الطاقة- المعادن

نظام الاستثمار التعديني .. لجنة من 9 جهات حكومية للبت في الاعتراضات وطلبات منح الرخص

وافق مجلس الوزراء على نص نظام الاستثمار التعديني ولوائحه التنفيذية، على أن يتم تشكيل لجنة دائمة تختص بالبت في الاعتراضات المقدمة من الجهات الحكومية على طلبات تخصيص مناطق المجمعات التعدينية وطلبان منح الرخص التعدينية على الأراضي والمناطق المحددة.
وبحسب ما نشرته جريدة "أم القرى" الرسمية، فإن اللجنة تتكون برئاسة وزير الصناعة والثروة المعدنية، وعضوية ممثلين عن 8 وزارات وجهات رسمية.
وتمثلت هذه الجهات في وزارات: "الطاقة، والداخلية، والثقافة، والشؤون البلدية والقروية، والصناعة والثروة المعدنية، والبيئة والمياه والزراعة"، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والهيئة العامة لعقارات الدولة.
وبحسب النظام الذي يتكون من 63 مادة ويتم العمل به بعد مائة وثمانين يوما من تاريخ نشره، فإن جميع الرواسب ملك الدولة، ولا يجوز أن يكتسبها الغير بالتقادم، ويشمل ذلك الخامات بجميع أنواعها أيا كان شكلها أو تركيبها، سواء أكانت على سطح الأرض أو في باطنها، ويشمل ذلك إقليم الدولة البري ومناطقها البحرية.
وتنتقل ملكية المعادن والخامات المشمولة برخصة الاستغلال إلى المرخص له بمجرد استخراجها من موقع الرخصة، وذلك خلال مدة الرخصة، وفقا لأحكام النظام.
وأشار النظام إلى أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية الجهة المختصة بتطبيق أحكام النظام والإشراف على تنفيذه، ولها في ذلك، تحديد الأراضي والمناطق البحرية التي يجوز منح رخص عليها بمقتضى أحكام النظام، بالتنسيق مع وزارة الطاقة فيما يخصها.
وذلك فضلا عن تحديد الأجور السطحية والمقابل المالي للرخص والخدمات التي تقدمها الوزارة، وفقا لأحكام النظام وما تقرره اللوائح، ودراسة الطلبات المقدمة للحصول على أي نوع من الحقوق التي تمنح بمقتضى أحكام النظام وإصدار الرخص المانحة لتلك الحقوق وفقا لأحكامه.
وتضمن ذلك تحصيل الرسوم والمقابل المالي والعوائد المالية للمنافسات والأجور السطحية والغرامات المقررة طبقا لأحكام النظام، وتشجيع البحث والتطوير والتخطيط والاستثمار في مجال النشاط التعديني، والسعي إلى تحقيق التوسع المنظم للبنية التحتية للنشاط التعديني والخدمات ذات الصلة بطريقة مستدامة وفعالة وموثوقة.
وبحسب النظام، فإن الوزارة تنشئ 3 سجلات، وهي سجل الطلبات تقيد فيه جميع طلبات الحصول على الرخص المقدمة إلى الوزارة، وسجل الرخص وتقيد فيه جميع الرخص الصادرة وما يتم عليها من تجديد أو تعديل أو تحويل أو تمديد أو رهن أو إنهاء أو انتهاء وكل ما يؤثر فيها.
وذلك علاوة على سجل مناطق المعادن، وتقيد فيه تفاصيل مناطق المعادن، بما في ذلك: المجمعات التعدينية، ومناطق الاحتياطي التعديني. 
وفيما يتعلق بالأراضي والمناطق المستثناة م النشاط التعديني، فتمثت في الأراضي التي تشغلها الأماكن المقدسة والأراضي التي تشغلها المنشآت العسكرية أو المناطق المحجوزة لعمليات المواد الهيدروكربونية، أو ومناطق اكتشاف المواد الهيدروكربونية، مالم يصدر قرار من الوزير المختص برفع الحظر عنها بناء على طلب من الوزير، والأراضي والمناطق البحرية التي تحدد بقرار من مجلس الوزراء.
