يتداخل النقاش بشأن، ما الأولوية الآن؟ بعد أن انقضى الحظر، وأصبح بوسع كل واحد منا أن يغادر منزله متى شاء ويتنقل في جنبات الحي حيث يسكن، والمدينة حيث يقطن، ويذرع المنطقة حيث تقع مدينته، أو يغادرها ليزور المناطق الأخرى كذلك، ويسافر بعد أسابيع للخارج. لكن، هل رفع الحظر وتقييدات التنقل هما العاملان المؤثران في إحداث "إفاقة" للاقتصاد المحلي؟ بالطبع لا، هما ضروريان، لكنهما - كما يقول الاقتصاديون - غير كافيين لإحداث "الإفاقة"، التي تناولها هذا الحيز مرارا على مدى الأسابيع الماضية.

فثمة عامل آخر، وهو انحسار تفشي الجائحة وفق ما يصدر من نشرات رسمية يومية، وهذا العامل يحدد مدى تطبيق الاحترازات والبروتوكولات، بما في ذلك التباعد الاجتماعي والرسائل المتواترة بأهمية الالتزام التام بتلك الاحترازات، التي خلاصتها: "لا تغادر منزلك إلا لضرورة"، وإن غادرت منزلك، فاتبع البروتوكول، ما يعني أن الخروج ليس آمنا، وأن جنة كل منا منزله. والمحصلة أن لدى كل منا قائمة متعاظمة من المشتريات تنتظر إلى أن تأتي لحظة الخروج الآمن.

فما الحيلة مع القائمة المتعاظمة من المشتريات، أو مع الطلب "المقموع" (suppressed) أو حتى الطلب المؤجل (latent)؟ قبل محاولة الإجابة عن السؤال، لا بد من إدراك أن سبب القمع أو التأجيل، هو عدم الاطمئنان للتنقل للوصول إلى الخدمة أو السلعة، بمعنى: رغم أن السلعة متوافرة، إلا أن ثمة تحديا أو عائقا في الوصول إليها. الأمثلة كثيرة في حياتنا اليومية، قبل أيام، حدثني صديق عن شوقه لتناول صحن فول "قلابة" من فوال وسط الدمام، طالما ارتدناه سويا! في الوقت الراهن، صديقي لا يريد أن يذهب للمطعم، ولا أن يرسل أحدا ليأتي له بالفول، بل يرجو أن يصبح الوضع آمنا صحيا بما يجعله يطمئن أن ذهابه لمحل الفول وجلوسه على الطاولة وتناوله الوجبة لن يعرضه لخطر تلقي عدوى كورونا. الأمر لا يتوقف هنا، فلو زرنا محل القلابة، فلن نجده خاليا من الرواد، لكن العامل الجديد هنا، أن شريحة من الزبائن ستؤجل تلبية طلبها للسلع والخدمات، ليس لعدم توافر السلعة أو عدم توافر المال، بل تجنبا للمخاطر الصحية. هذه الشريحة، لديها قائمة من رغبات الشراء المؤجلة، لن تتحول إلى فعل "شراء" إلا إذا أصبح الطريق إلى السلع آمنا صحيا عند رفع البروتوكولات والاحترازات.