أطلقت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمملكة المتحدة بالفعل، مبادرات لرصد أساليب خدمة المحاكم الجديدة والحصول على المكاسب. ينظر إلى مثل هذه البيانات على نحو متزايد على أنها ضرورية لدعم الإصلاحات القضائية.

وربما تكون هناك حاجة إلى إصلاحات كبيرة ودائمة، نظرا إلى التهديديات الإضافية التي تفرضها الجائحة وتداعياتها الاقتصادية. بادئ ذي بدء، من المرجح أن تؤدي المشكلات المالية والأسرية والصحية المتفاقمة إلى طفرة في معدلات العنف ضد النساء. وبالفعل، تسجل ألمانيا، وإسبانيا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وكندا، مستويات متزايدة من الارتفاع في العنف المنزلي وطلبات للحصول على مأوى للطوارئ. لكن عمليات الإغلاق وغير ذلك من تدابير الأزمة، تسببت في قطع الطرق المعتادة لمعالجة العنف.

على نحو مماثل، من شأن الركود والبطالة التقليل من قدرة الرجال على سداد النفقة وإعالة الأطفال، ما يلزم المحاكم بإنفاذ أو تعديل قرارات سابقة. وربما تواجه النساء صعوبة في الحصول على إعانات الحماية الاجتماعية وغير ذلك من المزايا المرتبطة بالأزمة إذا كن يفتقرن إلى الأشكال القانونية لتحديد الهوية، أو ربما يستبعدن من المبادرات الإعلامية العامة، أو يفتقرن إلى الموارد المالية اللازمة لطلب المساعدة القانونية.

وستصبح القيود المالية المفروضة على النساء متزايدة الشدة، لأن الجائحة من المرجح أن تؤدي أيضا إلى تفاقم الفجوات الاقتصادية القائمة بين النوعين الاجتماعيين، ما يزيد من ضعف قدرة النساء على الوصول إلى العدالة. على سبيل المثال، ربما تفقد النساء اللاتي يتوفى أزواجهن بسبب كوفيد - 19 القدرة على الوصول إلى مصادر الثروة، مثل الأرض والمدخرات. وفي غياب سبل الحماية القانونية الخاصة القادرة على منع الفجوات الاقتصادية من الاتساع، فإن خسارة الأصول من شأنها أن تزيد من صعوبة تعامل النساء مع أنظمة العدالة أو تحمل تكاليف المساعدة اللازمة. في عديد من الدول، يعتمد الفقراء بشكل غير متناسب على خدمات المساعدة القانونية، التي ثبت أن لها تأثيرات اجتماعية واقتصادية إيجابية في النساء وأسرهن. لكن الانكماش الاقتصادي الحاد من المرجح أن يهدد هذه الموارد أيضا.

أخيرا، ربما تفضي الأزمة إلى ردة فعل عكسية ضد المعايير الاجتماعية، ما يقوض قدرة النساء على تحدي القوانين والممارسات غير العادلة. كما تؤدي الأزمة إلى إضعاف عملية تطبيق إصلاحات قوانين الأسرة والعمل التي أفادت النساء.

هناك طريقتان لتخفيف هذه المخاطر. أولا، لا يجب أن يسمح للجائحة بتوسيع فجوة العدالة بين النوعين الاجتماعيين. ويتطلب هذا تقييم ما إذا كانت الاستجابة القضائية للجائحة لتخلف عواقب سلبية مخططا لها أو غير مقصودة على النساء. يتعين علينا أن ننظر إلى النوع الاجتماعي في سياق أبعاد أخرى متداخلة للحرمان، مثل الفقر، والعرق، والإعاقة، واللغة، والموقع.

ثانيا، تتيح لنا الأزمة الفرصة إضافة إلى معرفتنا المتنامية للأساليب الناجحة في تحسين قدرة النساء على الوصول إلى العدالة. ويستلزم هذا رصد وتقييم المبادرات الجديدة وجمع البيانات. وفي المقام الأول من الأهمية، ينبغي لنا أن نجعل التدابير التي تساعد على سد فجوة العدالة بين الجنسين دائمة وقابلة للتوسع حسبما تقتضي الضرورة، بدلا من اعتبارها مؤقتة وقابلة للإلغاء.