الأحد, 22 نوفمبر 2026|11 جُمَادَى الثَّانِيَة 1448
الاقتصادية

في الوقت الذي خرج فيه لي جي-هو، البالغ من العمر ثمانية أعوام للذهاب إلى المدرسة في يومه المخصص في الأسبوع، كانت والدته قد أكملت من قبل نموذجا على الإنترنت يوضح تفاصيل درجة حرارته، وأي علامات على سعال أو شكاوى تنفسيه أخرى، وما إذا كان أي من أفراد العائلة قد وصل من الخارج أخيرا، أو أنه موجود في الحجر الصحي.

عندما وصل إلى المدرسة في منطقة سيوشو في سيئول، جلس على بعد أمتار من زملائه وطلب منه عدم التحدث إلى الأصدقاء - ولا حتى أثناء الغداء، حيث يأكل في عزلة بدلا من ذلك، ويفصله حاجز بلاستيكي عن الأطفال الآخرين.

الصرامة التي يواجهها الطفل جي-هو مع والديه ليست سوى مثال واحد على سلسلة متزايدة من الإرشادات والقواعد والتنظيمات المفروضة على دولة يبلغ عدد سكانها 52 مليون نسمة، من قبل مسؤولي الصحة الذين يحاولون يائسين، تجنب موجات جديدة من فيروس كورونا.

مرت أكثر من ثلاثة أشهر منذ وصول معدل الإصابة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية إلى ذروته. في ذلك الوقت، كان القادة السياسيون وخبراء الصحة ينسبون الفضل إلى حكومة الرئيس مون جاي-إن لتعليم دورس مهمة في النشر السريع للاختبارات الجماعية والتتبع النشط للمخالطين، لمواجهة ما كان لفترة من الوقت أسوأ انتشار لوباء فيروس كوفيد - 19 خارج الصين.

مع ذلك، فإن الصعوبة المستمرة التي تواجهها سيئول في السيطرة على حالات الوباء الجديدة، تثبت أن الحكومات بحاجة إلى حالة مستمرة من اليقظة واستعداد لتغيير المسار أثناء محاولتها إعادة فتح مجتمعاتها – وهي ظروف قد يجدها كثير من الناس صعبة بقدر الإغلاق نفسه.

سجلت كوريا الجنوبية أكثر من 12 ألف إصابة بقليل وأقل من 280 حالة وفاة مع تجنب الإغلاق الوطني. على الرغم من نجاحها النسبي في الحد من انتشار الفيروس، إلا أن هناك عددا متزايدا من حالات تفشي المرض في الأشهر الأخيرة، التي ظهرت في المعابد ومراكز الاتصال والأندية وقاعات المؤتمرات ومراكز الخدمات اللوجستية.

يقول بارك وون-سون، عمدة سيئول: "يهاجم فيروس كورونا باستمرار الطبقات والمساحات الضعيفة في المجتمع. يجب أن نتخلص من وهم أن بإمكاننا العودة إلى الماضي الذي اعتدنا عليه".

يأتي التحذير الصارخ في الوقت الذي تتحرك فيه الحكومات من مدريد إلى واشنطن ولندن إلى ما وراء أزمات الصحة العامة الأولية، وتسعى إلى رسم مسار للخروج من عمليات الإغلاق الباعثة على الشلل- فترات أثارت في الأصل البطالة الجماعية ودفعت بقطاعات كبيرة من الاقتصاد العالمي نحو ركود عميق.

هذه المحاولة لإحياء التداول والتجارة تتضمن حتما السماح بقدر أكبر من التفاعل البشري.

يشعر بعض الخبراء بالقلق من أن الأنظمة الصحية لا تزال عرضة للإنهاك من المرض، خاصة في المدن ذات الكثافة السكانية العالية مثل لندن ونيويورك.

في أحدث دليل على استمرار المخاطر، فإن الصين التي شهدت بعضا من إجراءات مكافحة الفيروس الأكثر تشددا، تواجه الآن أكبر زيادة لها في الإصابات منذ أشهر، حيث أبلغت نصف مقاطعات بكين عن حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا.

بين كولينج، أستاذ علم الأوبئة في جامعة هونج كونج يقول إن تجربة كوريا الجنوبية تثبت أن "الحكومات ستحتاج إلى البقاء سريعة الحركة" في المستقبل المنظور.

"مع ارتفاع أعداد الإصابات مرة أخرى، نعرف أن العمل المبكر فيما يتعلق بإعادة إجراءات التباعد الاجتماعي فعال، لكن الحكومات ستكون مترددة في التصرف بعد وقت قصير من تخفيف الإجراءات. بعد ذلك، سندخل دورة من الحاجة إلى إجراءات أكثر تشددا، عندما ترتفع أعداد الحالات أكثر من قبل".

