أعلن المهندس عبدالرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة صدور الموافقة الملكية على نظام المياه والذي يعد أحد أدوات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمياه التي أقرها سابقا مجلس الوزراء.

وقال وزير البيئة والمياه والزراعة أن الاستراتيجية الوطنية للمياه تعمل على دمج التوجيهات والسياسات والتشريعات والممارسات في قطاع المياه على المستوى الوطني مع الهدف الرئيس المتمثل في مواجهة التحديات الرئيسة. مشيرا إلى أن نظام المياه يأتي ضمن سلسلة من الخطوات التي تنتهجها الوزارة للمحافظة على مصادر المياه وتنميتها والعمل على استدامتها وفق أهداف رؤية المملكة التي كان آخرها تطوير إطار مرجعي موحد لقطاع المياه في السعودية يتضمن استراتيجية شاملة للمياه بنيت على تقييم دقيق للوضع المائي والموارد المائية المتاحة في المملكة واستقراء معدلات الطلب حتى عام 2030.

وأكد المهندس عبدالرحمن الفضلي أن النظام يستهدف المحافظة على مصادر المياه وتنميتها وحمايتها وضمان استدامتها وإدارتها وتنظيم شؤونها والحقوق المتعلقة بها وأوجه استخدامها وضمان توفير إمدادات المياه بشكل آمن ونظيف وموثوق وبجودة عالية وبأسعار تنافسية تحقق العدالة بين المستهلكين. لافتا إلى أن النظام سيعزز من مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الخاضعة للنظام وتعزيز الحوكمة الفاعلة وحصول كل شخص على مياه نظيفة وآمنة ومطابقة للمواصفات المعتمدة لتلبية احتياجاته الطبيعية على أساس من العدل وفقا للمعايير والخطط والبرامج المعتمدة وكذلك ضمان توفير إمدادات المياه للقطاع الزراعي بما يضمن استدامة هذا القطاع.

وبين أن أحكام هذا النظام ستطبق على جميع مصادر وشؤون المياه في المملكة بما في ذلك المناطق الخاصة سائلا الله تعالى أن يديم على هذه البلاد أمنها ويحفظ استقرارها وازدهارها على الأصعدة كافة في ظل ما تنعم به من قيادة حكيمة وأن يوفق خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لما فيه خير البلاد والعباد وكل ما فيه خير للوطن والمواطن.