تصنيفات الدول حسب مستوى الدخل

|
يصنف البنك الدولي دول العالم إلى أربع مجموعات - منخفضة الدخل، الشريحة الدنيا من الدول متوسطة الدخل، والشريحة العليا من الدول متوسطة الدخل، والدول مرتفعة الدخل. يتم تحديث هذه التصنيفات في مطلع تموز (يوليو) من كل عام، وتقدر على أساس نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي بالسعر الحالي للدولار الأمريكي، باستخدام طريقة أطلس في احتساب أسعار الصرف "في العام السابق"، وفي هذه الحالة عام 2019.
تتغير التصنيفات لسببين اثنين، هما: أولا في كل دولة، تؤثر عوامل مثل النمو الاقتصادي والتضخم وأسعار الصرف ونمو السكان في نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي. كما يمكن أن يؤثر تنقيح أساليب الحسابات القومية والبيانات في نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي. والآخر، للحفاظ على ثبات حدود تصنيف الدخل بالقيمة الحقيقية، تعدل التصنيفات كل عام لمواكبة التضخم. ويتم استخدام مخفض حقوق السحب الخاصة، وهو المتوسط المرجح لمخفضات إجمالي الناتج المحلي للصين واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة ومنطقة اليورو. هذا العام، تحركت هذه الحدود إلى أعلى تماشيا مع مقياس التضخم. والحدود الجديدة التي تجري المقارنة بينها وبين نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي بالسعر الحالي للدولار الأمريكي محسوبا بطريقة أطلس.
حول التغيرات في التصنيف، فإنه يتضمن الدول العشر، التي ستنتقل إلى مجموعة أخرى. فمن الضروري التأكيد أن تصنيفات البنك الدولي للدخل تستخدم إجمالي الدخل القومي الخاص بالعام الماضي "وهو في هذه الحالة 2019". ومن هنا، فإن أرقام إجمالي الناتج القومي المستخدمة في تصنيفات هذا العام لم تعكس بعد آثار جائحة كورونا.
وأدى تنقيح الحسابات القومية دورا مهما في إعادة تصنيف كل من بنين وناورو وتنزانيا إلى شرائح أعلى، وبالنسبة إلى السودان، تمت مراجعة سلسلة إجمالي الدخل القومي لعامي 2018 - 2019 نتيجة التغيرات التي دخلت على أسعار الصرف. فقد خفض تصنيف نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي لعام 2018 إلى 840 دولارا نزولا من 1560 دولارا المنشور سابقا، وكانت الجزائر وإندونيسيا وموريشوس ونيبال وسريلانكا ورومانيا، قريبة للغاية للحدود الخاصة بكل منها العام الماضي.
ويتوافر مزيد من المعلومات الأكثر تفصيلا حول كيفية تصنيف البنك الدولي للدول، وتتضمن صفحة شرائح الدول والقروض قائمة كاملة بالاقتصادات المصنفة حسب الدخل والمنطقة وحالة الإقراض، إلى جانب روابط لتصنيفات الأعوام السابقة. وتم أيضا تحديث مجموعات الإقراض "المؤسسة الدولية للتنمية، والإقراض المختلط، والبنك الدولي للإنشاء والتعمير". وتشمل جداول التصنيف جميع أعضاء البنك الدولي، إضافة إلى جميع الاقتصادات الأخرى التي يزيد تعداد سكانها على 30 ألف نسمة. وإن مصطلح الدولة - المستخدم بالتبادل مع مصطلح الاقتصاد - لا يعني ضمنا الاستقلال السياسي، بل يشير إلى أي إقليم تقوم السلطات فيه بالإبلاغ عن إحصاءات اجتماعية أو اقتصادية منفصلة بشأنه.
إنشرها