قال البنك المركزي البلجيكي اليوم الاثنين إن اقتصاد البلاد مقبل على ثلاث سنوات من الفاقد في النمو بسبب جائحة كوفيد-19، إذ سيخفق التعافي في 2021 و2022 في تعويض انكماش متوقع بنسبة 9 في المائة هذا العام.
وقال البنك المركزي البلجيكي إن الناتج المحلي الإجمالي في سادس أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو سيهبط تسعة بالمئة هذا العام، يعقبه نمو بنسبة 6.4 في المائة في 2021 و2.3 في المائة في 2022.
وسيكون الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2022 منخفضا بنحو أربعة بالمئة عما كان مفترضا قبل ضربة فيروس كورونا بحسب ما نشرت "رويترز".
وقال محافظ البنك بيير فونش في مؤتمر صحفي عبر دائرة تلفزيونية مغلقة "تحتاج أن تعود إلى الحرب العالمية أو إلى الثلاثينيات من القرن الماضي لترى تراجعا من هذا النوع."
وقال البنك إنه سيكون هناك على الأرجح بعض الأثر الدائم من الأزمة - إفلاسات وتحول من البطالة المؤقتة إلى المنتظمة وعدم عودة التجارة إلى سابق عهدها.
وقدر البنك تكلفة الإغلاقات من منتصف مارس آذار عند 47 مليار يورو (53 مليار دولار) من حيث الفاقد في الدخل.
وقال فونش إن رد الفعل تجاه الأزمة من حيث الدعم الاقتصادي يعني أن التراجع الاقتصادي لن يكون كما كان في الثلاثينيات من القرن الماضي.
ومن المنتظر أن يرتفع دين بلجيكا، وهو بالفعل عند حوالي 100 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي، إلى نحو 120 بالمئة بسبب ارتفاع الانفاق العام وتراجع النمو.
