أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية منح 18 شركات جديدة تراخيص لمزاولة أنشطة في قطاع الصناعات العسكرية في المملكة، حيث تمكنت الشركات من الحصول على تراخيصها من خلال البوابة الإلكترونية التي طورتها الهيئة دون الحاجة للحضور إلى مقرها، وذلك تنفيذاً لقرارات الدولة بشأن ضرورة اتخاذ جميع التدابير الوقائية والاحترازية التي من شأنها الإسهام في الحد من انتشار فايروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، وتأكيداً من الهيئة على مواصلتها في دعم وتمكين المصنعين المحليين للنهوض بهذا القطاع الواعد، ليصبح عدد الشركات المرخصة من قبل الهيئة 38 شركة وطنية تعمل في مجال الصناعات العسكرية.
ويأتي إعلان الهيئة في إطار سعيها نحو تحقيق استراتيجيتها الهادفة للوصول إلى توطين ما يزيد عن 50% من إنفاق المملكة على المعدات والخدمات العسكرية، حيث طورت الهيئة منصة خاصة لاستقبال طلبات إصدار التراخيص في مجالات التصنيع العسكري، ومجالات تقديم الخدمات العسكرية، ومجالات توريد المنتجات أو الخدمات العسكرية، مما سيسهم في تمكين المصنعين المحليين وتطوير الصناعات والبحوث والتقنية العسكرية والأمنية في المملكة.
وأكد نائب محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية لقطاع الصناعات المهندس قاسم بن عبد الغني الميمني حرص الهيئة على سير أعمالها بتمكين ودعم الشركات العاملة والمستثمرة في القطاع رغم ما تمر به المملكة بشكل خاص والعالم بشكل عام من جائحة فايروس كورونا الجديد، مشيراً إلى أن الهيئة ورغم الظروف الحالية فقد تمكنت وبفضل الله من إصدار 18 ترخيصاً جديداً ليصل عدد الشركات المرخصة إلى 38 شركة وطنية تعمل في مجال الصناعات العسكرية وبحجم استثمارات متوقعة يبلغ 9.5 مليار ريال.
الجدير بالذكر أن الشركات الثمانِ عشرة تعمل في مجالات تصفيح المعدات العسكرية المختلفة والملاجئ والمشبهات والمناظير العسكرية، وصناعة قطع غيار جميع المعدات العسكرية والقيربوكسات، وأعمال الإصلاح والصيانة والعمرة للمركبات والملاجئ العسكرية، وبرمجة المستشعرات للطائرات بدون طيار باستخدام أحدث البرامج العسكرية المتخصصة ومشاريع تجهيزات أخرى.