تعلم التكيف

كانت كوريا الجنوبية تحاول تجنب تلك الدورة. معدل الإصابة اليومي وصل إلى أعلى مستوى له منذ شهرين في أواخر أيار (مايو) الماضي، وذلك وفقا للبيانات الرسمية، وهي ضربة للحكومة التي كانت قد احتفلت للتو بصفر عدد إصابات محلية جديدة، لعدة أيام في الشهر السابق.

مع حدوث معظم حالات تفشي المرض في سيئول، وهي مدينة مترامية الأطراف يبلغ عدد سكانها عشرة ملايين نسمة، فإن ظهور هذه المجموعات أثار قلق المخططين الصحيين والاقتصاديين.

اعترف المسؤولون بارتكاب أخطاء - حيث تم السماح لعدد كبير من الناس بالعودة إلى الأماكن المزدحمة من دون سيطرة، وفي وقت سابق للأوان.

مسؤولو المدينة بعد ذلك نفذوا سلسلة من المنعطفات إلى الوراء وتشديد الضوابط. تم تأخير عودة طلاب المدارس إلى الفصول الدراسية بدوام كامل مرة أخرى.

تم إغلاق الأندية التي كانت قد بقيت مفتوحة في البداية – وتم تقييد الوصول إلى الأماكن العامة مثل المتاحف والحدائق وقاعات المؤتمرات، والمرافق الرياضية المغلقة.

خلال الأسبوعين الماضيين، تذبذب معدل الإصابة اليومي في البلاد بين نحو 25 و80 في المائة. تعتزم سيئول الاحتفاظ بإجراءاتها إلى أن تشهد المدينة مرة أخرى انخفاضا في عدد الإصابات الجديدة إلى أرقام من خانة واحدة. كما تم تعزيز الضوابط على المستوى الوطني، حيث أصبح ارتداء الكمامات الآن إلزاميا في وسائل النقل العام وسيارات الأجرة.

اعتبارا من الأربعاء الماضي، فإن أي شخص يدخل إلى واحدة من نحو 80 ألفا من المقاهي والمطاعم وأي مكان ترفيهي آخر في جميع أنحاء البلاد، يجب أن يسجل عبر رمز الاستجابة السريعة QR، ما يجعل من الأسهل على المسؤولين تتبع أي حالات إصابة واسعة النطاق.

تم تشديد القواعد على الرغم من الضغط الهائل من أجل فتح كامل لاقتصاد يعاني أكبر خسائر في الوظائف، منذ أعقاب الأزمة المالية الآسيوية في 1997.

من المتوقع أن يتقلص الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2 في المائة هذا العام، وذلك وفقا للبنك المركزي في البلاد، لكن الضوابط الأكثر تشددا تؤكد الأولوية الممنوحة للصحة العامة.

معترفا بوجود نكسات، يعتقد عمدة سيئول أن المدينة تثبت للعالم أنه لا يمكن تحقيق إعادة فتح الاقتصاد إلا إلى جانب إجراءات منع واحتواء صارمة، فضلا عن القدرة على التمحور والتراجع والاعتراف بالأخطاء.

يقول بارك: "لا يمكن أن يعيش الناس بمفردهم في المنزل إلى الأبد. إذا التزمنا بقواعد التطهير والحجر الصحي الصارمة، والتحقق من درجات الحرارة وارتداء الكمامات، فمن غير المرجح أن تؤدي موجة الاندلاع المذكورة إلى حالات تفش هائلة".

في جيومهو-دونج، شمال نهر هان الذي يعبر سيئول، الموظفون من عدة مواقع لغرف الكاريوكي المنتشرة في البلاد، المعروفة باسم نورابانج noraebang، يقومون بتعقيم كل غرف الزبائن - بما في ذلك الميكروفونات.

في مكان قريب في فوج Vogue 2، صالة ألعاب كمبيوتر على مستوى طابق التسوية، يتم التحقق من درجات حرارة الزبائن عند الدخول، ويطلب منهم ارتداء كمامة.

في الحي نفسه هناك مطعم ماتداكو Matdakko، وهو يقدم من دون إضافات، الغذاء الكوري الرئيس المكون من الدجاج المقلي، ويقدم الموظفون بانتظام المعاملة نفسها لكل طاولة وكرسي ومقبض باب. تبقى الأبواب مفتوحة لزيادة دوران الهواء، على الرغم من حرارة الصيف الخانقة.

تم تعديل الحياة الروحية أيضا. في بلاد حيث إن أكثر من نصف السكان متدينون، تشكل أماكن العبادة تهديدا رئيسا، ما يعرض للخطر في كثير من الأحيان تجمعات كبار السن الأكثر عرضة للإصابة بالمرض.

