تراجعت العملة المصرية إلى قاع سبعة أشهر عند 16.23 للدولار أمس، وهو خامس أيام هبوطها على التوالي بعد شهرين من تداولها دون تغير تقريبا، وفقا لـ"رويترز".
وانخفض الجنيه المصري، الذي عوض بعض خسائره في وقت لاحق من جلسة التداول، 2.2 في المائة، مقابل العملة الأمريكية منذ بداية الأسبوع، وهو أكبر نزول أسبوعي منذ آذار (مارس) 2017.
وتتعرض أصول الأسواق الناشئة للضغط حول العالم، إذ تخلى المستثمرون عن الأصول الأكثر مخاطرة بعد أن اجتاحت تداعيات جائحة فيروس كورونا الأسواق العالمية.
وتتفاوض مصر على حزمة دعم من صندوق النقد الدولي بموجب اتفاق الاستعداد الائتماني، بينما يتوقع اقتصاديون أن صندوق النقد الدولي سيتطلع على أقل تقدير إلى خفض معتدل لقيمة العملة.
وقال جيمس سوانستون من "كابيتال إيكونوميكس"، "إن انحراف الجنيه المصري بعيدا عن مستوى 15.7 مقابل الدولار الذي ظل عنده في أغلب فترات الشهور القليلة الماضية يشير إلى أن البنك المركزي المصري بدأ تخفيف قبضته على العملة".
وأضاف "لكن مع تحسن الإقبال العالمي على المخاطرة، من المحتمل أن صناع السياسات يشعرون الآن بمزيد من الأريحية في السماح للعملة بالتراجع، ونتوقع لها مزيدا من النزول خلال الشهور المقبلة".
وقال أحمد حافظ المحلل لدى "رينسانس كابيتال"، الذي يتوقع تراجع الجنيه إلى 17 مقابل الدولار بحلول نهاية العام، "إن الخطوة لم تكن مفاجئة، لكنها أسرع قليلا مما كنا نتوقع".
وأضرت جائحة فيروس كورونا ببعض من أكبر موارد النقد الأجنبي لمصر في الأشهر الثلاثة الأخيرة، خاصة السياحة، التي تشكل نحو 5 في المائة، من الناتج المحلي الإجمالي، والتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، وتسببت أيضا في عمليات نزوح كبيرة للنقد الأجنبي من أسواق الدين المحلية.
ولم تنخفض العملة المصرية إلا بشكل طفيف منذ بداية العام، ويتناقض هذا بشكل كبير مع عملات أسواق ناشئة أخرى، التي تأثرت بالأزمة، إذ نزل الريال البرازيلي بنحو 20 في المائة في 2020.
وقالت وزارة التخطيط الشهر الماضي، "إن اتفاق الاستعداد الائتماني سيساعد مصر على تطبيق إصلاحات هيكلية من شأنها المساعدة على إزالة العوائق أمام العمل الخاص".
ووافق صندوق النقد الدولي الشهر الماضي على حزمة بقيمة 2.77 مليار دولار من خلال أداته للتمويل السريع، بهدف مساعدة مصر على تقليص فجوة ميزان مدفوعاتها.

