ما عدد وظائف التوطين اللازمة بالقطاع الخاص حتى 2022؟

أظهرت تقديرات سابقة لوزارة الموارد البشرية، وزارة العمل سابقا خلال 2017، أن إجمالي أعداد الباحثين عن عمل سيصل بحلول نهاية 2020 إلى أعلى من 1.8 مليون باحث عن عمل "745.1 ألف متعطل ومتعطلة، 1.1 مليون داخل جديد للسوق حتى 2020"، ما يؤكد الأهمية القصوى لإنجاح جميع المبادرات وبرامج التوطين، الهادفة إلى رفع أعداد الوظائف للموارد البشرية الوطنية، وأن عدم التحقق الكافي لتلك البرامج، أو تأخر القطاع الخاص عن الوفاء بالمتطلبات اللازمة لامتصاص تلك الأعداد من الموارد البشرية الوطنية، سيؤدي إلى ارتفاع معدل البطالة إلى 23.2 في المائة بنهاية الفترة "12.8 في المائة معدل بطالة للذكور، 49.8 في المائة معدل البطالة للإناث".
وبالنظر إلى ما جرى على أرض الواقع خلال الفترة أعلاه حتى نهاية الربع الأول من 2020 "يتبقى من الفترة المحددة تسعة أشهر"، فقد أظهرت البيانات الرسمية انخفاض أعداد العمالة الوطنية من 1.78 مليون عامل إلى 1.71 مليون عامل، أي بصافي انخفاض أعلى 62.3 ألف عامل، ونسبة انخفاض بلغت 3.5 في المائة، وأظهرت أيضا انخفاض أعداد العمالة الوافدة خلال الفترة نفسها من 7.9 مليون عامل وافد إلى 6.67 مليون عامل وافد، أي بصافي انخفاض بلغ 1.24 مليون عامل وافد، ونسبة انخفاض بلغت 15.6 في المائة. هل النتائج التي تحققت على أرض الواقع تعني أن أعداد المتعطلين زادت؟ قياسا على انخفاض أعداد العمالة الوطنية في القطاع الخاص خلال الفترة نفسها التي تم تقدير تطوراتها من قبل الوزارة آنذاك، وما الأسباب التي أدت إلى عدم تحقق مستهدفات برامج التوطين طوال الفترة 2017 - 2020؟
تأتي أهمية البحث عاجلا في أسباب ما تقدم من نتائج غير مرضية على أرض الواقع، للتحصن بما سنصل إليه من أسباب وتحويله إلى محفزات قوية للطلب الراهن والمتوقع من قبل الموارد البشرية الوطنية على فرص العمل في القطاع الخاص، التي تشير التقديرات المتحفظة إلى ارتفاع الباحثين والباحثات عن عمل إلى نحو 1.9 مليون باحث وباحثة بحلول نهاية 2022، يتوزعون على 776.1 ألف باحث من الذكور، ونحو 1.1 مليون باحثة من الإناث، وهو العدد الكبير الذي يتجاوز إجمالي عدد العمالة الوطنية الراهن في القطاع الخاص "1.7 مليون عامل بنهاية الربع الأول 2020".
ما الخيارات المتاحة أمامنا جميعا لامتصاص هذا العدد الكبير من طالبي العمل من المواطنين والمواطنات الباحثين عن عمل، خاصة أن فرص القطاع الخاص بالنمو والقدرة على توليد وظائف جديدة خلال الفترة الراهنة ومستقبلا، وتحت الضغوط الاقتصادية الناتجة عن انتشار الجائحة العالمية فيروس كورونا كوفيد - 19، قد تأتي محدودة جدا بما يراوح بين 5 و10 في المائة في أفضل الحالات، ما يعني ضرورة التأكيد على أهمية اللجوء إلى سياسة إحلال الوظائف بمواطنين ومواطنات، وهو الخيار الأهم خلال الفترة الراهنة ومستقبلا قياسا على التحديات الاقتصادية التي يواجهها الاقتصاد والقطاع الخاص.
لكن ما الإحلال المنشود هنا؟ وما الوظائف التي يمكن إحلالها بموارد بشرية وطنية؟ وهل تعلمنا فعلا من تجربة عقد زمني مضى، أكدت عاما بعد عام أن الموارد البشرية الوطنية ذات التأهيل العلمي بشهادات الثانوية والدبلوم والجامعة والأعلى منها، الذين يشكلون أعلى من 91 في المائة من الباحثين عن عمل، لم ولن يقبلوا على مئات الآلاف من الوظائف الأدنى دخلا وتأهيلا التي هجرتها العمالة الوافدة؟ في الوقت ذاته الذي بقيت خلاله الوظائف الأكثر جاذبية وطلبا، والأفضل أجورا وملاءمة للباحثين عن عمل من المواطنين والمواطنات، مسيطرا عليها من قبل العمالة الوافدة.
إننا أمام واقع لسوق العمل في القطاع الخاص، أصبح واضح المعالم كل الوضوح للجميع، ولم يعد مجال للتغاضي عنه أو الهروب من مواجهته بشجاعة وجرأة وحزم، سبق الحديث عنه بأرقام تفصيلية طوال أعوام مضت، كان أحدثها ما تم التطرق إليه في المقالات الأخيرة، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أو التردد أهمية اتخاذ مبادرات قوية تأخذ التحديات المقبلة على محمل أعلى بكثير من الجدية، والنظر ببصيرة واسعة إلى ما تحمله تقديرات وصول أعداد الباحثين عن عمل من المواطنين والمواطنات إلى 1.9 مليون باحث وباحثة بحلول 2022، وأن خط البداية لتصحيح تشوهات سوق العمل المحلية في القطاع الخاص، يبدأ فعليا وجديا من توطين الوظائف العليا "القيادية والتنفيذية"، يليه الوظائف المتوسطة في منشآت القطاع الخاص، التي تناهز مجتمعة نحو 1.0 مليون وظيفة شاغرة بعمالة وافدة، وأن يتمكن القطاع الخاص من إيجاد وظائف جديدة تناهز 189 ألف وظيفة جديدة، ما يعني بدوره إمكانية تلبية ما نسبته 63 في المائة من إجمالي طلبات الباحثين عن عمل، وهو أمر إن تحقق سيعد خطوة جيدة جدا قياسا على الأوضاع غير المواتية التي يمر بها الاقتصاد العالمي عموما، والاقتصاد الوطني والقطاع الخاص محليا.
الأرقام السابقة أعلاه تعني إن تم إنجازها، أننا لا نزال في مواجهة تحدي نحو 700 ألف باحث وباحثة عن عمل، وهو العدد الذي سيشكل تقريبا إجمالي المتعطلين في نهاية الفترة، ويقدر ألا تتجاوز نسبتهم كمعدل بطالة 6 - 7 في المائة كمعدل بطالة للسعوديين، ويمكن - بمشيئة الله - مع تراجع حدة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، وعودة النمو إلى الاقتصادات واقتصادنا الوطني من بداية 2023، وتوافر الحلول الممكنة من إيجاد وظائف ملائمة للمتعطلين والباحثين الجدد حينئذ، والاعتماد بدرجة أكبر على نمو الوظائف الجديدة أكثر من الإحلال، وهو الأمر الذي سيكون أخف ثقلا ووزنا بغض النظر عن بقية تقديرات نمو الاقتصاد العالمي وتطوراته المحتملة، مقارنة بما لو تأخرنا من اليوم عن تنفيذ ما سبق ذكره أعلاه، من ضرورة إقرار برامج توطين جادة وصارمة.