الجمعة, 6 نوفمبر 2026|25 جُمَادَى الْأُولَى 1448
الاقتصادية

استدعت السعودية الدول المخالفة لوعودها في اجتماع "أوبك" أمس الأول، وهي الدول التي لم تخفض إنتاج البترول بالكامل في أيار (مايو) حسبما هو متفق عليه، وجعلتها تقطع وعودا بأنها ستعوض عن ذلك بتخفيضات أكبر في الربع الثالث، المملكة الآن تواجه مشكلة المجموعة الدائمة في تنفيذ تلك الوعود. اجتماعات منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" و"أوبك+" الأكبر، التي تضم روسيا وتسع دول أخرى، كانت الأقصر والأقل إثارة للجدل منذ تشكيل المجموعة الأخيرة في 2016، ليس الأمر أنه لم يكن هناك دراما، لكنها فقط حدثت في الأيام، التي سبقت الاجتماعات الافتراضية. تمحورت الدراما حول فشل الدول الرئيسة في إجراء كل تخفيضات الإنتاج، التي وعدت بها عندما اجتمعت المجموعة عبر مؤتمرات الفيديو في الشهر السابق. من بين الدول الـ20 المشاركة في ذلك الاتفاق، وافقت 19 دولة على خفض إنتاجها 23 في المائة من خطوط الأساس المتفق عليها. المكسيك وحدها صمدت، وفي النهاية رضخت الدول الأخرى لمطالبتها بتخفيض أقل، إلا أنه عندما بدأت تقديرات شهر أيار (مايو) للإنتاج تتبين، أصبح من الواضح تماما أن عديدا من الدول لم تف بوعودها، هذا ليس أمرا غير عادي، لكن ما تبع ذلك كان غير عادي. السعودية اكتفت من غض الطرف عن المخالفين لوعودهم، أمضت أسبوعا في تهديدهم وإقناعهم. في النهاية، إضافة إلى الموافقة على تمديد أهداف الإنتاج الحالية حتى تموز (يوليو)، وعدت الدول الأخرى بتعويض البراميل، التي لم تف بإلغائها في أيار (مايو)، وستفشل في خفضها في حزيران (يونيو)، من خلال إجراء تخفيضات أعمق في الربع الثالث. تم محاسبة أربع دول، على وجه الخصوص، العراق ونيجيريا وأنجولا وكازاخستان. العراق ونيجيريا لديهما تاريخ طويل من عدم الوفاء بإجراء التخفيضات، التي وعدتا بها بموجب الاتفاقيات السابقة لـ"أوبك+". إنتاج أنجولا في العام الماضي كان أقل بكثير من هدفها، وكازاخستان وفت بالتزاماتها في المتوسط خلال هذه الفترة، بفضل الصيانة وانقطاعات الكهرباء غير المتوقعة في أكبر حقولها البترولية، لكن أيا منهما لم تخفض بقدر ما تعهدت به الشهر الماضي. العراق أثار غضب السعوديين بشكل خاص بسبب اعترافه بأنه لم يفشل فقط في الوفاء بالتزاماته في أيار (مايو)، لكنه لن يتمكن من خفض الإنتاج إلى المستوى المستهدف حتى نهاية تموز (يوليو). من ناحية أخرى، أصرت نيجيريا على أنه تم الإعلان عن أرقام إنتاجها بشكل غير صحيح من قبل المصادر الثانوية التي تعتمد عليها منظمة "أوبك" لمراقبة الإنتاج، لكن وزير النفط النيجيري اعترف في نهاية المطاف في منشور على "إنستجرام" بأن البلاد خفضت الإنتاج بمعدل 216 ألف برميل في اليوم، أي 52 في المائة من التخفيض الذي وعدت به. الدول الأربع جميعها اتفقت في نهاية المطاف على مبدأ إجراء تخفيضات إضافية تعويضية للإنتاج في الأشهر المقبلة. سيكون الاختبار الحقيقي هو ما إن كانت الدول الأربع ستلتزم بذلك، وكيف ستكون