أعلن جوزيب بوريل وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، أن أعمال التنقيب التركية عن الغاز قبالة سواحل جزيرة قبرص، يجب أن تتوقف، وذلك خلال لقائه مسؤولين قبارصة في نيقوسيا البارحة الأولى.

واتهمت قبرص، العضو في الاتحاد الأوروبي، أنقرة في كانون الثاني (يناير) بـ”القرصنة” بسبب أعمال الحفر التي تقوم بها داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة بالجزيرة.

ووفقا لـ”الفرنسية”، قال بوريل على “تويتر”، بعد لقائه نيكوس خريستودوليدس وزير الخارجية القبرصي، إن “عمليات التنقيب التركية غير الشرعية يجب أن تتوقف”.

وأضاف كبير دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي، خلال زيارة إلى نيقوسيا تستمر يومين، أنه ناقش مع خريستودوليدس “تعزيز الاستقرار الإقليمي” وخفض حدة التوترات.

وأشار إلى أن “تحديد المناطق الاقتصادية الخالصة الذي تعترض عليه تركيا، يجب أن يتم في إطار الاحترام الكامل للقانون الدولي وبحسن نية، كما اقترحت قبرص”.

ويقع ثلثا جنوب الجزيرة المتوسطية تحت سيطرة الجمهورية القبرصية، العضو في الاتحاد الأوروبي منذ 2004، وتعترف بها الأسرة الدولية، أما “جمهورية شمال قبرص التركية” المعلنة أحاديا، فلا تعترف بها سوى أنقرة، التي احتل جيشها القسم الشمالي للجزيرة في 1974 ردا على انقلاب لضم الجزيرة إلى اليونان. وفي العام الماضي، أعلن اكتشاف أكبر حقل للغاز قبالة قبرص، وقدر أنه يحوي ما بين خمسة إلى ثمانية تريليونات مكعبة من الغاز.

وقال خريستودولديس بعد لقائه بوريل الخميس، “اختارت تركيا المضي قدما في عملية الحفر السادسة غير الشرعية في أقل من عام وانتهاك الحقوق السيادية لقبرص وزعزعة استقرار المنطقة”.

وأضاف، “ما تفعله تركيا في المناطق البحرية لقبرص لا يمكن النظر إليه بشكل معزول أنه يشكل جزءا من سلوك ينذر بالخطر”. ووصل بوريل إلى قبرص من اليونان، حيث أبدت أثينا أخيرا، خشيتها حيال مقاربة تركيا بشأن الحدود البحرية المتنازع عليها.

وقال بوريل أيضا بعد اجتماع الخميس، إن الاتحاد الأوروبي رحب بـدعوة حكومة قبرص، تركيا للتفاوض بحسن نية حول الحدود البحرية.

وتعارض تركيا الاستكشاف من جانب واحد من قبل قبرص، وتقول إن للقبارصة الأتراك حصة في موارد الجزيرة البحرية.

وانهارت المحادثات برعاية الأمم المتحدة بشأن إعادة توحيد جزيرة قبرص في تموز (يوليو) 2017، ولم تستأنف منذ ذلك الحين، ويرجع ذلك في جزء منه إلى الخلافات العميقة حول احتياطيات الغاز البحرية.