أكدت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم أنه لا يحق لأي ناد ضم أو إشراك اللاعب المحترف المنتهي عقده، ورفض التمديد مع ناديه المسجل فيه الموسم الحالي، في المعسكرات والتدريبات الجماعية والانفرادية إلا بعد نهاية الموسم، وفي حال ثبوت مخالفة ذلك ستتم معاقبة النادي حسب المادة (64) من لائحة الاحتراف.
وأرسلت اللجنة أمس خطابا عاجلا من ثلاث صفحات لجميع الأندية يتضمن التوصيات الجديدة حول عقود اللاعبين، سعيا لحفظ حقوق الطرفين.
وكانت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين قد عقدت أمس، اجتماعا دوريا (عن بعد) لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بآلية عقود اللاعبين بعد قرار استئناف المسابقات في الرابع من آب (أغسطس) المقبل، وتم خلال الاجتماع مناقشة عقود اللاعبين المحترفين سواء العقود المنتهية بنهاية الشهر الجاري أو عقود الإعارة أو العقود الجديدة، إضافة إلى تعديل تواريخ بداية ونهاية عقود اللاعبين المحترفين التي تم إبرامها للموسم المقبل 2020 -2021.
وقال معيض الشهري رئيس لجنة الاحتراف "اللجنة أبلغت الأندية كافة بالإجراءات الرسمية المتبعة وذلك لضمان عدالة المنافسة واستقرارها لتسهيل أعمالها لدى اللجنة وضمان دقة خطوات تلك الإجراءات وفقا للتنظيمات الجديدة المقرة".
وسيتعين على النادي واللاعب القيام بعمل اتفاقية على تمديد العقد الاحترافي حتى الـ15 من أيلول (سبتمبر) المقبل، للأندية المشاركة في الدوري، في حين تمدد العقود حتى الخامس من تشرين الأول (أكتوبر) للمتنافسين في كأس خادم الحرمين الشريفين "النصر والهلال والأهلي وأبها"، وذلك بقيمة الأجر نفسها لعقده الحالي أو أقل.
كما يجب على النادي تقديم طلبات تمديد عقود اللاعبين المحترفين عبر نظام DTMS، مع إرفاق اتفاقية تمديد العقد، على أن يتم ذلك قبل تاريخ نهاية العقد المراد تمديده.
وفيما يخص تمديد عقود الإعارة للاعبين المحترفين، فلا يحق للنادي المعير طلب مبلغ إضافي من نظيره المستعير على تمديد الإعارة، وفي حال رفض اللاعب تمديد عقد الإعارة فإن النادي المعير يتحمل 30 في المائة من الأجر الشهري للاعب بشكل استثنائي إلى حين انتهاء الموسم الحالي.
وأوضح الخطاب أنه عند رفض النادي المعير تمديد عقد الإعارة فينبغي له تحمل الأجر الشهري للاعب منذ نهاية العقد.