كانت الهجرة محورا لسجال سياسي مكثف في الأعوام الأخيرة. وفي حين أن معظم الناس لديهم تصورات إيجابية تجاه المهاجرين، فإن هناك بعض التصورات الخاطئة وبواعث القلق ذات الصلة، ومنها اعتقاد البعض أن المهاجرين عبء على الاقتصاد.

وتبحث دراستنا الجديدة من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، في الأثر الاقتصادي للهجرة على الدول المستقبلة للمهاجرين، وتخلص إلى أن الهجرة عموما تحسن النمو الاقتصادي والإنتاجية في الدول المضيفة.

لكن الجائحة أدت إلى توقف مفاجئ في تدفق المهاجرين. وفي حين أن الإغلاق العام عارض مؤقت، فإن الجائحة قد تعزز الشعور العام بالتحفظ والتشكك في صواب الانفتاح ولها آثار أطول أجلا على مدى رغبة الدول في استقبال المهاجرين. ويمكن أن يؤدي تراجع الهجرة وارتفاع البطالة في الاقتصادات المستقبلة إلى الإضرار بالدول المرسلة، ولا سيما الفقيرة منها، التي تعتمد اعتمادا كبيرا على التحويلات التي يرسلها العمال المهاجرون إلى دولهم الأصلية.

وحول الحديث عن رؤية الهجرة في سياقها الصحيح، ففي عام 2019، كان في العالم 270 مليون نسمة من المهاجرين، وهم يعرفون بالأشخاص الذين لا يعيشون في بلدهم الأم. وزاد السكان المهاجرون 120 مليون نسمة منذ عام 1990. غير أن نسبة المهاجرين من سكان العالم كانت في حدود 3 في المائة على مدار الـ 60 عاما الماضية.

ومن المدهش أن نسبة المهاجرين من مجموع السكان في الاقتصادات المتقدمة ارتفعت من 7 إلى 12 في المائة، بينما ظلت نسبة المهاجرين في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية نحو 2 في المائة.

وغالبا ما يستقر المهاجرون داخل المنطقة التي تقع فيها دولهم الأصلية. غير أن جزءا كبيرا من الهجرة الدولية يتم على مسافات طويلة (من جنوب آسيا إلى الشرق الأوسط، مثلا) خاصة من اقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية إلى الاقتصادات المتقدمة.

وعلى العكس من ذلك، تتسم هجرة اللاجئين بأنها ظاهرة أكثر مركزية حيث يغادر السكان المعرضون للخطر موطنهم الأصلي بصورة مفاجئة حاملين معهم موارد ضئيلة، ويسافرون إلى وجهة آمنة عادة ما تكون قريبة من بلدهم الأم. ولذلك فإن الاقتصادات الصاعدة والنامية هي مصدر اللاجئين ووجهتهم الأساسية في آن واحد.

وبشأن عوامل الدفع والجذب فتنطوي الهجرة لبلد آخر على تكاليف باهظة، ما يفسر اقتصار الهجرة على نسبة ضئيلة من السكان. والحواجز الجغرافية واللغوية جزء من هذه التكاليف، وهي تفسر مجتمعة نسبة كبيرة من التباين في تدفقات الهجرة.

وأحد الأسباب الأساسية للهجرة هو فرق الدخل بين الدول الأصلية ودول المقصد. فالدول الأغنى تجذب عددا أكبر من المهاجرين، خاصة من الدول التي يشكل فيها الشباب نسبة أعلى من السكان. أما الدول ذات المستويات الأقل من حيث متوسط نصيب الفرد من الدخل، فتشهد خروج أعداد أكبر من المهاجرين، لكن هذه الأعداد لا تشمل السكان شديدي الفقر. ونجد أن متوسط نصيب الفرد من الدخل إذا كان أقل من سبعة آلاف دولار في البلد الأصلي، تقل الهجرة من الدول الأقل دخلا في اتجاه الاقتصادات المتقدمة. ويشير هذا إلى محاصرة الفقر لهؤلاء السكان حتى إنهم لا يملكون الموارد الكافية لتغطية تكاليف الهجرة.

وتفسر الحروب السبب الرئيس للهجرة بين الاقتصادات الصاعدة والنامية، ما يؤكد أهمية القرب الجغرافي لتدفقات اللاجئين. وأخيرا، فإن الأمر المهم لتحليل ضغوط الهجرة في المستقبل هو أن حجم السكان في البلد الأصلي هو محرك أساس لتدفقات الهجرة.

وبشأن الأثر الاقتصادي فينظر تحليلنا بصورة منفصلة في أثر الهجرة الكلية (المدفوعة في الأغلب بأسباب اقتصادية) إلى الاقتصادات المتقدمة وهجرة اللاجئين إلى اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.

ونخلص إلى أن المهاجرين في الاقتصادات المتقدمة يرفعون الناتج والإنتاجية على المديين القصير والمتوسط. وتحديدا نوضح أن زيادة قدوم اللاجئين بنسبة نقطة مئوية واحدة مقارنة بالعمالة الكلية ترفع الناتج بنحو 1 في المائة مع حلول العام الخامس من هجرتهم... يتبع.