في منطقة إنشيون السكنية الهادئة، وهي مدينة ساحلية في ضواحي سيئول، يجب على المصلين التسجيل إلكترونيا قبل ارتداء القفازات والكمامات الجراحية للدخول والجلوس بهدوء على البقع البيضاء المرسومة على مقاعد المعبد الخشبية. تم خفض عدد مرات القداس من يوميا إلى مرتين أسبوعيا.

سونيونج-راي، المتحدث باسم وزارة الصحة يقول إنه أصبح من الواضح أن "الخيار الوحيد القابل للتطبيق" لتمكين عودة النشاط الاقتصادي مع استمرار الفيروس هو "تنسيق حياتنا اليومية مع جهود الاحتواء". يقول: "تعاون الناس ضروري لاحتواء ناجح. من المهم جدا أن يتبع المواطنون والشركات والمؤسسات هذه القواعد".

خطط الطوارئ

عندما أرسل مسؤولو الصحة إلى دايجو، رابع أكبر مدينة في البلاد، في أواخر شباط (فبراير) الماضي، في محاولة يائسة لتعقب أعضاء شينتشونجي الذين كانوا قد تعرضوا للفيروس، استغرق الأمر أسبوعين للعثور على تسعة آلاف شخص من أتباع طائفة شبه مسيحية وفحصهم - في ذلك الوقت كان الإنجاز مثيرا للإعجاب بحسب المعايير الدولية.

بحلول أواخر أيار (مايو) الماضي، عندما مرض العاملون في مركز خدمات لوجستية تابع لأكبر شركة كوبانج تجارة إلكترونية في البلاد، كان فريق من المحققين جزءا من وحدة "الاستجابة السريعة" التابع لمراكز كوريا الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، قادرا على تحديد وفحص خمسة آلاف شخص في غضون ثلاثة أيام.

هذه الحادثة توضح مدى تقدم المنظمة في سرعة ودقة أساليب "التتبع والفحص" منذ بداية الوباء. وهذا جزء من سلسلة أوسع من التحسينات التي أجريت في كافة أنحاء البيروقراطية، التي عززت ثقة المسؤولين بإبقاء معظم الشركات والمؤسسات مفتوحة.

يقول سون من وزارة الصحة: "في حالة أول مريضة في مجموعة شينتشونجي، استغرق الأمر نحو خمسة إلى ستة أيام لمعرفة مسار رحلتها بالضبط.

الآن يمكننا الحصول على البيانات الأساسية في غضون عشر إلى 20 دقيقة. إذا احتجنا إلى معرفة مسار الرحلة لنحو 40 شخصا تواصلوا مع مريض، فيمكننا القيام بذلك في غضون يوم واحد. قدرتك على القيام بذلك في غضون يوم أو أسبوع لها أثر كبير. كلما كانت العملية أبطأ، زاد عدد المصابين".

بمقارنة ببريطانيا - حيث يتم رفع إجراءات الإغلاق ببطء على الرغم من متوسط معدل إصابات جديدة يبلغ 32 ألف حالة كل أسبوع منذ أواخر نيسان (أبريل) الماضي، وذلك وفقا للبيانات الرسمية - لا يزال هناك نظام يدوي مماثل لتتبع المخالطين غير مجرب إلى حد كبير، الذي تم إطلاقه في أواخر أيار (مايو) الماضي فقط، والتطبيق المرتبط به، الذي وعد بإطلاقه الشهر الماضي لا يزال يعاني مشكلات فنية وتأخيرات.

القوانين التي تم إدخالها بعد صدمات الصحة العامة السابقة - سارس في 2003 وميرس في 2015 - سمحت لمراكز كوريا الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بالوصول إلى بيانات الهاتف وسجلات البطاقات الائتمانية، وصور كاميرات المراقبة لتتبع حركات الأشخاص، ما يمنح المسؤولين في كوريا الجنوبية ميزة في مدى سرعة تصرفهم، مقارنة بالدول الأخرى ذات ضوابط الخصوصية الأكثر صرامة.

مع الخبرة والموارد الأكبر، تقدمت قدرات فرق الاستجابة السريعة بشكل كبير، وذلك وفقا لهوانج سي-مين، طبيب الطب الوقائي الذي أصبح محققا لفيروس كوفيد - 19 المقيم في سيجونج، العاصمة الإدارية الفعلية للبلاد.

