الطاقة المتجددة .. السعودية تصنع المستقبل

استثمرت السعودية خلال الفترة الماضية مبالغ ضخمة لدعم قدرات قطاع الطاقة المتجددة، وتحقيق نمو مستمر في هذا المجال بأنواعه كافة من طاقات شمسية ورياح ونووية، حيث تتمتع المملكة بموقع جغرافي متميز بمقومات الطاقة الشمسية والرياح، لموقعها في نظام الحزام الشمسي العالمي.
ويأتي الاهتمام بمشاريع الطاقة المتجددة ضمن البرنامج الوطني، وهي مبادرة استراتيجية تحت مظلة "رؤية 2030"، ومبادرة الملك سلمان للطاقة المتجددة. ويستهدف البرنامج زيادة حصة السعودية في إنتاج الطاقة المتجددة إلى الحد الأقصى. ومن هنا، يمكن التأكيد أن السعودية ماضية في تطبيق أفضل معايير الكفاءة والفاعلية في استخدامات الطاقة والموارد الاقتصادية، وهذا ما أكده الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة، فالسعودية لن تكون المنتج الأكبر والأخير للنفط فحسب، بل إننا سننتج كل جزيء من الهيدروكربونات، ونستخدمه الاستخدام الأمثل، وسيتم بأكثر الطرق الآمنة والسليمة بيئيا والأكثر استدامة. لا جديد في هذه التوجهات التي أعلنها وزير الطاقة، فهو عراب برنامج كفاءة الطاقة، الذي كان بمنزلة تجديد ثقافي ومفاهيم متنوعة، واستطاع من خلال فريق كونه بنفسه من جميع الجهات ذات العلاقة، ابتكار أساليب وأدوات جديدة لإيصال مفهوم كفاءة استخدام الطاقة للجميع، فكانت النجاحات باهرة، وأصبحت لغة كفاءة الطاقة ورسوماتها وبطاقاتها فوق كل منتج، وتمكن المواطن العادي قبل المتخصص من فحص تلك الطاقات السهلة والمفهومة، وعلى أساسها اتخاذ قرار المنتج الذي سيختاره، ما أدى إلى نشر ثقافة منافسة على تطوير أجهزة ومعدات تستخدم الطاقة بكفاءة.
إن برنامج كفاءة الطاقة بكل ما فيه من مزايا، كان محدودا طالما لم يدخل معه مفهوم الفاعلية، فالتوفير والاستخدام الرشيد للموارد مفهوم مهم دون شك، لكن يجب ألا يكون معوقا لنا عن تحقيق الأهداف، فالأجهزة التي نستخدمها للتدفئة يجب أن تكون متميزة في ترشيد الطاقة، وتحقق مفهوم التدفئة نفسه قبل كل شيء. لقد كانت هذه الصورة المثالية بعيدة عن النقاش، وهنا أصبحت المفاتيح الاقتصادية المرتبطة بالطاقة في يده، وهذا جعل تحقيق مفهوم الفاعلية ممكنا الآن، جنبا إلى جنب مع مفهوم الكفاءة، وهذا يتضح بجلاء من تصريح وزير الطاقة، الذي تضمن توقعاته لمستقبل النفط، وقال إنه "في حين تعمل السعودية على التخفيف من آثار جائحة كوفيد - 19، لا يزال يتعين علينا تلبية أهداف الاستدامة والنمو"، لافتا النظر إلى أن المملكة لديها برامج فاعلة ومتطورة لتحويل النفط والغاز إلى كيماويات، مستشهدا بقدرة السعودية على التعامل مع جائحة كورونا من خلال تصنيع وإنتاج الكمامات المتطورة ومعدات الوقاية الشخصية، وكذلك المعقمات، نظرا لقدرتها على إنتاج الكيماويات المتطورة المستخدمة في هذه الصناعات.
وهنا نرى أن التصورات السابقة عن دولة منتجة للنفط فقط، قد تغيرت إلى دولة صناعية تتعامل مع قدرتها على إنتاج النفط بفاعلية كبيرة، وتحويله داخليا إلى منتجات صناعية نهائية.
وكما أشرنا، فإن السعودية تطور مفاهيم جديدة للعمل، ورغم الجهود التي بذلت من أجل الوصول إلى أعلى فاعلية في استخدامات النفط، إلا أن مفهوم كفاءة استخدام الطاقة لخيري الأرض والإنسانية، كان حاضرا بقوة من خلال تطبيق مبدأ القيادة بالقدوة، وهذا يعني أنه على الرغم من كون السعودية في قمة قطاع الطاقة، لم تزل تستثمر في هذا القطاع وتكتشف مزيدا من الطرق الاستثمارية، وتوفر فرصا صناعية جديدة تظل ملتزمة بمفهوم الكفاءة في استخدام الطاقة، من خلال تعهداتها في "رؤية 2030"، بأن تكون 50 في المائة من الكهرباء المولدة في السعودية من الطاقة المتجددة. وهذا ليس مجرد حديث الصحافة، بل هو مشروع طاقة شمسية عملاق، وفقا لمبدأ القيادة بالقدوة، فرؤية المملكة 2030، نبأت بالريادة في ذلك، والريادة هنا تعني الكفاءة والفاعلية معا، فلسنا نتحدث عن تحقيق هدف إنتاج الطاقة الشميسة، بل إنتاجها بكفاءة. وبعبارات تصريح الأمير عبدالعزيز بن سلمان، فالسعودية لا تستهدف فقط إنتاج الكهرباء من المشاريع الشمسية، لكنها أيضا تضع تحدي تقديم ذلك بأقل تكلفة استهلاكية.
إن هذه المبادئ الجديدة للطاقة في المملكة، المتمثلة في الإنتاج بفاعلية وكفاءة، من أجل الريادة والقدوة في هذا القطاع. وهذا ما سنشهده في إعلان مشروع الطاقة الشمسية، قريبا، وأهميته في دفع حركة استخدام الطاقة في السعودية، ودعم مؤشرات نمو الاقتصاد الوطني.