أفاد بيان من وزارة المالية الصينية أمس، بأن أرباح الشركات المملوكة للدولة تراجعت 52.7 في المائة على أساس سنوي بين كانون الثاني (يناير) وأيار (مايو).
وبحسب "رويترز"، بلغت أرباح الشركات الحكومية 663.1 مليار يوان (93.67 مليار دولار) في تلك الفترة.
يشار إلى أن أرباح الشركات الصناعية الصينية ارتفعت للمرة الأولى خلال ستة أشهر في أيار (مايو).
وقال المكتب الوطني للإحصاءات في الصين إن أرباح الشركات الصناعية في أيار (مايو) ارتفعت 6 في المائة على أساس سنوي إلى 582.3 مليار يوان (82.28 مليار دولار)، بحسب بيان صدر أمس الأول.
إلى ذلك، سجلت استثمارات الصين في الأصول الثابتة من الطرق السريعة والممرات المائية نموا خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، حيث تعافت من انخفاض 7.8 في المائة على أساس سنوي في الفترة من كانون الثاني (يناير) إلى نيسان (أبريل)، وفقا لما أظهرت بيانات رسمية.
وبحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أمس، بلغ إجمالي الاستثمارات في الأصول الثابتة من الطرق السريعة والممرات المائية 771 مليار يوان (نحو 109 مليارات دولار) في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، بزيادة 2.3 في المائة على أساس سنوي، وفق ما قالت وزارة النقل.
وعلى وجه التحديد، بلغ الاستثمار في بناء الطرق السريعة 718.3 مليار يوان، في حين بلغ الاستثمار في بناء الممرات بالأنهار الداخلية 21.9 مليار يوان خلال هذه الفترة، ما سجل نموا على أساس سنوي بنسبة 1 في المائة و1.9 في المائة على التوالي.
وفي الوقت نفسه، بلغ الاستثمار في بناء الممرات في المناطق الساحلية 19.9 مليار يوان في هذه الفترة، بزيادة 1.7 في المائة عن العام الماضي.
من جهة أخرى، دعا نائب رئيس مجلس الدولة هان تشنج إلى تحقيق تقدم ملموس في تنفيذ حظر صيد الأسماك في حوض نهر اليانجتسي، وتوفير تعويض للصيادين وهم يتخلون عن قواربهم وشبكاتهم.
أدلى هان بهذه التصريحات، أمس الأول في بكين أثناء حضوره مؤتمرا عن بعد، حول ضمان معيشة الصيادين المتضررين من حظر الصيد.
بدأت الصين وقف صيد الأسماك لمدة عشرة أعوام منذ بداية هذا العام في 332 منطقة محمية في حوض نهر اليانجتسي، وسيتم توسيعها لتشمل جميع الممرات المائية الطبيعية لأطول نهر في البلاد وروافده الرئيسة في موعد لا يتجاوز أول كانون الثاني (يناير) 2021.
ومن المرجح أن يؤثر الحظر الشامل في أكثر من 113 ألف قارب صيد ونحو 280 ألف صياد في عشر مقاطعات على طول النهر، وفقا لتقديرات أولية.
وحث هان على تحديد عدد القوارب والصيادين لتمهيد الطريق لـ"موعد محدد للتقاعد" بالنسبة للقوارب والشبكات، وأشار إلى أن التعويضات يجب أن تسلم إلى الصيادين في أقرب وقت ممكن.
وذكر هان أنه لا بد أن تبذل جهود لإعادة إسكان هؤلاء الصيادين ومساعدتهم في إيجاد فرص عمل جديدة.
إلى ذلك، أعلنت السلطات الصينية تمديد سياسة خفض أسعار الكهرباء 5 في المائة حتى نهاية العام لمساعدة الشركات في التغلب على الصعوبات الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.
وذكرت أن السياسة، التي كان قد تم تبنيها للفترة من أول شباط (فبراير) إلى نهاية حزيران (يونيو) للتخفيف من تأثير الوباء، ستمتد حتى 31 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، و"ستنطبق على مستخدمي المؤسسات باستثناء أولئك الذين يعملون في القطاعات ذات الاستهلاك العالي للطاقة"، وفقا للجنة الوطنية للتنمية والإصلاح.
وأشارت اللجنة إلى أن القرار يهدف إلى تخفيض تكاليف الأعمال وتحقيق الاستقرار في سوق التوظيف.
وشددت السلطات الصينية مرارا على الدور المهم لخفض الرسوم في ضمان التوظيف وتلبية الاحتياجات المعيشية الأساسية وحماية كيانات السوق، بعدما أدت جائحة كورونا إلى تعطيل السلاسل الصناعية العالمية وتراجع الطلب.

