أكد وزير الصحة الإسباني سلفادور إيلا الثلاثاء أن وضع الكمامات سيبقى إلزاميا في بلاده إلى حين التوصل للقاح ضد فيروس كورونا المستجد، فيما تم تكليف الشرطة فرض غرامة على المخالفين.
وقال الوزير إن الإجراء سيبقى مطبّقا حتى بعد رفع حالة الطوارئ في 21 يونيو و"سيستمر تطبيقه إلى أن نهزم الفيروس بشكل دائم، أي عندما يتوفر علاج فعّال أو لقاح ضده".
ومنذ 21 مايو، فُرض على جميع السكان البالغة أعمارهم ست سنوات وما فوق وضع كمامات في الأماكن العامة حيث لا يمكن المحافظة على مسافة أمان تبلغ مترين بين شخص وآخر بحسب ما نشرت "الفرنسية" .
لكن الإجراء سيبقى مطبّقا وإن انتهى الإغلاق رسميا بينما ستفرض الحكومة غرامة تصل إلى مئة يورو (113 دولارا) على من لا يلتزمون به، رغم خفض مسافة الأمان بموجب القواعد الجديدة إلى متر ونصف.
وستدخل القواعد الجديد حيز التنفيذ قبل عشرة أيام من إعادة فتح الحدود الإسبانية أمام السياح الأجانب في الأول من يوليو.
وفُرض وضع الكمامات في البداية على مستخدمي وسائل النقل العام في مطلع مايو لكن تم توسيع نطاقه لاحقا في البلد حيث أودى الفيروس بأكثر من 27 ألف شخص.
ووضع الأقنعة ليس إلزاميا بالنسبة للأطفال الأصغر سنا إلا أنه "يوصى به" بالنسبة لأولئك الذين تبلغ أعمارهم بين ثلاث وخمس سنوات.
وإضافة إلى فرض وضع الكمامة في وسائل النقل العام سيكون الإجراء إلزاميا في السيارات الخاصة ما لم يكن الركاب من العائلة نفسها.
وفي وقت يبدو الوباء تحت السيطرة، تخفف إسبانيا بحذر تدابير الإغلاق التي فرضتها منذ منتصف مارس، فيما أكد إيلا أن جميع القيود على السفر سيتم إلغاؤها.
وقال "إذا تم إلغاء حالة الطوارئ كما هو متوقع، سترفع القيود عن حرية التنقل داخل البلاد".
ويتضمن المرسوم أيضا تدابير سلامة جديدة في أماكن العمل مثل إعادة تنظيم محطات العمل أو ضمان تناوب الموظفين لتجنب الاكتظاظ.
ويطلب من سلطات الصحة في المناطق الإسبانية البالغ عددها 17، أن تكون مجهزة بشكل ملائم بالأخصائيين في مجال "منع ومكافحة" الأوبئة لاحتواء أي عدوى جديدة بسرعة.
ولضمان "رصد" أي حالات جديدة يتعين على خطوط الطيران وشركات النقل الاحتفاظ بالمعلومات الخاصة بجميع الركاب "لأربعة أسابيع على الأقل" بعد سفرهم، بحسب المرسوم.