بلغ عدد الرخص الصناعية الجديدة الصادرة من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، 255 رخصة بإجمالي رأسمال 3.896 مليار ريال، وذلك منذ بداية العام الجاري حتى نهايه مايو.

وذكر لـ"الاقتصادية" جراح بن محمد الجراح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، أنه بناء على المركز الوطني للمعلومات الصناعية، بلغ عدد العمالة للرخص الصادرة خلال هذه الفترة 13.38 ألف.

وأفاد الجراح بأن عدد المصانع القائمة والمصانع تحت الإنشاء بلغ 9094 مصنعا، وذلك بإجمالي رأسمال 1.07 تريليون ريال، فيما بلغ عدد العمالة المرخصة للمصانع القائمة 1.41 مليون عامل.

وحول تأثر المصانع جراء الجائحة، قال إن هناك ثلاث فئات من المصانع، أولاها المصانع التي استفادت من الأزمة، وهي المصانع العاملة في أنشطة السلع الغذائية والدوائية، وهي كثيرة. أما الفئة الثانية من المصانع، فهي المرتبطة بالطلب المحلي، التي جزء منها طاله التأثير بسبب انخفاض الطلب عليها.

أما الفئة الثالثة، فهي المصانع المرتبطة بالصادرات التي تأثرت بفعل تراجع حركة النقل والإمدادات، وإن كان هناك انفراج للصنف الثاني والصنف الثالث من المصانع اللذين تأثرا بالأزمة.

وأضاف، أن الوزارة قامت حتى الآن بإطلاق 28 مبادرة لتخفيف الأثر المالي في القطاع الصناعي، وتعمل حاليا على قياس أثر المبادرات أسبوعيا، مضيفا "إذا تطلبت الحاجة ستظهر مبادرات إضافية ولن تتردد الوزارة في دعم المصانع". وأنشطة المصانع المحلية تتنوع ما بين منتجات المعادن اللافلزية الأخرى ومصانع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية ومصانع المعادن المشكلة ومصانع المنتجات الغذائية والأثاث والورق والمعدات الكهربائية والآلات وغيرها.