وأوضح النظام أنه بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة،  للوزير أن يصدر قرارا بتخصيص أي أرض أو منطقة بحرية للاحتياطي التعديني، وتحديد الأنشطة غير المسموح بها فيها من أجل الحفاظ عليها لاستخدامها في الوقت المناسب لأغراض النشاط التعديني.
الرخص التي تخول الحقوق وفقا للنظام، هي) رخصة الاستطلاع ورخصة الكشف ورخصة الاستغلال التي تشمل (التعدين، المنجم صغير، محجر مواد بناء، الأغراض العامة، مع مراعاة ما ورد في المادة الثالثة عشرة، يجوز لأي شخص الحصول على أكثر من رخصة، وفقا للضوابط التي تحددها اللوائح.
للوزارة تحديد أراضٍ أو مناطق بحرية لطرحها للمنافسة، ولا يجوز منح رخص عليها إلا عن طريق المنافسة، وفقا لأحكام النظام وما تحدده اللوائح.
وبحسب مواد النظام، تعد البيانات والمعلومات المقدمة من طالب الرخصة سرية، ولا يجوز إفشاؤها قبل مضي ( 180)  يوما من تاريخ رفض الطلب.
وتعد جميع التقارير الجيولوجية المقدمة من أي مرخص له بموجب اللوائح سرية متى ما طلب المرخص له ذلك، ولا يجوز نشرها دون موافقته إلا على النحو الآتي، بعد مضي خمس سنوات من استلام التقارير للرخص السارية، وبعد مضي (180) يوما من تاريخ انتهاء الرخصة أو إنهائها أو التخلي الجزئي عن موقع الرخصة.
ولا يجوز إنهاء الرخصة إلا بناء على 5 أسباب، أولها تأخر المرخص له عن دفع المبالغ المستحقة للدولة لمدة تزيد على (180) يوما، وثاتيا تقديم المرخص له معلومات غير صحيحة إلى الوزارة تخل جوهريا بأعماله أو بياناته.
وثالث الأسباب عدم قيام المرخص له ــ خلال (60) يوما من تاريخ إشعاره كتابيا ــ بتنفيذ الالتزامات التي يفرضها النظام واللوائح وشروط وأحكام الرخصة، إلى جانب عدم قيام المرخص له بتصحيح المخالفة التي أشعر بها خلال المدة المحددة في الإشعار، أو تكراره المخالفة.
وخامسا تأخر المرخص له مدة (180) يوم من تاريخ تسلمه إشعار الوزارة الكتابي في اتخاذ الوسائل الضرورية للمحافظة على البيئة أو الحياة الفطرية أو المواقع الأثرية أو المناطق السياحية.
وإذا أنهيت الرخصة فلا يحق لمن كانت ممنوحة له ولا لذوي العلاقة التقدم ــ خلال ثلاث سنوات ــ بطلب الحصول على رخصة أخرى على ذات الموقع أو جزء منه، وتحدد اللوائح الإجراءات المتصلة بإنهاء الرخصة.
زيلتزم حامل رخصة الاستغلال بتقديم ضمان مالي لإعادة التأهيل والإغلاق. وحدد اللوائح مقدار الضمان بحسب طبيعة كل نشاط تعديني، ولا يتم إعادته أو ما تبقى منه إلا بموافقة الجهة المختصة بالبيئة بعد تحققها من التزام المرخص له بخطة إعادة التأهيل.
وفيما يتعلق بمخالفات، فتضمنت القيام بأي نشاط تعديني دون رخصة وعدم الالتزام بالنظام أو اللوائح أو شروط وأحكام الرخصة او تقديم معلومات مضللة أو غير صحيحة إلى الوزارة، التأخر أو التقصير في تقديم المعلومات أو التقارير التي تطلبها الوزارة، والتأخر عن دفع المبالغ المستحقة بموجب أحكام النظام واللوائح.
وأوضح النظام انه يعاقب كل من يرتكب أي مخالفة من المخالفات المشار إليها في الفقرة ( 1)  من هذه المادة بعقوبة واحدة أو أكثر من العقوبات الآتية، غرامة لا تزيد عن مليون ريال عن كل مخالفة، أو إيقاف النشاط، أو إنهاء الرخصة، أو مصادرة الآليات والمعدات المستخدمة في المخالفة.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من الطاقة- المعادن