وبحسب وثيقة حكومية أمس، يتعين منح أساسا قانونيا دائما في القانون الألماني لخدمات تقاسم رحلات السيارات. وتضمنت الوثيقة أن خدمات مثل "أوبر" و"مويا" لخدمات التشارك التابعة لـ"فولكس فاجن" و"كليفر شاتل" التابعة لشركة "دويتشه بان" المشغلة للسكك الحديدية تعمل على أرضية قانونية هشة في ألمانيا منذ أعوام.
وفي كثير من الأحيان، اعتمد المشغلون على إعفاءات مؤقتة بناء على أحكام محاكم فردية، ولمعالجة هذا الأمر، وافق الائتلاف الحاكم في ألمانيا الآن على اقتراح لتعديل قانون نقل الركاب بحلول نهاية هذا العام.
وقال أولريش لانجه من الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري في تصريحات أمس، إن قانون نقل الركاب القديم سيحصل على تحديث رقمي، انتهى وقت الاختبار والتجريب والخطأ".
أضف تعليق