جاء ذلك في نتائج استطلاع للرأي أعدته "منشآت"، كشف أن فترة التعافي، التي يحتاج إليها قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة تعد قصيرة، مقارنة بفترات التعافي، التي تحتاج إليها المنشآت في بعض دول العالم، ففي حال تحسنت الأمور، فإن 32 في المائة من المنشآت بمختلف أحجامها تحتاج إلى فترة بين ثلاثة وستة أشهر لتتعافى وتتمكن من مزاولة أنشطتها.
وأوضحت النتائج أن المنشآت الصغيرة هي الأكثر استفادة من المبادرات الحكومية، التي تم الإعلان عنها لتخفيف آثار تداعيات فيروس كورونا، إذ بلغت نسبة المنشآت الصغيرة المستفيدة من حزم التحفيز ومبادرات الدعم الحكومي 61 في المائة، بينما بلغت نسبة المنشآت المتناهية الصغر المستفيدة 28 في المائة، بينما استفادت 11 في المائة من المنشآت المتوسطة من تلك الحزم والمبادرات.
وأظهرت النتائج ذاتها تأثر وظائف العاملين بشكل مؤقت بسبب جائحة كورونا، إلا أن قرار المملكة الخاص بدفع 60 في المائة من رواتب العاملين السعوديين صنع أثرا إيجابيا في تخفيف آثار الجائحة على القطاع الخاص، خصوصا المنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال ثلاثة أشهر من خلال رفع بعض الالتزامات المالية عنها.
ويرى 41 في المائة من المنشآت المتوسطة و27 في المائة من المنشآت الصغيرة و26 في المائة من المنشآت المتناهية الصغر من المشاركين في الاستطلاع، بأن التركيز خلال الفترة المقبلة سيكون على تحقيق المبيعات، وليس تعظيم الأرباح، ومحاولة تأجيل وتقليص الالتزامات من خلال الاستفادة من المبادرات الحكومية.
وأكدت 73 في المائة من المنشآت بمختلف أحجامها إمكانية استمرارها من ثلاثة إلى ستة أشهر، حيث يعد ذلك إيجابيا، مقارنة بمقدرة استمرار المنشآت في مثل هذه الظروف عالميا، كما أن 6 في المائة من المنشآت بمختلف أحجامها يرون أن هذه الظروف لن تؤثر في استمرارية المنشأة في العمل خلال الأزمة.
وأفاد 14 في المائة من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة بأنهم حصلوا على استشارة من المختصين حول كيفية تغير نموذج العمل والتحول إلى النموذج الإلكتروني، في حين أكد 35 في المائة من أصحاب المنشآت بأن التحول للنشاط الإلكتروني لم يتطلب تغير وتحديث نموذج العمل.
أما حول مدى الاستفادة من الخدمات الإلكترونية المقدمة من "منشآت"، فقد أوضح 31 في المائة من المشاركين في الاستطلاع بأنهم استفادوا من هذه الخدمات الإلكترونية، وبالأخص المنشآت الصغيرة بمعدل 16 في المائة يليها أصحاب المنشآت المتناهية الصغر بمعدل 12 في المائة، وتركز معظم المستفيدين في منطقتي الرياض ومكة المكرمة بنسبة 24 في المائة، 33 في المائة منهم في أنشطة الإقامة والطعام و22 في المائة في أنشطة تجارة الجملة والتجزئة.
الجدير بالذكر أن "منشآت" تعمل بشكل دؤوب على إيجاد بيئة تتيح فرص الازدهار لجميع المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم الخدمات والبرامج الداعمة، التي تتوافق مع حجم كل منشأة لتعزيز نموها وقدرتها التنافسية، وذلك إيمانا بأهمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية وتوسيع القاعدة الإنتاجية.
أضف تعليق