تدهور الأوضاع الاقتصادية في اليابان يوقد شرارة إفلاس الشركات

تراجع الناتج الصناعي الياباني للشهر الرابع على التوالي في أيار (مايو) مسجلا أدنى مستوياته منذ الأزمة المالية العالمية، في حين بلغ معدل البطالة ذروة ثلاثة أعوام، ما يسلط الضوء على التداعيات الاقتصادية المؤلمة لفيروس كورونا.
وبحسب "رويترز"، يتأهب ثالث أكبر اقتصاد في العالم لأسوأ ركود له منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، متأثرا بإجراءات الإغلاق العام، التي فرضت في مواجهة فيروس كورونا محليا وخارجيا، التي أصابت سلاسل الإمدادات بالاضطراب وأغلقت الشركات وقلصت إنفاق المستهلكين.
وأوقد تدهور الأوضاع الاقتصادية شرارة زيادة في معدل البطالة وتراجع في عدد الوظائف المتاحة، فضلا عن تأجيج المخاوف من إفلاس الشركات.
وزادت نسبة البطالة المعدلة في ضوء العوامل الموسمية إلى 2.9 في المائة في أيار (مايو) من 2.6 في المائة في نيسان (أبريل)، وفقا لبيانات حكومية منفصلة، وهو أعلى معدل منذ أيار (مايو) 2017.
وفي حين ظل معدل البطالة دون 3 في المائة، وهو أقل من اقتصادات متقدمة عديدة، يقول الاقتصاديون، "إن الأرقام الفعلية أعلى، في ضوء زيادة أعداد الموظفين المسرحين مؤقتا ومن فقدوا الأمل في العثور على وظيفة وخرجوا من الإحصاءات لتوقفهم عن البحث".
وهذا هو الشهر الرابع على التوالي الذي يشهد انخفاضا في الإنتاج الصناعي، بحسب "الألمانية". وجاء هذا الانخفاض أكثر حدة من متوسط توقعات المحللين الذين شملهم الاستطلاع الذي أجرته صحيفة "نيكاي بيزنس ديلي" بانخفاض بـ5.8 في المائة، بعد انخفاض بـ9.8 في المائة في نيسان (أبريل) الماضي.
وأظهرت بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة الصادرة أمس، تراجع إنتاج المصانع 8.4 في المائة في أيار (مايو) مقارنة بالشهر السابق ليسجل المؤشر 79.1، وهو مستوى غير مسبوق منذ آذار (مارس) 2009 عندما نالت الأزمة المالية من الطلب العالمي.
وقال تارو سايتو، من معهد إن.إل.آي للأبحاث، "من المرجح أن الاقتصاد عانى انكماشا كبيرا في نيسان (أبريل) إلى حزيران (يونيو) بسبب الطلب المحلي والخارجي الضعيف".
وتابع، "قد يبدو الطلب المحلي مرتفعا من حزيران (يونيو)، لكن الصادرات ستظل ضعيفة للغاية، ما سيضغط على التعافي الاقتصادي عموما"، مبينا أن أثر تدهور الاقتصاد سيتمد إلى سوق العمل.
وقالت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة، "إن المنتجين يتوقعون أن ينتعش الإنتاج الصناعي بمعدل 5.7 في المائة في حزيران (يونيو) وأن يقفز 9.2 في المائة في تموز (يوليو)".
وقالت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات، "إن عدد العاملين انخفض بـ1.1 في المائة عن العام السابق إلى 66.56 مليون عامل في ثاني شهر على التوالي من الانخفاض".
واستمرت حالة الطوارئ بسبب فيروس كورونا في اليابان لنحو شهر، حتى رفعت الحكومة الإجراء في معظم محافظاتها في منتصف أيار (مايو). وانتهت حالة الطوارئ في بقية اليابان، بما في ذلك طوكيو، في 25 أيار (مايو).