تقارير و تحليلات

تطور إيجابي جديد للمقترضين .. الفائدة المعروضة بين البنوك السعودية لأجل 3 أشهر تكسر حاجز 1 %

حصل المستدينون السعوديون على أخبار إيجابية خلال الأيام الماضية عندما كسر أهم مراجع تسعير الفائدة حاجز الـ1 في المائة، لأول مرة منذ 56 شهرا، وعليه تنخفض المبالغ التي يدفعونها كفائدة مقارنة بالمستويات التي كانت عليها خلال العام الماضي.
وتداول "السايبور" الخاص لأجل ثلاثة أشهر أواخر الشهر الماضي عند مستويات 0.99 في المائة، وبذلك يصبح ثاني مؤشر مرجعي، من بين أربعة مؤشرات للسايبور، يكسر حاجز الـ1 في المائة بعد السايبور لأجل شهر واحد، خلال النصف الأول من هذا العام.
وعاودت أهم مؤشرات الفائدة، التي تستخدم في أسواق النقد السعودية ومعظم العقود المصرفية "للشركات والأفراد"، مسار انخفاضاتها بنهاية الشهر الماضي، بعد أن قلصت من حدة تراجعاتها خلال التوقف المؤقت الذي تم في شهر نيسان (أبريل).
وبحسب رصد لوحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، فإن الفائدة المعروضة بين البنوك السعودية لثلاثة أشهر، سجلت أدنى مستوياتها منذ أربعة أعوام وثمانية أشهر، ذلك بحسب إغلاق السايبور عند 0.99 في المائة بنهاية حزيران (يونيو). وتعد تلك التطورات إيجابية للمستدينين بشكل عام الذين تم تسعير قروضهم بالفائدة المتغيرة التي تتبع حركة السايبور.
وبات أجل السايبور لستة أشهر، الذي يستخدم كمؤشر مرجعي مع بعض العقود، يقترب من كسر حاجز 1 في المائة، حيث يقف الآن عند 1.04 في المائة، والحال نفسها تنطبق على مؤشر السايبور لأجل عام واحد، الذي يقف عند مستويات 1.09 في المائة.
وبخلاف فائدة الشهر الواحد للسايبور، التي كانت أول مراجع الفائدة كسرا لحاجز 1 في المائة، بنهاية أيار (مايو)، فإن هذا المرجع التسعيري يندر استخدامه بشكل كبير في القروض، ولذلك فإن تأثيره محدود في المستدينين. في حين إن كسر حاجز 1 في المائة لمؤشر فائدة ثلاثة الأشهر، الذي تسعر عليه معظم القروض، يعد نقطة تحول إيجابية لتكاليف التمويل الخاصة بالمستدينين من أفراد وشركات.
وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" قد ضخت مع بداية حزيران (يونيو) مبلغ 50 مليار ريال لتعزيز السيولة في القطاع المصرفي وتمكينه من الاستمرار في دوره في تقديم التسهيلات الائتمانية لعملائه كافة من القطاع الخاص، بما في ذلك دور البنوك في دعم وتمويل القطاع الخاص من خلال تعديل أو إعادة هيكلة تمويلاتهم دون أي رسوم إضافية، ودعم خطط المحافظة على مستويات التوظيف في القطاع الخاص، إلى جانب الإعفاء لعدد من رسوم الخدمات البنكية الإلكترونية، انطلاقا من دورها في تفعيل السياسة النقدية وتعزيز الاستقرار المالي.
ويتواكب مع انخفاض مؤشرات أسعار الفائدة، ارتفاع معدلات الإقراض المصرفي للقطاع الخاص الذي ارتفع في نيسان (أبريل) بنسبة 12.2 في المائة على أساس سنوي، وبنسبة 0.9 في المائة على أساس شهري. ومن المفترض أن يؤدي ضخ السيولة الذي تم في حزيران (يونيو) من قبل "ساما" إلى زيادة الطلب على القروض الجديدة، من قبل بعض الأنشطة الاقتصادية، مع تزامن فتح الاقتصاد السعودي.
وينتظر لإجراءات البنك المركزي السعودي أن تنعكس إيجابيا على السايبور، عبر ثباته على مستوياته الحالية أو استمرار هبوطه المستمر منذ مطلع العام الجاري، على افتراض بقاء الإجراءات التحفيزية للسيولة على ما هي عليه.

