واصلت أصول المصارف العاملة في السعودية ارتفاعاتها إلى مستويات تاريخية للشهر الثالث على التوالي، إذ سجلت مستويات قياسية بنهاية شباط (فبراير) وآذار (مارس) ونيسان (أبريل) من العام الجاري، لتصل قيمتها إلى نحو 2.74 تريليون ريال.

ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة «الاقتصادية» استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، ارتفعت قيمة أصول المصارف خلال نيسان (أبريل) 2020 0.7 في المائة بما يعادل نحو 19.17 مليار ريال، بينما ارتفعت 13.9 في المائة بما يعادل نحو 333.79 مليار ريال على أساس سنوي.

وكانت تبلغ قيمة أصول (موجودات) المصارف بنهاية نيسان (أبريل) 2019 نحو 2.41 تريليون ريال، وبنهاية كانون الأول (ديسمبر) 2019 بلغت نحو 2.63 تريليون ريال، وفي نهاية آذار (مارس) 2020 بلغت نحو 2.72 تريليون ريال.

وتتوزع أصول (موجودات) المصارف إلى 12 بندا أكبرها من حيث القيمة "مطلوبات المصارف من القطاع الخاص" بقيمة بلغت بنهاية نيسان (أبريل) 2020 نحو 1.65 تريليون ريال تشكل 60 في المائة من أصول المصارف العاملة في السعودية.

وارتفعت مطلوبات المصارف من القطاع الخاص 0.9 في المائة بما يعادل 14.08 مليار ريال خلال نيسان (أبريل) 2020، كما ارتفعت 12.2 في المائة بما يعادل 178.90 مليار ريال على أساس سنوي حيث كانت تبلغ قيمتها بنهاية نيسان (أبريل) 2019 نحو 1.47 تريليون ريال.

أما ثاني أكبر بنود أصول المصارف "مطلوبات المصارف من القطاع الحكومي وشبه الحكومي"، فشكل نحو 17.3 في المائة من إجمالي أصول المصارف العاملة في السعودية.

وبلغت قيمة هذه المطلوبات نحو 473.51 مليار ريال بنهاية نيسان (أبريل) 2020، مقارنة بـ403.29 مليار ريال بنهاية نيسان (أبريل) 2019، مسجلة نموا نسبته 17.4 في المائة بما يعادل 70.22 مليار ريال، بينما ارتفعت خلال شهر 1.3 في المائة بما يعادل ستة مليارات ريال.

وتنقسم مطلوبات المصارف من القطاع الحكومي وشبه الحكومي إلى قسمين الأول "سندات حكومية وشبه حكومية" بقيمة بلغت 413.11 مليار ريال التي ارتفعت 20.3 في المائة مقارنة بـ343.35 مليار ريال بنهاية نيسان (أبريل) 2019.

أما القسم الثاني من مطلوبات المصارف من القطاع الحكومي وشبه الحكومي، فهو "ائتمان مصرفي للمؤسسات العامة" بقيمة 60.4 مليار ريال بنهاية نيسان (أبريل) 2020.

وحدة التقارير الاقتصادية