قامت بعض الدول، بما فيها الصين وكولومبيا، بتخفيف بعض الإجراءات الاحترازية الكلية - قيود الإقراض والاقتراض المستحدثة لاحتواء زيادة القروض المفرطة، وتراكم المخاطر النظامية في القطاع المالي الذي يمكن أن يحدث في أوقات اليسر. ويمكن أن يؤدي تخفيف القيود في الوقت الراهن إلى زيادة الائتمان المتاح للأفراد والقطاعات الاقتصادية الأشد تضررا.
وحول الحفاظ على المرونة انخفضت أسعار العملات في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية التي تطبق أسعار صرف مرنة، بدافع من ضغوط التدفقات الخارجة وزيادة تجنب المخاطر - بنسبة تجاوزت 25 في المائة في بضع حالات.
واستعانت اقتصادات عديدة بما لديها من هوامش أمان لموازنة بعض الضغوط، عن طريق التدخل في سوق الصرف الأجنبية والسحب من احتياطياتها الدولية. وهناك بضع دول قامت بتخفيف قيود رأس المال المطبقة على التدفقات الداخلة، بينما كان اللجوء إلى إجراءات لكبح تدفقات رؤوس الأموال الخارجة محدودا جدا. وبشأن الرقمنة التي تعد شريان حياة لحماية المعرضين للخطر تستخدم دول، مثل بوليفيا وإندونيسيا، التكنولوجيا الرقمية لمواجهة التعثر الاقتصادي المفاجئ الذي أصاب الأسر والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والحد من انتشار المرض عن طريق تشجيع المدفوعات غير النقدية. وهناك دول أخرى، مثل كولومبيا وكينيا، تتيح الاستفادة من الخدمات الرقمية بأسعار معقولة "من خلال تخفيف القيود على استخدام الإنترنت" والخدمات المالية "من خلال تخفيض الرسوم عن النقود الإلكترونية المحمولة ووسائل الدفع الإلكترونية". وقدمت زامبيا الدعم لصغار المزارعين من خلال منصة رقمية. كما أن "الحلول الرقمية ساعدت على توجيه الإغاثة المطلوبة للفئات المعرضة للخطر وتعزيز فعالية السياسات الكلية التقليدية".
وبشأن التعامل مع تعطل سلاسل الإمدادات العالمية بسبب الجائحة وامتداد فترة الإغلاق العام، اتخذ كثير من الدول خطوات لضمان الأمن الغذائي واستمرار الحصول على الإمدادات الطبية، ومعظمها خطوات مؤقتة. فعلى سبيل المثال، فرضت عدة دول ضوابط سعرية وأصدرت قواعد تنظيمية ضد الانتهازية في رفع أسعار المواد الغذائية الأساسية والمستلزمات الطبية، بينما قامت بعض الدول بتخفيف قيود الاستيراد. ومن المؤسف أنه تم فرض قيود على صادرات المواد الغذائية والصيدلانية في عديد من الحالات.
ويعد التضامن العالمي - مساعدة الدول على تحقيق مزيد، استجابة لصدمة كوفيد - 19، وتم تفعيل وتعزيز شبكة الأمان المالي العالمية. وأنشأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة خطوطا جديدة لتبادل العملات مع البنوك المركزية في عدة اقتصادات متقدمة وصاعدة رئيسة.
وتعمل مبادرة تأجيل مدفوعات الدين بقيادة "مجموعة العشرين" والمساعدات المالية من صندوق النقد الدولي ومؤسسات أخرى على مساندة اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية في مواجهة التحديات. وسارع الصندوق بتقديم مساعدات طارئة لأكثر من 60 دولة عضوا. ومع زيادة الطلب على السيولة، قام الصندوق أيضا، في إطار استجابته لجائحة كوفيد - 19، بإنشاء تسهيل تمويلي جديد، هو خط السيولة قصيرة الأجل SLL، لتعزيز أدواته المستخدمة في إقراض الدول الأعضاء. إضافة إلى ذلك، فإن كم السيولة الهائل الذي تقدمه البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة الرئيسة، رغم توجيهه في الأساس لدعم الأوضاع المالية المحلية، خفف الضغوط عن اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.
وفي الوقت نفسه، تقدم اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية مساعدات لبعضها بعضا وللدول الأخرى التي تحتاج إليها. وعلى وجه التحديد، تقدم بنوك التنمية الإقليمية الدعم لمؤسسات القطاع الخاص، وتمويل التجارة، واستمرار إتاحة الإمدادات الطبية. ومن أمثلة المساعدات الثنائية إرسال ألبانيا فريقا من الأطباء إلى إيطاليا، وتبرع فيتنام بإمدادات طبية للدول المجاورة وكذلك الاقتصادات المتقدمة.
لقد تأثرت الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية بشدة من جراء صدمة كوفيد - 19 ورد الفعل الذي سببته في الأسواق. ويوضح التحليل الذي تقدمه أداة الصندوق لتتبع السياسات الاستجابة الاستثنائية التي أصدرتها السياسات، بدعم من الابتكار والتعاون الدولي. وفي هذا الموقف غير المسبوق والمتطور بسرعة، يمكن أن تستفيد الدول بالتعلم من نظرائها. والصندوق ملتزم من جانبه بجمع وتبادل الممارسات المثلى وإدراج هذه البيانات فيما يجريه من تحليلات لمساعدة دوله الأعضاء.
