أوردت وكالة الأنباء السودانية اليوم الثلاثاء أن السودان، المنتج للذهب، تبني خطوات لفتح تجارة المعدن النفيس أكثر أمام المستثمرين من القطاع الخاص، ليتيح لهم تولي جميع الصادرات لإبعادها عن قبضة الدولة.

وأضافت الوكالة أن تعميما أقر يوم الثلاثاء يحظر على الأجهزة الحكومية تصدير الذهب ويفتح باب التجارة فيه أمام الشركات الخاصة شريطة أن تفي باشتراطات منها دفع ضرائب ورسوم امتياز.

ويحاول السودان كبح تهريب الذهب وزيادة الدخل من النقد الأجنبي. واحتكر البنك المركزي لسنوات الصادرات وكان يشتري الذهب محليا بسعر ثابت من مواقع لتجميعه في أنحاء البلاد مما قاد لتجارة غير قانونية بحسب ما نشرت "رويترز".

وقال وزير الطاقة والتعدين عادل إبراهيم في نوفمبر تشرين الثاني إن السودان أنتج نحو 93 طنا من الذهب في عام 2018 وهو مستوى يجعله ثالث أكبر منتج في افريقيا بعد جنوب إفريقيا وغانا بحسب مسح جيولوجي أمريكي.

وفتحت قواعد تنظيمية أُقرت في يناير كانون الثاني الباب أمام تصدير شركات خاصة للذهب ولكنها حددت حصة صادرات الشركات الخاصة بنسبة 70 في المائة من الإنتاج على أن يُباع الباقي للبنك المركزي.

كما يُشترط أن يبيع المصدرين كل حصيلة التصدير من النقد الأجنبي للبنك المركزي بسعر الصرف الرسمي، وكان يوازي في ذلك الوقت نحو 45 جنيها سودانيا للدولار وهو نحو نصف السعر في السوق السوداء.

ولم يرد ذكر لهذا الشرط في تقرير الوكالة السودانية.

وانخفض السعر الرسمي للعملة السودانية إلى 55 جنيها للدولار بينما هبط في السوق السوداء إلى 146 جنيها.

وتحظر القواعد الجديدة علي البنك المركزي شراء الذهب كليا إلا لزيادة الاحتياطيات الرسمية وفي هذه الحالة يجب أن يُشترى من السوق المحلية بحسب الوكالة.

وتابعت الوكالة أنه يمكن للتجار حاليا تصدير الذهب من مطار الخرطوم الدولي وان الحكومة ستتصدى للطرق الأخرى المستخدمة في التهريب.

وجرت الموافقة على القواعد الجديدة في اجتماع للجنة اقتصادية رأسها القائد العسكري البارز محمد حمدان دقلو وحضره رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.