كتبت الأربعاء الماضي تغريدة على حسابي في "تويتر"، حول إغلاق المحال التجارية غير الضرورية في موعد مبكر بين الساعة التاسعة والعاشرة مساء، وهذا الموضوع سبق أن طرح في الماضي ووصل إلى الجهات التشريعية واختلفت حوله وجهات النظر ثم سكت عنه. وطرحه اليوم يختلف بعد تجربة عملية خلال فترة منع التجول، حيث برزت إمكانية تطبيق هذا المقترح وبسهولة دون أن يؤثر ذلك في الحياة الاجتماعية أو النشاط التجاري. وتعليقا على التغريدة انهالت الآراء بين مؤيد ومعارض، وأورد كل منهم جوانب تدعم رأيه، ويقول الزميل الكاتب طارق القويفل في مقال نشره في جريدة الوطن الأربعاء الماضي، إن استفتاء أجري على عشرة آلاف مشارك أظهر أن 61 في المائة يؤيدون إغلاق المحال عند التاسعة مساء، بينما 39 في المائة لا يوافقون على ذلك، ويبرر الموافقون تأييدهم للقرار بأن من المتوقع أن يكون له أثر إيجابي في سعودة قطاع التجزئة، الذي تسيطر عليه العمالة الوافدة، حيث يعمل الوافد الأجنبي لساعات طويلة وربما يسكن في مقر عمله، ولو حددت ساعات العمل بما لا يتجاوز الساعة التاسعة مساء، لأمكن للشباب السعودي أن يعمل في تلك المحال، كما أن القرار حسب رأي المشاركين في الاستفتاء سيكون له مردود اجتماعي في تهذيب سلوك المجتمع في النوم والاستيقاظ المبكر لمباشرة الأعمال، هذا إضافة إلى جوانب أمنية وإشاعة الهدوء في مدننا التي أصبحت تشتكي من الصخب والضجيج طوال ساعات الليل. وقد ظهرت فوائد الهدوء الليلي أثناء فترة منع التجول الماضية التي لم نسمع خلالها الشكوى من إغلاق المحال، خاصة محال الكماليات والمفروشات والملابس وغيرها، أما المعارضون للقرار فإن حجتهم الأولى حرارة الجو، وأن الليل هو الوقت الأطول للتسوق، وأن الإغلاق المبكر قد يضر بالاقتصاد.
وأخيرا: هذا عصف ذهني حول هذه الخطوة التي قد تشكل تحولات في حياتنا الاجتماعية، بحيث تكرس الانتظام في الترابط الأسري، الذي تعودنا عليه خلال مدة الحظر التي ندعو الله ألا يعيدها على بلادنا مرة أخرى، ولو أننا تعلمنا منها بعض الإيجابيات والسلوكيات الجيدة، عصف ذهني أضعه ومعي الزميل طارق القويفل وكل من كتب حول الموضوع أمام الجهات المختصة بتشريع مثل هذه القرارات، ومنها مجلس الشورى الذي نأمل أن يطرحه للمناقشة أكثر من مرة، وكذلك وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التي تبحث عن حلول لمساعدة الشباب السعودي للعمل في قطاع التجزئة، الذي تسيطر عليه العمالة الوافدة، بسبب التستر وطول ساعات العمل، حيث لا يقدر عليها إلا العامل الأجنبي المتحرر من الروابط الأسرية والاجتماعية، التي تحد من قدرته على العمل ساعات طويلة.