تقييم الأداء

من ناحية أخرى، انخفض المرجع التسعيري للسايبور الخاص بالقروض التي يعاد تسعيرها كل ثلاثة أشهر، منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية الشهر الماضي بمقدار 55.6 في المائة، مقارنة بنسبة التراجع المسجلة بنهاية الربع الأول عند 47.5 في المائة، متبوعا بالسايبور لأجل ستة أشهر عند 53.7 في المائة عن الفترة ذاتها مقارنة بنسبة الانخفاض المسجلة بنهاية آذار (مارس) وهي 47.1 في المائة.
وتعاود مؤشرات الفائدة، التي تستخدم بالقروض المصرفية ذات الفائدة المتغيرة التي تتبع حركة السايبور، مسيرة انخفاضاتها التي كانت بأعلى وتيرة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2020، بعد أن شهد آذار (مارس) خفضين تاريخيين لمعدلات الفائدة في السوق السعودية.
وأظهر رصد وحدة التقارير الاقتصادية في "الصحيفة"، أن أسعار فائدة الإقراض القصيرة الأجل للسعودية "وهي أربعة" تراجعت منذ مطلع العام الجاري بمستويات ما بين 52.6 في المائة و62.2 في المائة بنهاية حزيران (يونيو)، وهذا يعادل ما بين 121 نقطة أساس و130 نقطة أساس.
إلا أن قياس أثر التراجع الإيجابي من وجهة نظر المقترضين من الشركات والأفراد، في تكلفة التمويل على القروض بالفائدة المتغيرة "التي تتبع حركة آجال السايبور" يظهر بشكل جلي عند النظر في مستويات الفائدة المتدنية منذ مطلع 2019 حتى نهاية الشهر الماضي.
وأظهر رصد "الاقتصادية"، أنه بسبب خفض الفائدة المحلية ثلاث مرات في العام الماضي المقرونة بخفضين آخرين هذا العام، فإن نطاق التراجع لآجال السايبور الأربعة خلال الـ18 شهرا الماضية قد راوح بين 66.5 في المائة و71.7 في المائة، يعادل 198 نقطة أساس إلى 225 نقطة أساس.
أي أن الذي كان سيدفع للمؤسسة المالية فائدة سايبور الخاصة بـ12 شهرا التي كانت مطلع 2019 عند 3.34 في المائة، أصبح يدفع مع المستويات الحالية قرابة 1.09 في المائة. وتعكس تلك الانخفاضات في أسعار الفائدة منذ 2019 حتى الآن الواقع الجديد لفائدة الإقراض المتدنية في السعودية، التي أسهمت في تعزيز النمو الائتماني للقطاع الخاص والأفراد خلال الفترة الماضية.
ومن أجل قياس أثر سرعة تراجعات معدلات السايبور خلال فترة زمنية قصيرة، بفعل الخفضين السريعين للفائدة خلال الربع الأول بمقدار 125 نقطة أساس، فإن مقدار ما فقدته آجال السايبور الأربعة خلال الأشهر الستة الأولى من 2020 يتجاوز ما فقدته الآجال نفسها عن الـ12 شهرا كاملة في 2019 ما بين 16.3 في المائة و83 في المائة.

برنامج دعم القطاع الخاص وتكلفة التمويل

تتزامن تلك المتغيرات في أسعار الفائدة المحلية في الوقت الذي حصل فيه معظم الشركات المستحقة "المؤهلة" على فترات زمنية يتم بموجبها تأجيل تحصيل المصاريف التمويلية المستحقة مستقبلا وفق المحفزات الاقتصادية التي أعلنت عنها مؤسسة النقد العربي السعودي في ظل جائحة كوفيد 19 التي اجتاحت الأسواق العالمية.
وذكرت مؤسسة النقد العربي السعودي "البنك المركزي" منتصف آذار (مارس) أنها أعدت حزمة بقيمة 50 مليار ريال "13 مليار دولار" لإعانة المنشآت الصغيرة والمتوسطة على مواجهة الآثار الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا.
ويهدف التمويل إلى السماح للشركات الصغيرة والمتوسطة بتأجيل دفع مستحقات البنوك وشركات التمويل لمدة ستة أشهر والحصول على التمويل بشروط ميسرة مع إعفاءات من تكاليف برنامج دعم ضمانات التمويل.
ويرتبط اثنان من حزمة الإجراءات تلك بتكلفة التمويل، أولهما برنامج تمويل الإقراض، وهو عبارة عن تقديم التمويل الميسر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ يصل إلى 13.2 مليار ريال، عن طريق منح قروض من البنوك وشركات التمويل لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة تستهدف دعم استمرارية الأعمال ونمو هذا القطاع خلال المرحلة الحالية، وبما يسهم في دعم النمو الاقتصادي والمحافظة على مستويات التوظيف في هذه المنشآت.
وثانيها برنامج دعم ضمانات التمويل، حيث يتم ذلك عبر إيداع مبلغ يصل إلى ستة مليارات ريال لمصلحة البنوك وشركات التمويل لتمكين جهات التمويل "البنوك وشركات التمويل" من إعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تكاليف برنامج ضمانات تمويل قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة "كفالة" بغرض المساهمة في تخفيض تكلفة الإقراض للمنشآت المستفيدة من هذه الضمانات خلال العام المالي 2020 ودعم التوسع في التمويل.
وتلا ذلك اعتماد مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" حزمة إجراءات احترازية جديدة في إطار دعم الجهود لمواجهة آثار انتشار جائحة فيروس كورونا على مختلف القطاعات الاقتصادية، ومتابعة تأثيره في الأسواق المالية والاقتصاد، التي كان من ضمنها التأكيد على البنوك بأهمية الالتزام بتقديم مجموعة من وسائل الدعم لعملائها في هذا الوقت الحالي وتمكينهم من مواجهه آثار انتشار فيروس كورونا، إلى جانب أهمية دعمهم للقطاع الخاص لتخفيف آثار انخفاض التدفقات النقدية، ومنها مراجعة إعادة تقييم معدلات الفائدة والرسوم الأخرى على البطاقات الائتمانية سواء للعملاء الحاليين أو العملاء الجدد، بما يتوافق مع انخفاض معدلات الفائدة حاليا نتيجة للأوضاع الاقتصادية.

