الاحتجاجات الحاشدة التي اجتاحت أمريكا في أعقاب وفاة جورج فلويد في مينيابولس الأسبوع الماضي تركزت حول الاستياء من وحشية الشرطة والظلم العرقي الذي يستهدف مجتمعات السود.
ما دعم الاحتجاجات أيضا شعور الإحباط من كون الأمريكيين السود ما زالوا يعانون فجوة اقتصادية كبيرة، مقارنة ببقية الدول، عندما يتعلق الأمر بالثروة والدخل والأجور، حتى بعد أطول توسع أمريكي مسجل، وعلى الرغم من ارتفاع قياسي في سوق الأسهم قبل الجائحة.
أماندا كيج، الرئيسة التنفيذية للصندوق الوطني لحلول القوى العاملة التي قضت أعواما في العمل على مساعدة الأحياء الفقيرة في أجزاء شيكاغو الجنوبية، قالت: "ما مررنا به منذ الركود الأخير أن هذه الفوارق لم يتم تقليصها، ولم نشهد تحسنا منهجيا في الرفاهية الاقتصادية للعامة، نحن نشهد بعض الآثار المترتبة على ذلك الآن".
بعد ظهر الثلاثاء، تباهى الرئيس دونالد ترمب بسجله في القضايا الاقتصادية التي تؤثر في مجتمعات السود في تغريدة، كتب فيها أنه فعل "الكثير" من أجلهم "أكثر من أي رئيس منذ أبراهام لينكولن"، مستشهدا بمخطط لتعزيز الاستثمار في الأحياء ذات الدخل المنخفض، وسن إصلاح العدالة الجنائية، وانخفاض البطالة والفقر والجريمة.
يصف عديد من الاقتصاديين الأعوام العشرة الماضية مع تعافي الولايات المتحدة من الركود الكبير، بأنها فرصة ضائعة.
لا تزال أسر الأمريكيين السود تعتمد بشكل غير متناسب على الوظائف ذات الأجور المتدنية، ولا تحظى بالتمثيل الكافي في امتلاك الأعمال التجارية والأسهم، وغير قادرة على المشاركة في جني الأرباح في أماكن أخرى. يأتي هذا على رأس المخاوف المتوطنة بشأن عدم الحصول على الرعاية الصحية الجيدة، والسكن، والتعليم.
قالت دانيا فرانسيس، البروفيسورة المساعدة في الاقتصاد في جامعة ماساتشوستس في بوسطن: "التعافي أعطى الأفضلية لرأس المال على العمالة. فعلى الرغم من ارتفاع الأرباح رأينا أجورا راكدة".
في 2018 بلغ متوسط دخل الأسرة السوداء 41361 دولارا، بعد أن نما 3.4 في المائة مقارنة بالعقد السابق، وفقا لأحدث بيانات مكتب الإحصاء الأمريكي. في الوقت نفسه، بلغ متوسط دخل الأسرة البيضاء غير الإسبانية 70642 دولارا، مرتفعا 8.8 في المائة منذ أزمة 2008.
وفقا لتقرير نشره معهد بروكينجز في شباط (فبراير)، وهو مركز أبحاث مقره واشنطن، فإن صافي ثروة العائلة السوداء العادية في 2016 كان 17150 دولارا، في حين أن الرقم المقابل للعائلة البيضاء أكبر عشر مرات -171 ألف دولار - ما أدى إلى استنتاج أن المجتمع الأمريكي "لا يوفر تكافؤ الفرص لجميع مواطنيه".
قال جيرالد دانييلز، أستاذ الاقتصاد المساعد في جامعة هوارد في واشنطن العاصمة: "فيما يتعلق بمجاراة (الثروة والدخل) لا يزال هناك طريق طويل يتعين السير فيه". أضاف: "بشكل عام هناك كثير من الاضطرابات (...) بسبب عدم المساواة".
