وناشدوا في بيان مشترك أمس، جميع الدائنين الرسميين الانضمام إلى المبادرة ودعوا إلى تعزيز الإفصاح عن بيانات الدين العام وقالوا إنه يتعين على جميع الدائنين، من القطاع العام أو الخاص، اتخاذ قرارات إقراض مسؤولة بما يتماشى مع التوجيهات المتعلقة بالقدرة على تحمل الديون.
وفي إشارة فيما يبدو إلى ممارسات ذكرت تقارير أنها تستخدم بواسطة الصين، وهي دائن رئيس للدول المنخفضة الدخل، قال وزراء الاقتصادات الأكثر تقدما في العالم أيضا إنه يتعين على الدائنين الإفصاح بشكل كامل عن بنود الدين العام والحد من استخدام شروط سرية، بما في ذلك للشركات المملوكة للدولة.
واستقطبت مبادرة لتخفيف أعباء الديون حتى نهاية 2020 من مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى ونادي باريس للدائنين الرسميين طلبات من نصف الدول المؤهلة فقط حتى الآن.
وشدد بيان مجموعة السبع على أهمية التمويل الخاص لاستدامة التنمية، وقال إنه يتطلع إلى متابعة من دائني القطاع الخاص بعد أن أصدرت مؤسسة التمويل الدولية الأسبوع الماضي مخططا لمشاركتهم في جهود تخفيف أعباء الديون. وقال وزراء مجموعة السبع إنهم يرحبون بقيادة مؤسسة التمويل الدولية وينشدون تقدما سريعا على صعيد عمل أداة لحفظ بيانات قروض القطاع الخاص للدول المنخفضة الدخل.
أضف تعليق