نما نشاط المصانع في الصين بوتيرة أقوى في حزيران (يونيو)، بعد أن رفعت الحكومة إجراءات الإغلاق العام وعززت الاستثمارات، لكن الضعف المستمر لطلبيات التصدير يشير إلى أن أزمة كورونا ستظل تضغط على الاقتصاد لبعض الوقت.

وبحسب "رويترز"، أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني أن المؤشر الرسمي لمديري مشتريات القطاع الصناعي سجل 50.9 في حزيران (يونيو) مقارنة بـ50.6 في أيار (مايو)، متجاوزا التوقعات في استطلاع أجرته "رويترز" لقراءة عند 50.4 نقطة.

ومستوى 50 نقطة يفصل بين التوسع والانكماش من شهر إلى آخر.

تدعم الاتجاه الصعودي بتسارع وتيرة التوسع في الإنتاج، وتحسن إجمالي طلبيات التوريد الجديدة إلى 51.4 من 50.9 في أيار (مايو)، ما يشير إلى أن الطلب المحلي يتسارع في ظل تحسن في شتى الصناعات.

لكن طلبيات التصدير واصلت الانكماش وإن بوتيرة أبطأ، ليسجل مؤشرها الفرعي 42.6 مقارنة بـ35.3 في أيار (مايو)، وهو ما يقل كثيرا عن مستوى 50 نقطة.

وكتب المحللون من "نومورا" في مذكرة للعملاء "رغم التعافي القوي بين آذار (مارس) ومنتصف حزيران (يونيو)، نعتقد أن التعافي الاقتصادي الشامل يظل بعيد المنال، نرى أنه من السابق لأوانه أن تعدل بكين عن إجراءات التيسير". وأبرز تشاو تشينج خه المسؤول في مكتب الإحصاءات في بيان عدم التيقن الذي يكتنف النظرة المستقبلية، مشيرا إلى أن الشركات الصغيرة في الصين تعاني أكثر من الكبيرة.

ورغم مجموعة الإجراءات الحكومية المتخذة لدعم الشركات الأصغر فإن مؤشر مديري المشتريات أظهر انكماش نشاط هذه الشركات الشهر الماضي.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات في قطاع الخدمات إلى 54.4 في حزيران (يونيو) من 53.6 في أيار (مايو).