تواجه مجموعة صناعة السيارات الألمانية العملاقة فولكسفاجن، احتمال دفع مزيد من الغرامات في الولايات المتحدة بسبب فضيحة التلاعب في نتائج اختبارات معدلات العوادم في سياراتها التي تعمل بمحرك ديزل (سولار) وذلك في ضوء حكم صادر عن محكمة الاستئناف الأمريكية.

ومنذ تفجر الفضيحة تكبدت المجموعة الألمانية أكثر من 30 مليار يورو (33 مليار دولار) أغلبها ذهب في صورة تعويضات وغرامات في الولايات المتحدة.

وبحسب "الألمانية"، ذكرت محكمة الاستئناف في قرارها أنه رغم التسوية التي توصلت إليها "فولكسفاجن" مع المتضررين من فضيحة العوادم في الولايات المتحدة فإنه يمكن أن تدفع غرامات إضافية لمصلحة مقاطعتين في ولايتي فلوريدا ويوتا الأمريكيتين.

ويفتح هذا الحكم القضائي الباب أمام غرامات أخرى كبيرة قد تدفعها المجموعة الألمانية في الولايات المتحدة.

وقال قضاة المحكمة، إنهم مدركون أن قرارهم يمكن أن يؤدي إلى التزامات غير متوقعة وضخمة لشركة فولكسفاجن.

وقالت "فولكسفاجن" في بيان، إن موقف المحكمة يتعارض مع موقف السلطات القضائية الأمريكية الأخرى وإنها ستدافع عن نفسها بقوة وقد تلجأ إلى المحكمة العليا الأمريكية إذا لزم الأمر.

كانت "فوكسفاجن" قد اعترفت في أيلول (سبتمبر) 2015 باستخدام برنامج كمبيوتر معقد يقلل كميات العوادم الصادرة من سيارات الديزل أثناء الاختبارات مقارنة بالكميات الحقيقية المنبعثة أثناء السير في أوضاع التشغيل العادية، وفجرت هذه الفضيحة التي عرفت باسم "ديزل جيت" موجة من عدم الثقة بصناعة السيارات العالمية خاصة مع اكتشاف تورط عديد من شركات السيارات الأخرى في ممارسات مماثلة.

وحسب تصريحات القاضي تشارلز براير الذي كان قد حكم لمصلحة "فولكسفاجن" في الدرجة الأولى، فمن الممكن أن تتكبد الشركة بناء على قائمة الغرامات المالية الإقليمية، أعباء تصل إلى 11.2 مليار دولار سنويا.

وكانت "فولكسفاجن" قد اعترفت للسلطات الأمريكية بأنها قامت بخرق القواعد على مدار أعوام.