خامس خفض لأسعار الفائدة السعودية

خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال أقل من أسبوعين في آذار (مارس)، في خطوة استثنائية جديدة لدعم اقتصاد الولايات المتحدة، وسط جائحة فيروس كورونا الآخذة في التسارع في أنحاء العالم.
وقال البنك المركزي في بيان "إنه قرر خفض النطاق المستهدف لأسعار الفائدة إلى بين الصفر و0.25 في المائة. وكان مجلس الاحتياطي خفض بالفعل أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية أثناء اجتماع عاجل في الثالث من آذار (مارس)، في أول خفض خارج جدول اجتماعات السياسة العادي منذ الأزمة المالية في 2008.
وجاء رد البنك المركزي السعودي على خفض الفائدة الثاني من قبل "الفيدرالي الأمريكي" خلال شهر آذار (مارس) عندما خفضت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" معدل إعادة الشراء من 1.75 في المائة إلى 1 في المائة ومعدل إعادة الشراء المعاكس من 1.25 في المائة إلى 0.50 في المائة، ويعد ذلك خامس خفض لأسعار الفائدة السعودية خلال ثمانية أشهر.

3 مراجع لتسعير الائتمان

يعتمد القطاع المالي السعودي على ثلاثة مراجع تسعيرية، أولها وأقدمها الفائدة المعروضة بين البنوك السعودية "السايبور"، وثانيها "عقود المبادلة المقومة بالريال"، التي تستخدم لتسعير الائتمان في السوق المحلية، ويستخدم القطاع المالي هذا المؤشر في تسعير بعض عمليات الاقتراض الخاصة بالشركات، ويستخدم كذلك بدرجة نادرة "كمرجع تسعيري" مع تسعير الصكوك المحلية للقطاعين الخاص والحكومي، وثالث المراجع "عوائد الصكوك الحكومية لكل آجال الاستحقاق"، ويعد آخر مراجع التسعير للائتمان، التي ظهرت في الآونة الأخيرة.

خفض 2019

قبل خفض الفائدة مرتين في 2020، قامت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" أواخر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، بخفض أسعار الفائدة الأساسية في أعقاب قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" بخفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة خلال 2019.
معلوم أن معظم البنوك المركزية حول العالم، التي تربط عملتها بالدولار، قد خفضت أسعار الفائدة المحلية لتنضم بذلك إلى دورة التيسير النقدي، التي يقودها مجلس الاحتياطي الاتحادي جنبا إلى جنب مع نظراء خليجيين.

عام استثنائي

وصف العام الماضي من قبل القطاع المالي بالاستثنائي، نظير التقلبات الائتمانية النادرة، التي ظهر بعضها لأول مرة خلال تسعة أعوام على أهم مؤشرات أسعار الفائدة بين البنوك السعودية.
وخلال 2019 حصل الاقتصاد السعودي والمقترضون من الأفراد والشركات على أخبار إيجابية بعد تكرار خفض الفائدة المحلية ثلاث مرات في العام نفسه، الأمر الذي أسهم في تخفيض تكاليف التمويل عليهم.

ما السايبور؟

تستعين البنوك السعودية بمؤشر السايبور عندما تحاول الاقتراض من بعضها بعضا، والسايبور هو سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية لثلاثة أشهر.
وتتفاوت أسعار السايبور، وفقا لآجال الاقتراض "القصيرة الأجل"، التي قد تراوح بين شهر وعام، وتعد أسعار السايبور بمنزلة العمود الفقري، الذي تقوم عليه قروض الأفراد والشركات، وكذلك بعض إصدارات السندات السيادية، "التي تسعر بالفائدة المتغيرة" في السوق المحلية، فعلى أساسها، يتم تحديد الفوائد/ الأرباح، التي يدفعها المقترضون للبنوك.
وتتم عملية احتسابه بعد أن يقدم 15 بنكا سعر الفائدة، ويتم بعدها حذف أعلى وأقل رقمين، ومن ثم ننتهي بمعدل نسبة الفائدة. وعندما ترتفع معدلات السايبور، يرتفع كذلك الهامش الربحي للبنوك، التي قدمت قروضا لعملاء بفائدة متغيرة، وحدهم العملاء الذين اختاروا الفائدة الثابتة يصبحون في مأمن من تقلبات أسعار الفائدة.

وحدة التقارير الاقتصادية

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من تقارير و تحليلات