عودة فتح الأنشطة الاقتصادية أمر، وعودة الاقتصاد لسابق عهده قبل الحظر أمر آخر. فكيف يعود الاقتصاد إلى نشاطه في المدى القصير؟ ليست الوصفة صعبة، لكنها من نوع السهل الممتنع، أي ما يسهل وصفه ويصعب تطبيقه.
بداية، لا بد من الاتفاق أن الاقتصاد لا يعود إلى سابق عهده تلقائيا، بعد أن تكاسل جانباه "العرض والطلب"، ولا بد له من "حن" أو "دف" حتى "تشتغل" آلته، وبعد ذلك ننظر في إصلاح تسارعها. ثانيا، ثمة فرق جوهري بين "عودة الاقتصاد" وبين "إصلاح الاقتصاد"، ولا ينبغي الخلط بين الأمرين، فالعودة لا تستوجب إصلاح أي خلل هيكلي بل مجرد "الإفاقة"، أي عودة الحيوية للدورة الاقتصادية، أما الإصلاح فيعني تحسين مكامن الخلل بإعادة الهيكلة. ثالثا، إن الإفاقة تجلب معها تحسنا متدرجا لوضع التنافسية في السوق، بسبب دخول مزيد من البائعين. رابعا، إن عودة الاقتصاد تعني بالضرورة إفاقة متسقة ومتزامنة للطلب وللعرض بضخ عوامل تحفيزية للمستهلكين، كي يستهلكوا مزيدا، وللمنتجين كي يجاروا الطلب بأن ينتجوا مزيدا. خامسا، إن الأسواق هي المستهدفة بالإفاقة، فهي الساحة التي يتلاقى فيها العرض والطلب، ولا ينبغي الخلط - لأغراض عودة الاقتصاد - باستهداف إفاقة الأنشطة، فهي مواقع الإنتاج، فنشاط الصناعة التحويلية هو للتصنيع، ونشاط تجارة التجزئة هو جلب وتهيئة وإتاحة البضائع، ولن تأخذنا بعيدا "إفاقة" الأنشطة، فالمطلوب "كما سبقت الإشارة في رابعا" إفاقة متسقة، وهذا الاتساق والتزامن لا تحققه إلا آلية السوق، إذ إن السوق هي أمضى أسلحة الاقتصاد قاطبة، في حال حسنت إدارتها، وأستشهد هنا بمفهوم اقتصادي تتداوله الأجيال وهو "جود السوق ولا جود البضاعة"، وهذا يعني زيادة إقبال المتعاملين على السوق. سادسا، إن تنشيط الأسواق في المدى القصير يتطلب ضخ سيولة، بما يدفع المستهلكين للشراء، وبما يمكن المنتجين من شراء مدخلات الإنتاج لمواكبة الطلب، وهكذا تدور العجلة. سابعا، إضافة إلى السيولة هناك حاجة لمكافآت، تحفيز الاستهلاك بمكافأته وتحفيز الإنتاج بمكافأته، وأسهل الحوافز إما تحويلات نقدية وإما قسائم موجهة ذات قيمة أو خصومات ضريبية أو كلاهما. ثامنا، إن هدف التحفيز هو نمو الصفقات عددا وقيمة، وهذا يتطلب صانع سوق يكافئ حدوث الصفقة "عملية الشراء - البيع" بل ويصنعها إن اتجهت السوق إلى الخمول. تاسعا، إن تنشيط التسويق يستوجب وجود "مسوق" يجلب للسوق البائع والمشتري بما يؤدي إلى عقد صفقة. عاشرا، وضع خطة إفاقة لكل سوق، فالأسواق تتعدد بأسواق سلع وأخرى للخدمات، كما أن الأسواق منها ما هو للاستهلاك النهائي ومنها ما هو للمنتجات الوسيطة والمدخلات الصناعية.
