11 تريليون دولار عجز الحكومات المتوقع حول العالم في 2020 .. تمويل النمو في مأزق

فيما يبدأ عديد من الدول تخفيف إجراءات الإغلاق الذي فرضه انتشار فيروس كورونا المستجد، يجد كثير من الحكومات حول العالم نفسه في حيرة بشأن تمديد برامج دعم الأزمات وحماية اقتصاداتها من الركود في ظل مخاطر كبيرة لم تنته بعد.
ووفقا لـ"الألمانية" يقول تاكاتوشي إيتو، وهو خبير اقتصادي في جامعة كولومبيا ومسؤول بارز سابق في وزارة المالية اليابانية، "إن القرارات المتعلقة بالدعم واسع النطاق، هي الشيء الصحيح الذي يجب أن يتم القيام به، ولكن التحدي هو كيفية الانسحاب منها".
وأكد أن هناك كثيرا من الإجراءات التي تهدف إلى حل الأزمة بعد أن بذلت الحكومات في العام الجاري، جهدا كبيرا - بصورة لم يسبق لها مثيل - من أجل حماية الاقتصادات من ركود غير مسبوق خلال الربع الثاني من العام.
وعلى الصعيد العالمي، فقد تم التصديق على نحو 11 تريليون دولار من الموارد المالية منذ أن بدأت الأزمة، إضافة إلى خمسة تريليونات دولار إضافية ما زالت قيد الإعداد، بحسب معهد التمويل الدولي.
ويقدر تحليل أجرته شركة "ماكنزي وشركائه" للاستشارات الإدارية العالمية، أنه من الممكن أن يصل عجز الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى 11 تريليون دولار هذا العام، وأن يصل الإجمالي التراكمي إلى 30 تريليون دولار بحلول عام 2023، وهو الأمر الذي يقولون إنه سيتطلب "قانون موازنة ملحميا" إذا كانت السلطات ترغب في احتواء أزمة الديون بنجاح، مع ضمان نمو اقتصاداتها.
وفي الوقت الحالي، يستمر وزراء المالية ونظراؤهم في البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة في الدول الكبرى، ومن بينها الولايات المتحدة واليابان وأوروبا، في التعهد بمزيد من الإنفاق بهدف دعم اقتصاداتهم.
ويعني مزيج من أسعار الفائدة التي تكاد تقترب من الصفر، والتسهيل الكمي غير المسبوق، وأسواق الديون التي تعمل بشكل جيد، أنهم قادرون على تمويل حوافزهم في ظل القليل من الضغط، إلا أن ذلك المزيج قد لا يستمر إلى الأبد.
وفي غضون 24 ساعة من إعلان سكوت موريسون رئيس الوزراء الأسترالي، هذا الشهر أن حكومته تعمل على خفض حجم دعم الأزمات الذي توجهه لجهات رعاية الأطفال، بدأ كثير من الآباء في إخراج أطفالهم من مراكز تعليمية في كانبرا.
ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء عن فرنسيس كريمينز، الرئيسة التنفيذية لجمعية الشابات العالمية، التي تدير ستة مراكز مخصصة للتعليم المبكر في كانبرا: "لقد كان ذلك حقا بمنزلة صفعة على وجه هذا القطاع".
ويسمح نجاح أستراليا في احتواء تفشي وباء كورونا، لها بدعم الطوارئ في بعض الصناعات، ولكن الخروج من مثل هذه البرامج يثبت بالفعل أنه أمر أصعب من إطلاقها، وهي معضلة بدأت دول متقدمة في مواجهتها.
من جانبه، يقول كوي لي، رئيس قسم الأبحاث الكلية في شركة "سي سي بي إنترناشونال القابضة المحدودة" للخدمات الاستثمارية في هونج كونج، إن "السؤال الأعمق هو كيف ستمول الحكومات النمو في المستقبل دون تعريض الاستدامة النقدية والمالية للخطر".
ويوضح كوي لي: "أعتقد أنه من المحتمل أن تميل الحجج السياسية لمصلحة الإنفاق، بالنظر إلى المخاوف المتعلقة بالنمو". وفي الولايات المتحدة، حث جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، الكونجرس على عدم التراجع سريعا عن الإغاثة الاتحادية للأسر والشركات الصغيرة، في ظل تزايد الجدل بشأن ما إذا كان سيتم تمديد البرامج المؤقتة التي تم وضعها لحمايتها من الوباء.
كما يبحث الكونجرس ما إذا كان سيتم تمديد إعانات البطالة الإضافية التي تبلغ قيمتها 600 دولار في الأسبوع - وهي جزء مهم من إجراءات التحفيز المتعلقة بأزمة الوباء - إلى ما بعد تاريخ انتهائها الحالي في 31 من تموز (يوليو).
كما أن هناك برنامجا آخر لدعم الأعمال الصغيرة ومساعدتها على تجنب تسريح العمال، قد أوشك على الحصول على التمويل المخصص له.
ويواجه نواب البرلمان ضغوطا من أجل توفير مزيد من الأموال لحكومات الولايات والحكومات المحلية، التي من المقرر أن تبدأ عاما ماليا جديدا في الأول من تموز (يوليو) المقبل، والتي تضطر إلى تسريح العمال بسبب تراجع إيراداتها.
من ناحية أخرى، تسعى كندا إلى وقف حصول ملايين المواطنين على الدعم الحكومي، فيما يوصف بأنه واحدة من أصعب مناورات السياسة الاقتصادية في تاريخ البلاد الحديث.
في الوقت نفسه، رضخت حكومة المملكة المتحدة للضغوط للاستمرار في تقديم وجبات مجانية للأطفال الأكثر فقرا في بريطانيا خلال فترة الصيف، وذلك بعد حملة قادها ماركوس راشفورد نجم كرة القدم الإنجليزي.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تقوم فيه وزارة المالية بدفع أجور أكثر من 11 مليون وظيفة، حيث يقول البعض إن حجم تلك الأجور قد يتجاوز 100 مليار جنيه استرليني بحلول تاريخ انتهائها في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.
وفي قصة مشابهة في منطقة اليورو، غطت برامج الدعم أجور نحو 34 مليون وظيفة في مطلع هذا الشهر في أكبر أربعة اقتصادات في المنطقة، وهي ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا.
ويقول فابريتسيو باجاني، وهو مستشار سابق لرئيس وزراء إيطاليا، إنه بينما تتلاشى بعض إجراءات الإغاثة في ظل عودة الشركات إلى العمل، سيكون من الصعب اتخاذ قرارات حكيمة بشأن التراجع عن دعم سوق العمل بشكل خاص.