"عندما تثبت إصابة الشخص بالفيروس، يبدأ فريق مكون من محققين اثنين على الفور بتتبع المخالطين. نذهب إلى المكان ونتفقد صور كاميرات المراقبة، وننظر في من كان المريض على تواصل معه. نضع أولئك الأشخاص في الحجر الصحي الذاتي ونفحصهم. إذا ثبتت إصابة أولئك الأشخاص بالفيروس بعد بضعة أيام، نبدأ بتتبع المخالطين مرة أخرى. نطلب بيانات بطاقاتهم الائتمانية من مراكز كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها والتحقق من صور كاميرات المراقبة.

عادة ما نباشر هذه الدورة ونحاول إنهاء تتبع المخالطين لهم في غضون يوم واحد".

قامت الفرق بتحديد وإدارة نحو 100 حالة اندلاع أو مجموعات منفصلة وفحص أكثر من مليون شخص منذ شباط (فبراير) الماضي.

في محاولة للتغلب على المشكلات المستقبلية، توسع مدينة سيئول ومراكز كوريا الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها حاليا عبر ما يسمى "الفحص الجماعي" للمنشآت، التي يرون فيها خطرا كبيرا لعدوى سريعة - مثل دور الرعاية ومهاجع الجامعات المزدحمة. النهج الجماعي يرى المسؤولين يفحصون من خمسة إلى عشرة أشخاص من المنشأة نفسها في وقت واحد.

إذا ثبتت إصابة واحدة بالفيروس، يتم توسيع الفحص بسرعة ليشمل الجميع في الموقع. تم استخدام النظام بنجاح في عشرات دور الرعاية في دايجو في نيسان (أبريل) الماضي.

شو سانج-إل، أستاذ علم الأوبئة للأمراض المزمنة في جامعة سيئول الوطنية، يقول إن مثل هذه الممارسات الجماعية يمكن أن تساعد على فحص نسبة أكبر بكثير من الأشخاص، الذين لديهم أكبر عدد من جهات التواصل الاجتماعي.

لا يزال المسؤولون في كوريا الجنوبية منفتحين لإعادة تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي الأكثر صرامة - مثل العمل من المنزل والحركة المحدودة وإغلاق مزيد من المتاجر - إن لزم الأمر.

يقول سون: "لدينا خطة طوارئ لكل مرحلة من حالات العدوى الجماعية. إذا تجاوز عدد الحالات الجديدة اليومية 50 حالة لمدة أسبوعين متتاليين، وزاد عدد المرضى المصابين بطرق انتقال غير واضحة إلى أكثر من 5 في المائة من إجمالي الحالات، من المحتمل أن نعود إلى إجراءات التباعد الاجتماعي الصارمة".

رسالة الصحة العامة

في مكان آخر قد يكون ذلك بمنزلة مشكلة. الإرهاق الناجم عن التباعد الاجتماعي أصبح أمرا شائعا - خاصة في الدول التي تراجعت فيها حدة التهديد على أنظمة الصحة العامة، واستقرت معدلات الإصابة بفيروس كورونا أو بدأت في الانخفاض.

يخشى خبراء الصحة أنه في حال ارتفاع معدل الإصابة، فإن السياسيين سيكافحون لإعادة فرض ضوابط أكثر صرامة في الأشهر أو حتى الأعوام المقبلة، بسبب هذا الإنهاك العام والضغوط الاقتصادية الحادة التي تواجه الأسر والشركات في الأصل.

احتجاجات حياة السود مهمة حول العنصرية وعدم المساواة التي اجتاحت الولايات المتحدة ودولا أخرى، أثارت مزيدا من المخاوف بين خبراء الصحة من أن الوعي العام بمخاطر فيروس كوفيد - 19 والالتزام بالتباعد الاجتماعي، قد انخفض.

جيروم كيم، خبير علم المناعة والمدير العام للمعهد الدولي للقاحات في سيئول، يقول إن الحكومات ستحتاج إلى وضع خطط وبدايات واضحة لإعادة فرض الإجراءات الأكثر صرامة، بما في ذلك مزيد من عمليات الإغلاق المحلية والمستهدفة، فضلا عن إيجاد طرق للحفاظ على وعي الشعب تجاه هذه المخاطر: "الأمر المهم هو - لماذا لا ننقل الرسالة في كل مكان حول الحاجة إلى حماية الناس؟".

يحذر الدكتور كيم أيضا أنه في حين أن عمليات الإغلاق كانت ضرورية إلى حد ما "من أجل تسطيح المنحنى" لمعدلات الإصابات، إلا أنه كان ينبغي استخدامها أيضا لمنح سلطات الصحة العامة "مجالا للتنفس" لضمان وجود ما يكفي من جميع موارد التتبع والفحص ومعدات الحماية.

"في الدول التي لم يتم فيها بالضرورة إجراء ذلك بشكل صحيح، فإنها تواجه خطرا محتملا بحدوث حالات تفشي كبيرة وغير منضبطة" على حد تعبيره.

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية