خفضت قطر أجور الأجانب في جميع الجهات والكيانات الحكومية 30 في المائة اعتبارا من يونيو الجاري إما عن طريق خفض الرواتب وإما التسريح، وذلك بحسب "بلومبيرج".

وهذا الإجراء يهدد النمو الاقتصادي في قطر ويلحق ضررا كبيرا بإنفاق المستهلكين، حيث يشكل الأجانب 95 في المائة من إجمالي القوى العاملة. ومن المعلوم أن عمال أجانب، خاصة في منشآت رياضية تبنى في الدوحة لكأس العالم، يشتكون من عدم تسلم رواتبهم لأكثر من سبعة أشهر.

وتوقعت"أكسفورد إيكونوميكس"، أن تشهد قطر مغادرة 10 في المائة تقريبا من سكانها، وهو نزوح "يمكن أن تترتب عليه آثار طويلة الأمد". آلاف من الأجانب يعملون لشركة الخطوط الجوية القطرية المدعومة من الحكومة، التي وظفت نحو 47 ألف شخص اعتبارا من 31 آذار (مارس) 2019. ويشكل الوافدون كذلك جزءا كبيرا من القوى العاملة في شركة قطر للبترول والشركات والمنظمات التابعة لها المدعومة من الحكومة.

وأعلنت كلتاهما بالفعل تخفيض الوظائف، إضافة إلى تخفيض ميزانيات أجور الأجانب. وأوقفت وزارة المالية أيضا بعض المزايا، التي أثر بعضها أيضا في العمال الأجانب.

وأمرت بوقف الترقيات والمنح النقدية للموظفين بدلا من الإجازات والتذاكر، إلا في حال تم منحها في بداية أو نهاية فترة عملهم. وأوقفت كذلك المدفوعات المسبقة.