كشفت كارثة كوفيد - 19 أوجه الضعف الكامنة في اقتصاد عالمي مترابط بشكل مفرط، وعملية الإنتاج فيه تتم عند الطلب، ما يعني أن التراجع عن العولمة أصبح محتوما بشكل متزايد. وإلى حد ما، فإن هذا التراجع يمكن أن يكون إيجابيا، لكن تحقيق نتائج إيجابية سيعتمد على تعددية عميقة وشاملة وفاعلة. إن أحد أقوى محركات دعم التوجه للحد من العولمة، هو ضعف نماذج الإنتاج التي تعتمد على سلاسل توريد عالمية طويلة ومعقدة عملت على التضحية بالصلابة والمرونة على مذبح الفاعلية قصيرة المدى وتخفيض النفقات، ومع وجود عديد من الشركات والصناعات التي تعتمد على موردين في أماكن بعيدة وتفتقد أي بدائل، فإنه لا يوجد أي جزء من سلاسل القيمة تلك يستطيع العمل دون أن تعمل جميع الأجزاء، وكما شاهدنا خلال أزمة كوفيد - 19 لا يستطيع المرء أن يعرف متى ستتوقف الأجزاء عن العمل.

إن هذا ينطبق خصوصا على الصين، وهي مركز لسلسلة التوريد العالمية، فالصين تلعب دورا محوريا في تصنيع مجموعة واسعة من المنتجات الاستهلاكية الشائعة، بما في ذلك الهواتف النقالة وأجهزة الكمبيوتر والبضائع المنزلية، إضافة إلى ذلك تعد الصين أكبر مورد للمكونات الدوائية الفاعلة، لذا، فأي أزمة تؤثر في الإنتاج هناك يمكن أن تعطل الإمدادات الطبية في جميع أنحاء العالم. وعليه، لم يكن من المفاجئ أن الإغلاق الذي حصل في الصين بسبب كوفيد - 19 كان له تأثير مباشر في الإنتاج العالمي، لكن لحسن الحظ يبدو أن الصين تمكنت من السيطرة على فيروس كورونا المستجد، حيث بدأت الأنشطة الاقتصادية في البلاد بالعودة إلى الوضع الطبيعي وكان التعطيل محدودا مع عدم وجود ضمان أن التعطيل المقبل لن يكون أكثر حدة أو يدوم وقتا أطول. إن مثل هذا التعطيل قد يأتي على شكل أزمة صحية عامة أخرى أو كارثة طبيعية، لكن يمكن أن يكون أيضا قرارا سياسيا، أي ما أطلق عليه هنري فارل وإبراهام ل نيومان الخبيران في العلوم السياسية "استخدام الاعتماد المتبادل كسلاح". كان هذا مصدر قلق حتى قبل الجائحة، حيث قامت الولايات المتحدة، ولأسباب تتعلق بمخاوف الأمن القومي، بمنع شركة الاتصالات الصينية العملاقة "هواوي" من الوصول إلى أسواقها وتقييد قدرتها على الوصول إلى التقنية الأمريكية والموردين الأمريكان. يقوم عديد من الحكومات بتكثيف تدقيقها على الاستثمارات الأجنبية وتخفيض الحد الذي إذا تم تجاوزه، يتم تفعيل القيود، إضافة إلى زيادة عدد القطاعات التي تعد استراتيجية والعمل على إعادة الإنتاج في تلك المناطق. يدعو عديد من نشطاء المناخ كذلك إلى مزيد من الإنتاج المحلي.

إن الشحن العالمي مسؤول عن انبعاث 796 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون عام 2012، ما شكل نحو 2.2 في المائة من إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون البشرية المنشأ لذلك العام، وفقا للمنظمة البحرية الدولية. إن تقليل المسافات من أجل نقل البضائع سيعزز من الأهداف العالمية لتخفيض الانبعاثات، لكن بأي ثمن؟ إن الجهود لمنع تسرب الكربون عندما تنقل الشركات الإنتاج من الدول التي طبقت إجراءات قوية لخفض الانبعاثات "مثل أسعار الكربون أو آليات السقوف والمبادلات أو الإجراءات الصارمة" توحي أيضا بوجود بعض أشكال الحد من العولمة. إن البعض ينادي بالفعل بفرض ضرائب كربون حدودية للحد من هذه الظاهرة، وهي مقاربة ستعزز الحافز لدعم الإنتاج المحلي. إن كل هذا يوحي بأن إزالة العولمة إلى حد ما مع التركيز على الصلابة والاستدامة قد تكون أمرا حتميا ومرغوبا فيه في الوقت نفسه، لكن هذه العملية تنطوي على مخاطر جدية، وذلك من ارتفاع كبير في تكاليف الإنتاج إلى حدوث صراع جيوسياسي. في واقع الأمر، فإن بعض الزيادة في تكاليف الإنتاج سيكون أمرا لا يمكن تجنبه، بينما تحاول الدول تنويع وزيادة سلاسل التوريد العائدة إليها، وربما لن يكون من الصعب على الاقتصادات الكبيرة جدا أن تغطي تكاليف تنويع إنتاجها، لكن الاقتصادات الصغيرة ومتوسطة الحجم قد تجد التكاليف باهظة جدا. إن الدول التي تحاول تخزين إمدادات البضائع الحيوية قد تواجه أيضا بعض القيود المتعلقة بالتكلفة.

خاص بـ«الاقتصادية»

بروجيكت سنديكيت، 2020.