سلطت كيج الضوء على نقص التقدم الاقتصادي في بعض مجتمعات السود بشكل واضح في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، خلال حدث استضافه الاحتياطي الفيدرالي، عندما وصفت البطالة في أحياء الجزء الجنوبي من شيكاغو، مثل إنجلوود وفولير بارك، بأنها تتجاوز 15 في المائة، حتى عندما كانت البطالة الوطنية تقترب من نحو 4 في المائة.
قالت في حدث مماثل للبنك المركزي الأمريكي قبل أسبوعين إن هذه الظروف تفاقمت بشكل كبير بسبب الجائحة. تم تسريح عديد من العاملين وأغلقت الشركات الصغيرة، بينما كان أولئك الذين احتفظوا بوظائف في صفوف المواجهة التي عرضتهم للمخاطر الصحية، في وقت كان فيه فيروس كورونا ينتشر في الأحياء ذات الدخل المنخفض أكثر من غيرها.
قالت كيج: "هؤلاء العمال يواجهون معادلة صعبة بالفعل، ويخاطرون بصحتهم الجسدية ليحصلوا على نفقاتهم المعيشية". أضافت: "هذا ليس سؤالا افتراضيا لهؤلاء الأشخاص. إذا كنت تعيش في حي أسود في شيكاغو، فأنت تعرف شخصا مات بسبب فيروس كورونا".
كانت وفاة فلويد، بحسب البروفيسورة فرانسيس، ضربة مدمرة أخرى فوق كل هذه العوامل. "لا أعتقد أن بإمكانك فصل بعض التباينات الاقتصادية عن التباينات الصحية (...) ثم تضع فوق ذلك كله الشعور بالعجز في مواجهة الحكومة، وفي هذه الحالة تكون الحكومة هي الشرطة. هذه الأشياء مرتبطة بشكل لا ينفصم".
على المدى القريب، فإن أحد أهم الأسئلة فيما يتعلق بالدعم الاقتصادي للأحياء السوداء هو ما إذا كان الكونجرس والبيت الأبيض سيتمكنان من الاتفاق على إرسال مجموعة جديدة من الشيكات إلى الأسر الأمريكية، إضافة إلى إعانة سابقة بلغت 1200 دولار لكل فرد يجني أقل من 75 ألف دولار في العام.
هناك أيضا نقاش محتدم في الكابيتول هيل حول مصير إعانات البطالة الفيدرالية التي تبلغ قيمتها 600 دولار في الأسبوع، التي تم تقديمها في إطار حزمة تحفيز ضد الجائحة ـ حجمها 2.2 تريليون دولار ـ من المقرر أن تنتهي في تموز (يوليو).
يريد الديمقراطيون بشدة تمدديها، لكن الجمهوريين والبيت الأبيض يقاومون على أساس أنها تثبط العودة إلى العمل. قد تطلق الأزمة الحالية جدلا حول تغييرات سياسية أعمق وأكثر إثارة للجدل، لمعالجة التباين الاقتصادي الذي تعانيه مجتمعات السود.
يطالب بعض المشرعين والناشطين والاقتصاديين بدفع تعويضات عن العبودية للأسر السوداء، وكذلك ما يسمى السندات ضئيلة القيمة، التي ستكون أدوات ادخار متاحة لكل طفل، وخطط ضمان الأجور التي ستساعد العاملين على تحقيق بعض الاستقرار الاقتصادي. سيشكل كل ذلك دفعة سياسية ضخمة.
قالت البروفيسورة فرانسيس: "هناك تباينات هيكلية مسؤولة عن كثير من الفوارق التي نراها اليوم، وأي حل لا يعالج تلك التباينات لن ينجح".
من جانبها، قالت كيج إن التفكير في "المساواة العرقية" في سوق العمل، و"الديناميكية العرقية للبطالة"، و"التفرقة المهنية" - إضافة إلى طرق للاعتراف بأن السود غالبا ما يشغلون بعض الوظائف ذات الأجور المنخفضة الأكثر خطورة لكن لا غنى عنها - كان من المرجح أن يسود أكثر خلال هذه الأزمة، بعد أن كان "غائبا" في الأزمة السابقة.
"لقد تغير العالم. سيلقى ذلك مزيدا من الاهتمام".


