بلغ عدد العقود الممنوحة ضمن برنامج "التمويل المضمون" الذي أطلقته مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" بالتعاون مع برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة) والبنوك السعودية وشركات التمويل، 1200 عقد بقيمة إجمالية قاربت 1.1 مليار ريال
ويهدف برنامج التمويل المضمون، إلى تقديم التمويل الميسر بمبلغ يصل إلى (13.2) مليار ريال، عن طريق منح تسهيلات من البنوك وشركات التمويل لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لدعم استمرارية الأعمال ونمو هذا القطاع خلال المرحلة الحالية.
كما ويهدف البرنامج إلى تعزيز الجدارة الائتمانية للجهات المستفيدة من خلال تغطية المخاطر المرتبطة بالتمويل، بالتعاون مع برنامج "كفالة" لتوفير الضمان للتمويل الممنوح من جهات التمويل (البنوك السعودية وشركات التمويل) بنسبة 95% من قيمة التمويل الممنوح وفق الآليات المعتمدة ضمن لبرنامج.
ويُعد البرنامج من بين سلسلة من المبادرات التحفيزية التي تبنّتها "ساما" وبشراكة مع البنوك السعودية وشركات التمويل منذ بداية ظهور جائحة فايروس كورونا المستجد في شهر ديسمبر من العام الماضي، بهدف توفير دعم إضافي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لتمكينها من تجاوز التحديات التمويلية التي تواجهها، وللحد من أثر الانخفاض بالتدفقات النقدية للتسهيل عليها خدمة عملائها وسداد رواتب ومستحقات موظفيها، وتمويل رأس المال العامل وإعادة تمويل التسهيلات القائمة.
وَوُصف برنامج التمويل المضمون على أنه يمثل دفعة قوية للمنشآت المستفيدة كونه سيسهم في تحفيزها، وبالذات حين النظر إلى حزم من المزايا التي يتيحها البرنامج، والتي من بينها على سبيل المثال لا الحصر، إعفاء المنشآت من أي رسوم إدارية ومن تقديم أي ضمانات عينية، هذا بالإضافة على تحمل "ساما" لرسوم الضمان لصالح برنامج كفالة بدلاً من العميل، في الوقت الذي سيتيح فيه البرنامج للعميل إمكانية بدء السداد بعد ستة أشهر من تاريخ منح التمويل وضمان حد أقصى للأرباح والرسوم التي تتقاضاها جهات التمويل بحيث لا تزيد نسبة الأرباح عن 4% من قيمة التمويل سنوياً.
وقد أبدت البنوك السعودية وشركات التمويل الخاضعة لإشراف "ساما" المشاركة مع برنامج "كفالة" والتي تمثل بدورها الدعامة التمويلية للبرنامج - تفاعلاً إيجابياً مع برنامج التمويل المضمون، حيث عمدت إلى إطلاق حملات تعريفية بالبرنامج بهدف استقطاب عملائها من الفئات المستهدفة للاستفادة من البرنامج باعتباره امتداداً للتسهيلات التمويلية الميسّرة التي دأبت البنوك السعودية على تقديمها للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تحت مظلة شراكاتها المتعددة مع برنامج "كفالة" منذ بداياته في عام 2006.
ووفقاً لآخر الإحصائيات الصادرة عن برنامج كفالة ، فقد بلغ عدد المنشآت التي استفادت من الكفالات المصدرة والتسهيلات التمويلية المقدمة بواسطة البنوك والشركات التمويلية المشتركة في برنامج كفالة منذ بدايته وحتى نهاية الربع الأول من العام الحالي ما مجموعه 7,936 منشأة، فيما تجاوز حجم قيمة الكفالات المصدّرة أكثر من 19,4 مليار ريال، والتي تغطي 28,957 كفالة، في حين بلغ حجم التمويل الممنوح من خلال جهات التمويل بما في ذلك البنوك السعودية ما يزيد عن 34,7 مليار ريال.
وجاء إقرار برنامج التمويل المضمون كإضافة نوعية لتعزيز استقرار المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والحفاظ على استدامتها، ودعم قدرتها على احتواء تداعيات جائحة كوفيد 19، وذلك كجزء من المبادرات والبرامج التي كانت ساما قد اتخذتها لدعم تمويل القطاع الخاص بـ 50 مليار ريال والتي تضمنت لبرنامج يتكون من ثلاثة عناصر أساسية (برنامج تأجيل الدفعات، برنامج تمويل الإقراض، برنامج دعم ضمانات التمويل وبرنامج دعم رسوم عمليات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية)؛ والذي استهدف التخفيف من سلبيات فايروس كورونا على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتحديداً التخفيف من أعباء تذبذب التدفقات النقدية ودعم رأس المال العامل لهذا القطاع وتمكينه من النمو خلال المدة القادمة والمساهمة في دعم النمو الاقتصادي والمحافظة على التوظيف في القطاع الخاص. وبهدف تعزيز سيولة القطاع الخاص، قامت "ساما" بضخ 50 مليار أخرى بالبنوك على هيئة وديعة زمنية لمدة عام بدون عوائد.
