وأوضحت الهيئة، أن المخالفة الأولى تمثلت في قيام أحد المخلصين بتقديم شهادات "مطابقة" غير صحيحة لعدد من الإرساليات، حيث اكتشفت هذه المخالفة بعد تحليل البيانات الجمركية وإجراء تحريات أدت إلى اكتشافها.
وأضافت أنه جاء في توصية اللجنة بإلغاء رخصة المخلص الجمركي وإحالة الواقعة والمستندات إلى الإدارة العامة للشؤون القانونية في الهيئة لتكييفها نظاما واستكمال إجراءاتها القانونية تمهيدا لإحالتها إلى النيابة العامة.
وحول الرخص الثلاث الأخرى، أوضحت الجمارك، أن لجنة النظر أوصت بقرار الإلغاء على ثلاثة من مزاولي المهنة بعد ثبوت مخالفتهم نصوص دليل مزاولة مهنة التخليص الجمركي في مادته الـ15، التي تنص على المحافظة على المطبوعات والأختام المعتمدة وبيانات الدخول على النظام الآلي للجمارك والأنظمة الآلية الأخرى التابعة لها، وعدم السماح للغير باستخدامها بأي حال من الأحوال. وأضافت أنه، ولثبوت عدم تقيد المخلصين الثلاثة بالحفاظ على مطبوعاتهم وأختامهم المعتمدة وحساباتهم في النظام الآلي الجمركي وتكرارهم المخالفة، أوصت اللجنة بإلغاء الرخص وإلزامهم بإعداد البيانات الجمركية التي جرى تفويضهم بها وإتمام إجراءاتها، ومنعهم من إعداد بيانات جديدة. وأكدت الهيئة العامة للجمارك أن إلغاء تلك الرخص يأتي تنفيذا للمادة 114 من نظام الجمارك الموحد الذي ينص على أنه لمحافظ الهيئة فرض العقوبات المنصوص عليها في المادة، وذلك بعد إجراء التحقيق اللازم في المخالفة التي ارتكبها المخلص، إضافة إلى أن ذلك يأتي إسهاما من الجمارك في حماية هذه المهنة ورفع كفاءتها وفاعليتها، الأمر الذي يساعد على تنظيم عملية الاستيراد والتصدير وجميع الخدمات اللوجستية المرتبطة بها، وذلك بما يحقق تحسين تجربة عملاء الجمارك السعودية.
أضف تعليق