لا تزال الصدمة الهائلة التي أحدثتها الجائحة على الصعيد المالي/ الاقتصادي الكلي تقطع أوصال الاقتصاد العالمي وتعرض كلا من المصارف والمقترضين لضغط حاد. وتجد الأجهزة الرقابية نفسها في مواجهة تحديات غير مسبوقة تدعو إلى تحرك حاسم يضمن دعم النظم المصرفية للاقتصاد العيني مع الحفاظ على الاستقرار المالي. وتطرح هذه التدوينة تسع توصيات مشتركة من صندوق النقد والبنك الدوليين لمساعدة الأجهزة الرقابية على اجتياز هذه البحار المجهولة، وتدعو إلى اليقظة لأي إجراءات اتخذتها السياسات لا تتماشى مع المعايير الدولية. ويشكل هذا أهمية بالغة في الحيلولة دون أن تتحول الأزمة الصحية والاقتصادية إلى أزمة مالية.
يقوم القطاع المصرفي بدور حاسم في تخفيف الصدمة الاقتصادية الكلية والمالية التي أحدثتها الجائحة، من خلال دعم المقرضين المتضررين منها والحفاظ على تدفق الائتمان إلى الاقتصاد العيني مع الحفاظ على الاستقرار المالي. وقد أصبح النظام المصرفي العالمي يقف على أقدام أكثر ثباتا مما كان عليه أثناء الأزمة المالية لعام 2008، بسبب تنفيذ إصلاحات التنظيم المالي الصادرة عن مجموعة العشرين. ومع ذلك، فستزداد حالات التعثر في سداد الديون وتشتد الضغوط على النظام المصرفي كلما تراجعت تحديات السيولة الحادة مفسحة الطريق أمام المشكلات الهيكلية المتعلقة بالملاءة. ويمكن أن تحدث صدمات معاكسة أخرى في الأوضاع الاقتصادية والمالية. فأجهزة الرقابة المصرفية لا تزال تواجه تحديات عميقة من جراء الضبابية التي لا تزال تحيط بمدة هذه الصدمات ومدى تأثيرها.
ويرتبط صندوق النقد والبنك الدوليان بأواصر شراكة استراتيجية أساسية وطويلة الأمد لمساعدة دولنا الأعضاء على الحفاظ على استقرار قطاعاتها المالية وتشجيع التطوير المالي. وأصبحت جهودنا المشتركة أهم الآن من أي وقت مضى.
والرقابة والتنظيم المصرفيان هما مجالان تمتلك فيهما المؤسستان خبرة واسعة. واستنادا إلى الرؤى التي أتاحتها عمليات الصندوق والبنك الدولي في دولنا الأعضاء على مستوى العالم وعملنا المشترك في برنامج تقييم القطاع المالي، نشرنا مذكرة رأي تحليلية مشتركة بين خبراء الصندوق والبنك الدوليين تحدد تسع توصيات يمكن أن تسترشد بها أجهزة الرقابة المصرفية للمساعدة على اجتياز هذه البحار المجهولة.
ما الذي فعله صناع السياسات؟
لتقديم إغاثة فورية للمقترضين المتضررين والحفاظ على سيولة كافية في النظام المصرفي، بادر كثير من السلطات الوطنية باتخاذ إجراءات داعمة مثل تأجيل سداد الديون، وتقديم حزم التحفيز، وتوفير ضمانات الائتمان.
وكانت أجهزة الرقابة جزءا لا يتجزأ من هذه الاستجابة على صعيد السياسات. فبناء على إرشادات الهيئات المختصة بوضع المعايير، قامت سلطات رقابية عديدة بتنفيذ مجموعة كبيرة من التدخلات في القطاع المالي. وترمي هذه الإجراءات إلى استخدام هوامش أمان رأس المال والسيولة المتوافرة حاليا في المصارف، وتوضيح المعاملة التنظيمية، وتشجيع شفافية الميزانيات العمومية، والحفاظ على استمرارية العمليات وسير العمل في المصارف وكذلك نظم الدفع.
ما الذي يجب أن تضعه الأجهزة الرقابية في الحسبان؟
نطرح تسع توصيات تنوه بالجهد المستمر لدعم الاحتياجات العاجلة للاقتصاد العيني، مع ضمان الاستقرار المالي. وتشجع التوصيات السلطات الوطنية على استخدام المرونة المتضمنة في الأطر التنظيمية والرقابية والمحاسبية، مع المحافظة على معايير الحد الأدنى التنظيمية والمبادئ الرقابية المتفق عليها دوليا. فمن شأن التخلي عن هذه المبادئ أن يغرس بذور مخاطر مستقبلية يمكن أن تؤثر في سلامة وصحة النظام المصرفي.
ومن الضروري مراعاة اليقظة البالغة بشأن الإجراءات التي لا تتماشى مع الأطر المتفق عليها دوليا. والواقع أن بعض الدول النامية لديها بدائل أقل للاختيار منها نظرا لهوامش الأمان المحدودة أمام السياسات، والقدرة التنفيذية الأضعف، والأطر التنظيمية الأقل تطورا. ويمكن أن يكون في ذلك تفسير لكونها أكثر اعتمادا على استجابات السياسات غير المتسقة مع توصياتنا. وتمثل هذه الاستجابات خطرا على بعض المكاسب التي تحققت بجهد شاق في مجال التنظيم والرقابة في الدول النامية التي يرتكز عليها الاستقرار المالي... يتبع.
