أكد معهد "إيفو" الألماني للبحوث الاقتصادية أن نحو 7.3 مليون موظف استفادوا من دعم الحكومة الألمانية لنظام العمل بدوام جزئي، الذي قد يضطر أرباب العمل إلى تطبيقه على موظفيهم خلال فترة الركود الاقتصادي. وبحسب "الألمانية"، قال زباستيان لينك الخبير لدى "إيفو" أمس "هذا الرقم لم يكن بهذا الارتفاع من قبل"، مبينا أن عدد الموظفين الذين أُحيلوا إلى نظام العمل بدوام جزئي كان أقل من 1.5 مليون موظف خلال الأزمة المالية العالمية 2008.

وتدفع وكالة العمل الألمانية للموظفين الذين أحيلوا إلى نظام العمل بدوام جزئي تعويضا جزئيا عن الخسارة في دخلهم بعد تقليص عدد ساعات عملهم. وتقلل هذه الآلية من التكاليف التي يواجهها أصحاب العمل في سياق توظيف العمال خلال فترات الركود الاقتصادي، ويتيح للشركات الاستمرار في توظيف القوى العاملة لديها. وبحسب بيانات "إيفو"، فإن نحو 10.1 مليون موظف سجلهم أرباب العمل في نظام الدوام الجزئي، لكن 7.3 مليون فقط تم تخفيض عدد ساعات عملهم بالفعل.

وكان "إيفو" قد أعلن نهاية الشهر الماضي أنه من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد الألماني هذا العام بـ6.6 في المائة. ومن المتوقع أن يتعافى أكبر اقتصاد في أوروبا من تداعيات الأزمة العام المقبل بتسجيل نمو تبلغ نسبته 10.2 في المائة. إلى ذلك، عقد الائتلاف الحاكم الألماني أمس، جلسة مشاورات حول حزمة تحفيز اقتصادي قد تصل قيمتها إلى 80 مليار يورو للحد من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن أزمة جائحة كورونا.

واجتمع ممثلو الائتلاف الذي تقوده المستشارة أنجيلا ميركل، في ديوان المستشارية في برلين، لمناقشة حزمة التحفيز، وكانت ماراثونية حيث استمرت إلى الليل.

ولا تزال أطراف الائتلاف الحاكم على خلاف حول أفضل طريقة لضخ الأموال. وتدور بعض المقترحات حول تعويض الشركات عن الخسائر الناجمة عن الأزمة بقيمة قد تصل إلى ثلاثة ملايين يورو لكل شركة، وتقديم حوافز للمواطنين للإقبال على شراء سيارات جديدة، وبالتالي دعم قطاع صناعة السيارات المهم للبلاد.