يمكن، بمجرد التغلب على حالة الطوارئ الصحية العاجلة.

إن الحد من المخاطر التنظيمية التي يتعرض لها المستثمرون له آثار كبيرة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، أكبر من آثار الانفتاح التجاري. ومن شأن خفض المخاطر التنظيمية بمقدار نقطة مئوية واحدة أن يعزز احتمال دخول مستثمر دولة مضيفة أو توسيع أعماله فيها بما يصل إلى نقطتين مئويتين. على العكس من ذلك، فإن زيادة نقطة مئوية واحدة في نسبة التجارة إلى إجمالي الناتج المحلي في الدولة المضيفة تعزز هذا الاحتمال بما لا يزيد على 0.6 نقطة مئوية.

بالنظر إلى تلك الآثار أنشأ البنك الدولي قاعدة بيانات عالمية جديدة لقياس المخاطر التنظيمية. وهي تتضمن نحو 14 ألف شركة أو تستثمر فيما يقرب من 28 ألف مشروع جديد وتوسعات في مشاريع للاستثمار الأجنبي المباشر في 168 دولة مضيفة. ويركز إطارها التحليلي على العناصر الثلاثة التي ربط المستثمرون بينها وبين انخفاض المخاطر التنظيمية على نحو وثيق، وهي: الشفافية، والحماية القانونية للمستثمرين، ووصول المستثمرين إلى آليات التظلم.

ويعد تحسين الشفافية وتقليل السلطة التقديرية البيروقراطية خطوة أولى مهمة يجب أن تتخذها الحكومات في الاقتصادات النامية. ويمكن أن يجعل هذا الأمر آفاق أنشطة الأعمال أكثر قابلية للتنبؤ، وأقل خطرا بالنسبة للشركات. ويمكن للحكومات أن تعزز الشفافية عن طريق التشاور بانتظام مع القطاع الخاص وأصحاب المصلحة الآخرين. ويمكنها إنشاء بوابات معلومات على الويب لإتاحة القوانين واللوائح للجمهور. ويجب أن تصيغ الأحكام القانونية والإجراءات الإدارية المتعلقة بالاستثمار الأجنبي المباشر بشكل واضح ومحدد. ويعد تحسين الشفافية وتقليل السلطة التقديرية البيروقراطية خطوة أولى مهمة يجب أن تتخذها الحكومات في الاقتصادات النامية.

وكانت القدرة التنافسية للاستثمار والحوكمة الرشيدة مؤشرين مهمين على التقدم في الدول النامية قبل بدء الأزمة بوقت طويل. وزاد فيروس كورونا من شدة الحاجة إليهما. إن حجم الأزمة ونطاقها يتطلبان من واضعي السياسات توظيف ترسانتهم الكاملة من أدوات السياسات لإعادة بناء ثقة المستثمرين. ويجب أن يرتقوا إلى مستوى الحدث من خلال العمل بسرعة وحزم وتعاون.