وجهت جائحة فيروس كورونا كوفيد - 19 ضربة موجعة إلى اقتصاد عالمي يعاني بالفعل الهشاشة. ومع أن النطاق الكامل للآثار البشرية والاقتصادية للجائحة لن يتضح قبل مرور بعض الوقت، فإن الخسائر في هذين المجالين ستكون كبيرة. وتجعل مواطن الضعف القائمة بالفعل على صعيد الاقتصاد الكلي دول الأسواق الصاعدة والدول النامية عرضة لاضطرابات اقتصادية ومالية، وقد يحد هذا من قدرة وفاعلية المساندة على صعيد السياسات في وقت تشتد فيه الحاجة إليه. وحتى مع وجود مساندة السياسات، فمن المتوقع أن تكون التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا طويلة الأمد، وهو ما خلصنا إليه في أحدث تحليلاتنا.

وحول الحديث عن إغلاقات واسعة النطاق فبحلول أوائل نيسان (أبريل)، كان نحو 150 بلدا قد أغلقت جميع المدارس، وفرضت إلغاء التجمعات والفعاليات، وأغلق أكثر من 80 بلدا كل أماكن العمل لاحتواء تفشي الفيروس. وفرضت قيودا على السفر على نطاق واسع. وأثرت الإغلاقات الإلزامية إلى جانب التباعد الاجتماعي التلقائي من جانب المستهلكين والمنتجين تأثيرا كبيرا في النشاط والتجارة في العالم، وصاحبتها تقلبات في الأسواق المالية، وتراجعات حادة لأسعار النفط والمعادن الصناعية.

وبشأن مواطن الضعف المتعددة في الأمد القصير، فإن اقتصادات الأسواق الصاعدة والدول النامية، التي يرجح أن تكون الأشد تضررا اقتصاديا، هي تلك التي تعاني ضعف أنظمتها الصحية، أو تعتمد اعتمادا كبيرا على التجارة أو السياحة أو تحويلات المغتربين من الخارج، أو تعتمد على صادرات السلع الأولية، أو التي تعاني مواطن ضعف مالية. وفي المتوسط، تشهد اقتصادات الأسواق الصاعدة والدول النامية ارتفاع مستويات ديونها عما كانت عليه قبل الأزمة المالية العالمية، وهو ما يجعلها أكثر عرضة للضغوط المالية.

وعند الحديث عن الأضرار طويلة الأجل، فإن لتخلف حالات الركود الحاد تداعيات مستديمة على الناتج المحتمل من خلال تقليص معدلات الاستثمار والابتكار، وتآكل رأس المال البشري للعاطلين، والانسحاب من دائرة التجارة العالمية، وانقطاع الصلة بسلاسل التوريد. وستكون الأضرار طويلة الأجل لجائحة كورونا شديدة للغاية في الاقتصادات التي تعاني أزمات مالية، وفي الدول المصدرة لمنتجات الطاقة بسبب انهيار أسعار النفط. وفي المتوسط في فئة اقتصادات الأسواق الصاعدة والدول النامية، على مدى خمسة أعوام، قد يؤدي كساد تصاحبه أزمة مالية إلى انخفاض الناتج المحتمل نحو 8 في المائة، أما في الدول المصدرة للطاقة من بين هذه الفئة، ففي المتوسط قد يؤدي كساد يصاحبه انهيار أسعار النفط إلى انخفاض الناتج المحتمل بـ11 في المائة.

وللحديث عن تضرر معدلات الإنتاجية، فمن المتوقع أيضا أن تؤدي الجائحة إلى خنق معدل نمو الإنتاجية الذي كان ضعيفا خلال العشرة أعوام الماضية. وكانت الأوبئة السابقة قد صاحبها هبوط معدل إنتاجية الأيدي العاملة بـ6 في المائة، وتراجع معدلات الاستثمار بـ11 في المائة بعد مرور خمسة أعوام في الدول المتأثرة.

وبشأن المقترحات حول الأساس اللازم لتحقيق نمو اقتصادي طويل الأجل، فمن الضروري أن يعتمد واضعو السياسات برامج إصلاح شامل لتحسين المؤسسات وأطر العمل التي تكفل العودة في نهاية المطاف إلى تحقيق نمو قوي بعد انحسار جائحة كورونا، وفي الوقت ذاته تمهيد الطريق لآفاق أكثر إشراقا على المدى الطويل. لذا حينما يخرج العالم من الجائحة، سيكون من الضروري أيضا العمل على تقوية آليات التأهب والوقاية والاستجابة للتصدي للأوبئة قبل أن يقع الوباء التالي. وقد دخل أقل من 5 في المائة من الدول في أنحاء العالم هذا التقييم للأداء في مواجهة الجائحة وتم تصنيفهم في الفئة الأعلى بفضل قدرتهم على الاستجابة والحد من تفشي الفيروس. كما سيتطلب تحسين قدرات قطاع الرعاية الصحية تعاونا وتنسيقا على صعيد السياسات الدولية، ولا سيما بالنظر إلى النطاق العالمي للجائحة.