قالت منظمة العمل الدولية أمس، إن التوقعات لسوق لعمل العالمية في النصف الثاني من 2020 "شديدة الضبابية" وإن حجم التعافي المتوقع لن يكون كافيا لإعادة التوظيف لمستويات ما قبل الجائحة خلال العام الجاري.

وبحسب "رويترز"، أكدت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في أحدث تقاريرها أن انخفاض المعدل العالمي لعدد ساعات العمل جاء "أسوأ بكثير مما كانت تشير إليه التقديرات سابقا" في النصف الأول من العام، وكانت الأمريكتان أكثر المناطق تضررا.

وقالت المنظمة إن التقديرات تشير إلى أن الربع الثاني من العام شهد بسبب الجائحة تقلص عدد ساعات العمل 14 في المائة، وهو ما يعادل 400 مليون وظيفة بدوام كامل.

وبالنسبة للربع الرابع، تشير تقديرات المنظمة إلى فقدان 4.9 في المائة من عدد ساعات العمل، بما يعادل 140 مليون وظيفة. وقالت إن هذا الرقم يمكن أن يزيد إلى 11.9 في المائة، أو 340 مليون وظيفة، وفق تصور متشائم في ظل ما يعرف بموجة ثانية من الجائحة.

وقال جاي رايدر المدير العام للمنظمة في مؤتمر صحافي في جنيف "التقديرات شهدت زيادة كبيرة للضرر الذي لحق بأسواق العمل لدينا بسبب الجائحة."

وقال "الأرقام تظهر تدهور الأوضاع، ولا سيما في الدول النامية. المنطقة التي نلحظ فيها أكبر (فاقد) على الإطلاق هي الأمريكتان". وذكر التقرير أن نحو 93 في المائة من العاملين في أنحاء العالم ما زالوا في دول تفرض نوعا من الإغلاق لأماكن العمل.

وأشار إلى أن الجائحة كان لها "تأثير غير متناسب ومدمر" في النساء العاملات اللاتي في الأغلب ما يعملن في قطاعات تضررت بشدة مثل الغذاء والإعاشة وتجارة التجزئة والعقارات.

وفي سياق آخر، من المنتظر رفع الحد الأدنى للأجور في ألمانيا على أربع مراحل من 9.35 يورو في الساعة في الوقت الراهن إلى 10.45 يورو في الساعة ابتداء من مطلع تموز (يوليو) 2022.

جاء ذلك بناء على توصية للجنة المختصة، في قرار نشر أمس، وتضم اللجنة ممثلين عن نقابات وأرباب عمل وعلماء، حيث صدرت التوصية بإجماع الأعضاء. وسيتعين على الحكومة الألمانية مستقبلا أن تنفذ القيمة الجديدة بموجب مرسوم وتتحدد هذه القيمة بناء على مقترح اللجنة.

وحسب التوصية، فإن من المنتظر زيادة الحد الأدنى للأجور بحلول مطلع كانون الثاني (يناير) المقبل إلى 9.50 يورو، على أن يرتفع مرة ثانية إلى 9.69 يورو بحلول مطلع تموز (يوليو) 2021، ثم إلى 9.82 يورو بحلول مطلع كانون الثاني (يناير) 2022 في المرحلة الثالثة، وفي المرحلة الرابعة إلى 10.45 يورو بحلول مطلع تموز (يوليو) 2022.

يشار إلى أنه كانت هناك حالة ترقب انتظارا للتوصية الخاصة بالحد الأدنى للأجور وذلك بعد أعوام عديدة من الازدهار وفي ظل التراجع الاقتصادي الحالي بسبب جائحة كورونا، وفي الوقت الذي حذر فيه أرباب العمل من الإفراط في الزيادة بسبب الأعباء التي سببتها الأزمة لعديد من الشركات، فإن النقابات طالبت بزيادة ملموسة.

وتعتمد اللجنة في توصياتها بالأساس على التطور الأخير في الأجور، ووفقا للتعليمات القانونية، فإن عليها أن تجمع في "تقييمها الإجمالي" بين الحد الأدنى من الحماية للعاملين وعدالة الظروف التنافسية والهدف الكبير المتمثل في عدم تهديد حركة التوظيف.

ويسري الحد الأدنى القانوني للأجور على كل العاملين البالغين باستثناء العائدين من فترة بطالة طويلة خلال أول ستة أشهر من عملهم، كما أنه لا يسري أيضا بالنسبة للأشخاص الذين يؤدون تدريبا إلزاميا لمدة تقل عن ثلاثة أشهر.

يذكر أن هناك عديدا من القطاعات التي فيها حد أدنى للأجور يتجاوز هذا الحد القانوني.