وقع الضرر بالفعل وألحق فيروس كورونا المستجد أكبر ضرر بالاقتصاد العالمي منذ الحرب العالمية الثانية، ما تسبب في أوسع مجموعة من حالات الركود المتزامنة التي شهدها العالم منذ 1870. وعانت الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية حالات غير مسبوقة من تدفقات رأس المال إلى الخارج، في الوقت الذي تواجه فيه، كمجموعة، أول ركود واضح يصيبها منذ 60 عاما.

على الرغم من ذلك، يوجد مسار واحد رئيس واضح للتعافي آخذ في الظهور وسط هذه الأخبار الكئيبة، يجب على الاقتصادات النامية أن تسعى جاهدة إلى استعادة تدفقات رؤوس الأموال وزيادتها، ولا سيما في شكل الاستثمار الأجنبي المباشر. وكانت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر تشكل لفترة طويلة لبنة أساسية للدول النامية، وعادة ما كانت توفر أكبر مصدر من مصادر التمويل الخارجي، أكثر من المساعدات الإنمائية الرسمية، أو تدفقات حافظة الاستثمارات. وستتسم بأهمية بالغة في عملية التعافي من جائحة فيروس كورونا. ويجب على الاقتصادات النامية أن تسعى جاهدة إلى استعادة تدفقات رؤوس الأموال وزيادتها، ولا سيما في شكل الاستثمار الأجنبي المباشر.

الحقيقة أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر كانت تتباطأ بالفعل قبل تفشي فيروس كورونا وسط تزايد النزعة الحمائية وأوجه عدم اليقين الأخرى التي أضعفت ثقة المستثمرين. وأضافت هذه الجائحة خطرا جديدا ـ غير مسبوق ـ إلى هذا المزيج، فقد جعلت الثقة بأنشطة الأعمال تتراجع إلى أدنى مستوياتها تاريخيا، وأدت إلى انخفاض متوقع 40 في المائة في التدفقات العالمية للاستثمار الأجنبي المباشر.

لكن استعادة تلك الثقة ليست بالمهمة المستحيلة. ويلقي تقرير جديد للبنك الدولي الضوء على ما قد يتطلبه الأمر لزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. ويشير إلى أن 2400 من مديري الشركات التنفيذيين الذين شملهم استطلاع للرأي في عشر دول من أكبر دول الأسواق الناشئة أفادوا بانخفاض تكلفة الأيدي العاملة، والوصول إلى الموارد الطبيعية يعد أقل أهمية لقراراتهم الاستثمارية من الاستقرار السياسي والاقتصادي، ووجود بيئة قانونية وتنظيمية يمكن التنبؤ بها.

خلاصة القول هي أن أهم ثلاثة عوامل دافعة لقرارات الاستثمار الأجنبي المباشر تقع بالكامل تحت سيطرة الحكومات.

ويتعين على صانعي السياسات في الاقتصادات النامية اغتنام الفرصة بأسرع ما يمكن، بمجرد التغلب على حالة الطوارئ الصحية العاجلة. ولديهم فرصة لتحسين الحوافز على المدى الطويل لجذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر القوية إلى الاقتصادات النامية التي ستخرج من الأزمة مثقلة بالديون مع محدودية الحيز في المالية العامة لتغطية تكلفة إعادة الإعمار لاحقا... يتبع.