أخبار اقتصادية- محلية

1200 عقد «تمويل مضمون» للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بـ 1.1 مليار ريال

بلغ عدد العقود الممنوحة ضمن برنامج "التمويل المضمون"، الذي أطلقته مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، بالتعاون مع برنامج تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة "كفالة"، والبنوك السعودية وشركات التمويل، 1200 عقد بقيمة إجمالية نحو 1.1 مليار ريال.
ويهدف برنامج التمويل المضمون، إلى تقديم التمويل الميسر بمبلغ يصل إلى 13.2 مليار ريال، عن طريق منح تسهيلات من البنوك وشركات التمويل لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لدعم استمرارية الأعمال ونمو هذا القطاع خلال المرحلة الحالية.
كما يهدف البرنامج إلى تعزيز الجدارة الائتمانية للجهات المستفيدة من خلال تغطية المخاطر المرتبطة بالتمويل، بالتعاون مع برنامج "كفالة" لتوفير الضمان للتمويل الممنوح من جهات التمويل (البنوك السعودية وشركات التمويل) بـ95 في المائة من قيمة التمويل الممنوح وفق الآليات المعتمدة ضمن البرنامج.
ويعد البرنامج من بين سلسلة من المبادرات التحفيزية التي تبنتها "ساما"، بشراكة مع البنوك السعودية وشركات التمويل منذ بداية ظهور جائحة فيروس كورونا المستجد في كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي، بهدف توفير دعم إضافي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لتمكينها من تجاوز التحديات التمويلية التي تواجهها، وللحد من أثر انخفاض التدفقات النقدية للتسهيل عليها لخدمة عملائها وسداد رواتب ومستحقات موظفيها، وتمويل رأس المال العامل وإعادة تمويل التسهيلات القائمة.
ووصف برنامج التمويل المضمون على أنه يمثل دفعة قوية للمنشآت المستفيدة، كونه سيسهم في تحفيزها، وبالذات حين النظر إلى حزم من المزايا التي يتيحها البرنامج، التي من بينها - على سبيل المثال لا الحصر -، إعفاء المنشآت من أي رسوم إدارية، ومن تقديم أي ضمانات عينية، هذا إضافة إلى تحمل "ساما" رسوم الضمان لمصلحة برنامج "كفالة" بدلا من العميل، في الوقت الذي سيتيح فيه البرنامج للعميل إمكانية بدء السداد بعد ستة أشهر من تاريخ منح التمويل، وضمان حد أقصى للأرباح والرسوم التي تتقاضاها جهات التمويل بحيث لا تزيد نسبة الأرباح على 4 في المائة من قيمة التمويل سنويا.
وأبدت البنوك السعودية وشركات التمويل الخاضعة لإشراف "ساما" المشاركة مع برنامج "كفالة"، التي تمثل بدورها الدعامة التمويلية للبرنامج، تفاعلا إيجابيا مع برنامج التمويل المضمون، حيث عمدت إلى إطلاق حملات تعريفية بالبرنامج بهدف استقطاب عملائها من الفئات المستهدفة للاستفادة من البرنامج باعتباره امتدادا للتسهيلات التمويلية الميسرة، التي دأبت البنوك السعودية على تقديمها للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، تحت مظلة شراكاتها المتعددة مع برنامج "كفالة" منذ بداياته في عام 2006.
ووفقا لآخر الإحصائيات الصادرة عن برنامج "كفالة"، فقد بلغ عدد المنشآت التي استفادت من الكفالات المصدرة والتسهيلات التمويلية المقدمة بوساطة البنوك والشركات التمويلية المشتركة في برنامج "كفالة" منذ بدايته، حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري ما مجموعه 7936 منشأة، فيما تجاوز حجم قيمة الكفالات المصدرة أكثر من 19.4 مليار ريال، التي تغطي 28957 كفالة، في حين بلغ حجم التمويل الممنوح من خلال جهات التمويل بما في ذلك البنوك السعودية ما يزيد على 34.7 مليار ريال.
وجاء إقرار برنامج التمويل المضمون كإضافة نوعية لتعزيز استقرار المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والحفاظ على استدامتها، ودعم قدرتها على احتواء تداعيات جائحة كوفيد - 19، وذلك كجزء من المبادرات والبرامج، التي كانت "ساما" قد اتخذتها لدعم تمويل القطاع الخاص بـ50 مليار ريال، التي تضمنت لبرنامج يتكون من عناصر أساسية (برنامج تأجيل الدفعات، برنامج تمويل الإقراض، برنامج دعم ضمانات التمويل، وبرنامج دعم رسوم عمليات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية)، الذي استهدف التخفيف من سلبيات فيروس كورونا على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية