دور أجهزة الرقابة المصرفية أصبح الآن مكافحة كوفيد - 19 وقت صدمة انتشار فيروس كورونا أهم من أي وقت سابق. ومن أبرز التوصيات الإرشادية لأجهزة الرقابة المصرفية في استجابتها للجائحة، استخدام المرونة التي يتيحها الإطار التنظيمي والرقابي مع الالتزام بمعايير الحد الأدنى الاحترازية، والحفاظ على الاتساق مع المعايير الدولية وتيسير القيام بتدخلات جيدة التصميم، لتقديم دعم موجه للمقترضين والقطاعات المتضررة في القطاعين العام والخاص، إضافة إلى الحد من فرص الخطر المعنوي والحفاظ على الالتزام بالممارسات السليمة في إدارة مخاطر الائتمان، مع تيسير التخصيص الكفء للائتمان الجديد.

وتقديم الإرشاد حول تصنيف الأصول ورصد مخصصات الخسائر، بالبناء على الإرشادات المقدمة من الهيئات المعنية بوضع المعايير، والإحجام عن تخفيف التعريف التنظيمي للقروض المتعثرة، وضرورة الحفاظ على الشفافية وتقديم إرشادات إضافية بشأن الإفصاح عن المخاطر.

ويجب تعليق الأساس التلقائي الذي تنطلق على أساسه الإجراءات الرقابية التصحيحية للتعامل مع الظروف الاستثنائية للجائحة الحالية.

وأيضا مراجعة الأولويات الرقابية والحفاظ على الحوار الوثيق مع الصناعة المصرفية، والتنسيق النشط مع الأجهزة الرقابية الزميلة، محليا ودوليا. وأهمية وضرورة ضمان عمل البنى التحتية الحيوية للأسواق بصورة سلسة.

وهنا يطرح سؤال: كيف تساعد التوصيات على الحفاظ على صحة النظام المالي؟ والإجابة تقول إذا ارتفع ضغط الدم عند شخص ما، فإن تعديل جهاز المتابعة في المستشفى لزيادة نطاق ضغط الدم المقبول طبيا يمكن أن يمنع ظهور مؤشر الإنذار الأحمر، لكنه لا يعني أن المريض غير معرض للخطر. وبالمثل، فإن تغيير طريقة تعريف وقياس العلامات الحيوية للقطاع المصرفي - رأس المال والسيولة وجودة الأصول - لن يساعد على الحفاظ على صحة النظام المصرفي.

فعلى سبيل المثال، قام بعض مناطق الاختصاص بتجميد تصنيف الأصول وشروط رصد مخصصات لخسائر القروض التي كانت عاملة قبل بداية الجائحة، أو غير تعريف القروض المتعثرة عن طريق زيادة عدد الأيام التي تصبح القروض بعدها متأخرة السداد. ويخاطر هذا المنهج بفقدان العلامات الحيوية إذا ما وقع تأثير هيكلي في جزء من محفظة القروض وأصبح الأداء ضعيفا. وبينما قد تساعد الإجراءات المؤقتة على كسب بعض الوقت إلى أن يتسنى تكوين صورة أوضح عن تأثير الجائحة، تدعو التوصية الرابعة لاتخاذ إجراءات رقابية تضمن استمرار المصارف في متابعة جودة أصولها باستخدام المعايير المستقرة وبناء مخصصات كافية لخسائر القروض مع مرور الوقت. ويضمن هذا المنهج قياس العلامات الحيوية للمصارف بصورة ملائمة، ما يسهل إجراءات الإدارة ويحث على التبكير باتخاذ الإجراءات الرقابية إذا ظهر ما يدعو إلى ذلك. ولوضع ركيزة يقوم عليها التعافي المستدام، سيكون من الضروري أيضا تقديم إرشادات واضحة عن تصنيف الأصول ورصد مخصصات الخسائر، وضمان أن تكون الإجراءات جيدة التصميم ومقيدة بوقت محدد وموجهة إلى الهدف الصحيح.

وبتشجيع استخدام المرونة التي يتيحها الإطار، مع الحفاظ على معايير الحد الأدنى، تسعى التوصيات إلى ضمان الحفاظ على قوة العلامات الحيوية للنظام المصرفي ومراقبتها على أساس من الشفافية. وسيساعد هذا على تقليص مخاطر وقوع أزمة مالية مدمرة من شأنها رفع التكاليف الاقتصادية الأساسية للجائحة.

وقد اتخذ الصندوق والبنك الدوليان موقفا موحدا لمعاونة دولنا الأعضاء ودعمها. وتساعد هذه التوصيات المشتركة على وضع سياسات للحفاظ على الصحة المالية أثناء هذه الأزمة ومراقبتها وتقويتها كذلك، وبدرجة الأهمية نفسها، لإرساء مسار التعافي.