انطلاقاً من أهداف الهيئة الاستراتيجية لتطوير السوق المالية، وبناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 2/6/1424هـ، أصدر مجلس الهيئة قراره المتضمن نشر مشروع تعديل لائحة صناديق الاستثمار ولائحة صناديق الاستثمار العقاري لاستطلاع مرئيات العموم لمدة ستين يوماً تقويمياً، تنتهي بتاريخ 15/12/1441هـ الموافق 05/08/2020م.
تسعى الهيئة بأن تؤدي صناديق الاستثمار دوراً مهماً في دعم نمو إدارة الأصول وتعزيز الاستثمار المؤسسي وتوفير مصادر إضافية للتمويل وإعادة التمويل في الاقتصاد. كما تعمل الهيئة على تعزيز دور الصناديق الاستثمارية وتطويرها من خلال تطبيق أفضل الممارسات الدولية المعمول بها في الأسواق المالية العالمية، لتهيئة قطاع مالي فعال قادر على خلق المزيد من الفرص الاستثمارية لعموم المستثمرين.
حيث تهدف التعديلات المقترحة على لائحة صناديق الاستثمار ولائحة صناديق الاستثمار العقاري إلى تنظيم السوق المالية وتطويرها، وتعزيز مبدأ حماية المستثمرين، وتنظيم الجوانب الكفيلة بتعزيز الاستثمار في هذه الصناديق.
كذلك تجدر الإشارة إلى أنه بهدف تيسير الوصول إلى الأحكام المنظمة ذات العلاقة، تضمَّن المشروع دمج كلّ من لائحة صناديق الاستثمار مع التعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار المغلقة المتداولة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم (2-66-2018) وتاريخ 22/9/1439هـ الموافق 6/6/2018م، ودمج لائحة صناديق الاستثمار العقاري مع التعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم (6-130-2016) وتاريخ 23/1/1438هـ الموافق 24/10/2016م، المعدلة بقراره رقم (2-115-2018) وتاريخ 13/2/1440هـ الموافق 22/10/2018م، مع اقتراح تعديلها لتمكين صناديق الاستثمار المغلقة المتداولة وصناديق الاستثمار العقارية المتداولة من شراء وحداتها وبيعها، والسماح لصناديق الاستثمار المغلقة المتداولة وصناديق الاستثمار العقارية المتداولة وصناديق المؤشرات المتداولة بطرح وإدراج وحداتها في السوق الموزاية. كما سيتم النظر في مدى ملائمة نقل الأحكام التي تنظم الصناديق العقارية الخاصة من لائحة صناديق الاستثمار إلى لائحة صناديق الاستثمار العقاري، وذلك في ضوء ما يرد إلى الهيئة من ملاحظات خلال استطلاع مرئيات العموم.
أيضاً تضمن مشروع تعديل لائحة صناديق الاستثمار ولائحة صناديق الاستثمار العقاري عدداً من التعديلات المقترحة في ضوء التعديلات المقترحة ضمن مشروع تعديل لائحة الأشخاص المرخص لهم الذي سبق نشره لاستطلاع مرئيات العموم، وذلك فيما يتعلق بتطوير فئات الترخيص لممارسة أعمال الإدارة، وفئات تصنيف العملاء، ومتطلبات معرفة العميل، وفهم العميل للمخاطر، وملاءمة العميل.
كما يسر الهيئة أن تتلقى ببالغ الشكر والتقدير آراء المهتمين والمعنيين وملاحظاتهم من خلال النموذج المخصص لذلك عبر البريد الكتروني:
وستكون جميع الآراء والملاحظات محل العناية والدراسة؛ لغرض اعتماد الصيغة النهائية للمشروع.
