تقارير و تحليلات

الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج ترتفع إلى 1.685 تريليون ريال بنهاية مايو

بلغت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج بنهاية أيار (مايو) الماضي نحو 1.685 تريليون ريال مقابل 1.682 تريليون ريال بنهاية نيسان (أبريل) السابق له، مرتفعة 0.2 في المائة بما يعادل 2.5 مليار ريال.
ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، الذهب، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.
ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن ارتفاع الأصول الاحتياطية جاء بشكل رئيس من الزيادة في بند "النقد لأجنبي والودائع في الخارج".
من ناحية أخرى، تراجعت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج بنهاية أيار (مايو) على أساس سنوي 13.1 في المائة بما يعادل 254.2 مليار ريال، بعد أن كانت 1.939 تريليون ريال بنهاية الشهر نفسه من 2019.
وكان قد تم تحويل 40 مليار دولار "150 مليار ريال" من احتياطيات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" إلى صندوق الاستثمارات العامة "الصندوق السيادي للمملكة" بشكل استثنائي خلال آذار (مارس) ونيسان (أبريل) الماضيين، لدعم حركته لاستغلال الفرص في الأسواق العالمية.
وفي تفاصيل بنود الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج، تراجعت الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج على أساس شهري 0.4 في المائة "4.5 مليار ريال"، لتبلغ 1.019 تريليون ريال بنهاية أيار (مايو)، مقابل 1.023 تريليون ريال بنهاية الشهر السابق له، مستحوذة على 60.5 في المائة من الأصول الاحتياطية الأجنبية.
بينما ارتفع إجمالي النقد الأجنبي السعودي والودائع في الخارج إلى 622.9 مليار ريال الشهر الماضي، مقابل 615.5 مليار ريال بنهاية الشهر السابق له، بنسبة ارتفاع 1.2 في المائة بما يعادل نحو 7.4 مليار ريال.
بينما انخفض "الاحتياطي لدى صندوق النقد" إلى 11.86 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي، مقابل 11.87 مليار ريال بنهاية الشهر السابق له، بنسبة تراجع 0.1 في المائة بما يعادل تسعة ملايين ريال.
وانخفضت "حقوق السحب الخاصة" إلى 29.75 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي، مقابل نحو 30.06 مليار ريال في الشهر السابق له، بنسبة تراجع 1 في المائة بما يعادل 311 مليون ريال.
فيما استقر رصيد "الاحتياطي" لدى السعودية من الذهب عند 1.62 مليار ريال، وهو المستوى نفسه الذي يحافظ عليه منذ شباط (فبراير) 2008.
وكانت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج خلال 2019 قد ارتفعت 0.6 في المائة "11.05 مليار ريال"، إلى نحو 1.873 تريليون ريال مقابل 1.862 تريليون ريال بنهاية 2018.
وارتفعت خلال العام بأعلى وتيرة في خمسة أعوام، أي منذ أن ارتفعت بقيمة 24.9 مليار ريال في عام 2014، إذ بلغت الأصول الاحتياطية 2.721 تريليون ريال بنهاية 2013، ثم 2.746 تريليون ريال في عام 2014.
وأكدت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، في وقت سابق، أن عوائد استثمارات احتياطيات السعودية في الخارج، التي تديرها المؤسسة، شبيهة بنظيراتها في البنوك المركزية العالمية.

وحدة التقارير الاقتصادية

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من تقارير و تحليلات