ردة فعل السعودية إن لم تلتزم تلك الدول؟. في آذار (مارس) الماضي، عندما رفضت روسيا تخفيضا أعمق في إنتاج البترول، الذي أيدته السعودية، هددت المملكة بإسقاط صرح "أوبك+" بأكمله، بدلا من الاستمرار دون مشاركة روسيا الكاملة. روسيا تحدت أن تنفذ الرياض تهديدها، وشرعت السعودية في زيادة إنتاجها إلى أكثر من 12 مليون برميل يوميا في أوائل نيسان (أبريل)، تزامنا مع وصول تداعي الطلب العالمي على البترول إلى ذروته بسبب جائحة كوفيد - 19. هددت المملكة بالقيام بالشيء نفسه مرة أخرى، إذا لم تحصل على ما تريده قبل اجتماع السبت، لكن العراق ونيجيريا تعلما من خطأ موسكو، على الأقل تعلما قول الأشياء التي تريد السعودية سماعها لإرضائها. قد تكون نيجيريا قادرة على تحقيق الهدف الجديد، حيث سيتم مساعدتها على مهمة إجراء الصيانة على واحد على الأقل من حقول البترول البحرية الرئيسة، ما يعني أن الإنتاج سيتم تشغيله بمعدلات مخفضة وإغلاقه بالكامل لأيام عدة. لكن العراق ستجد المهمة أكثر صعوبة. في الواقع، لا أرى أي طريقة تمكنها من الوفاء بالتزاماتها بحلول نهاية أيلول (سبتمبر). بافتراض تخفيض إنتاج العراق بشكل ثابت من الآن حتى نهاية تموز (يوليو) للوصول إلى المستوى المطلوب، سيتحتم على العراق تخفيض الإنتاج في آب (أغسطس) وأيلول (سبتمبر) بأكثر من 1.3 مليون برميل يوميا مما تم ضخه في نيسان (أبريل)، ما أدى إلى انخفاض الإنتاج إلى مستوى لم تشهده من ستة أعوام، سيكون إقناع الحكومة التي تم تنصيبها حديثا في بغداد صعبا للغاية. لا تملك "أوبك" و"أوبك+" سوى كثير من الوعود من تلك الدول لإجراء تخفيضات أعمق. المنظمتان ليس لديهما أي آلية لفرض تنفيذ تلك الوعود. ولكن بعد الاجتماعات الكارثية في آذار (مارس) ونيسان (أبريل)، بدت السعودية قوية في الفترة، التي سبقت اجتماع السبت، مخضعة العراق ونيجيريا للمساءلة. ربما تجد هذه الدول طريقة للقيام بما وعدت به. لكن حتى لو لم يجدوا طريقة لذلك، لن يكون الأمر ذا أهمية كبيرة. أرسل وزير الطاقة السعودي تحذيرا إلى المتراجعين المحتملين، من خلال المطالبة بتخفيضات إضافية والحصول على وعود بأنهم سينفذونها، وبأنه سيتم تعريضهم للمساءلة أيضا إذا تقاعسوا. قد تبدو سوق البترول مختلفة تماما بحلول شهر تموز (يوليو)، لإن خام برنت أعلى بالفعل من 40 دولارا للبرميل، والطلب يتعافى ببطء، وقد انخفض العرض بشكل ملحوظ. قد يكونون قادرين على الوفاء بوعودهم ببساطة عن طريق الحفاظ على التخفيضات بينما يقوم الآخرون بزيادة الإنتاج ببطء. في الوقت الحاضر، أظهرت السعودية أنها تستطيع ممارسة قدر من السلطة على أعضاء "أوبك" الآخرين وغرس بعض الانضباط أو أخذ الوعود منهم، هذه خطوة كبيرة نحو استعادة المصداقية لـ"أوبك" و"أوبك+" بعد بضعة اجتماعات مؤلمة في وقت سابق من هذا العام.

* خبير استراتيجي في مجال النفط يكتب لموجز الأخبار لدى "بلومبيرج"، عمل سابقا بصفته محللا أول في مركز دراسات الطاقة العالمية

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية