الدول وحدها قادرة على كسر هذه الحلقة المفرغة. يجب على الحكومات ضمان التأمين ضد المخاطر الحالية، من خلال تقديم تعويض للشركات في حالة عدم انتعاش الاقتصاد في وقت محدد.

وهناك بالفعل نموذج لتحقيق هذا الهدف، قد تصبح سندات آرو- ديبرو التي سميت على اسم الاقتصاديين الحائزين جائزة نوبل كينيث آرو وجيرارد ديبرو واجبة الدفع في ظل ظروف محددة مسبقا. على سبيل المثال، يمكن للحكومة أن تضمن أنه إذا اشترت أسرة سيارة اليوم، وظل منحنى الوباء عند نقطة معينة بعد ستة أشهر من الآن، فسيتم تعليق مدفوعات السيارة الشهرية. وبالمثل، يمكن استخدام القروض والرهون العقارية التي يتم سدادها بما يتناسب مع الدخل لتشجيع شراء مجموعة واسعة من السلع الاستهلاكية الأساسية، بما في ذلك السكن. يمكن تطبيق أحكام مماثلة على الاستثمارات الحقيقية التي تقوم بها الشركات.

وبالمثل، يتعين على الحكومات النظر في إصدار قسائم الإنفاق لتحفيز استهلاك الأسر المعيشي. اتخذت الصين بالفعل تدبيرا مماثلا، حيث تصدر الحكومات المحلية في 50 مدينة قسائم إلكترونية يمكن استخدامها لشراء سلع وخدمات مختلفة خلال فترة زمنية معينة. إن تاريخ انتهاء صلاحية القسيمة يجعلها حافزا قويا للاستهلاك والطلب الكلي على المدى القصير - عندما تكون هناك حاجة ماسة إليها.

مع احتمال استمرار جائحة كورونا لفترة أطول مما كان متوقعا في البداية، سيكون هناك حاجة إلى اتخاذ مزيد من تدابير التحفيز. على سبيل المثال، على الرغم من أن الولايات المتحدة قد أنفقت بالفعل ثلاثة تريليونات دولار للمساعدة على مجالات مختلفة، دون مزيد من التدابير، ويأمل المرء أن تكون أفضل تصميما فإن هذه الأموال ستسهم في إنقاذ عديد من الشركات من الإفلاس لبضعة أشهر فقط، بدلا من إنقاذها فعليا.

تتمثل إحدى الاستراتيجيات التي حققت نجاحا ملحوظا في عديد من الدول في تقديم المساعدة للشركات شريطة الاحتفاظ بعمالها ودعم رواتب الموظفين والنفقات الأخرى بما يتناسب مع انخفاض إيرادات المؤسسة. في الولايات المتحدة، قدمت النائبة براميلا جايابال، عضوة الكونجرس من ولاية واشنطن، وعديد من أعضاء مجلس الشيوخ اقتراحات تشريعية مماثلة.

إن برامج التحفيز المصممة بشكل سيئ ليست غير فاعلة فحسب، بل من المحتمل أن تكون خطيرة للغاية. من شأن السياسات السيئة أن تسهم في تفاقم عدم المساواة، وتعزيز عدم الاستقرار، وتقويض الدعم السياسي للحكومة على وجه التحديد الذي يسهم في منع الاقتصاد من الوقوع في ركود طويل. لحسن الحظ، هناك بدائل أخرى. لكن اعتمادها من قبل الحكومات لا يزال مسألة غير مؤكدة.

خاص بـ «الاقتصادية»

بروجيكت سنديكيت، 2020.