أخبار اقتصادية- محلية

محافظ «ساما»: الأصول الاحتياطية في وضع مريح .. ولا تغيير لسياسة الربط بالدولار

محافظ «ساما»: الأصول الاحتياطية في وضع مريح .. ولا تغيير لسياسة الربط بالدولار

د. أحمد الخليفي

كشف الدكتور أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، عن عدم وجود أي تغيير يذكر في احتياطيات ساما خلال شهر مايو، كما لا يوجد أي تغيير بأي شكل لسياسة ربط الريال بالدولار.
وأوضح الخليفي أن ما أعلنه محمد الجدعان وزير المالية، وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف "حول النقل الاستثنائي بقيمة 40 مليار دولار من الاحتياطيات إلى صندوق الاستثمارات العامة لا يؤثر في سعر الصرف عند مستواه الحالي 3.75 ريال لكل دولار ولا في سياسة سعر الصرف".
وقال محافظ "ساما" في مقابلة مع قناة "العربية"، "إن الاحتياطيات بوجه عام تقريبا 450 مليار دولار نهاية أبريل"، موضحا أن الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد لا يوجد فيها تغيير يذكر عند المقارنة بين نهاية مايو التي ستعلن لاحقا، وبين نهاية أبريل من العام الحالي، وما زالت في وضع مريح يغطي الواردات بعدد أشهر يتجاوز 40 شهرا ويغطي الكتلة النقدية بأكثر من 80 في المائة.
وعدّ مؤشرات العام الماضي، ساعدت اقتصاد المملكة على مواجهة ظروف الجائحة في العام الحالي، فقد صعد الاستهلاك الخاص في عام 2019 بنسبة 4.5 في المائة والاستثمارات صعدت 4 في المائة.
ولفت إلى مؤشر مهم وهو صعود بناء المخزون في القطاع الخاص بمعدل تجاوز 100 في المائة للعام الماضي، وهذا ساعد كثيرا في المرحلة الحالية على بناء المخزونات، كما ساعد على الإمدادات بالسلع في وقت أزمة جائحة كورونا. وتوقع أن يسجل الحساب الجاري السعودي في الربع الأول من العام الحالي فائضا يتجاوز 21 مليار ريال، لافتا إلى أن هذا التوقع يأتي منخفضا عن الفائض من العام الماضي، بسبب انخفاض الصادرات السلعية خاصة الصادرات النفطية التي انخفضت بنسبة تجاوزت 22 في المائة وانخفاض الصادرات غير النفطية بنسبة 18 في المائة. وأوضح أن ضخ السيولة بقيمة 50 مليار ريال في البنوك في السعودية، "كودائع دون فائدة لمدة عام"، يأتي مختلفا عن البرنامج السابق من تأجيل دفعات المقترضين للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال الذي انطلق سابقا.
وأكد محافظ مؤسسة النقد، أن "كل المؤشرات تدعو إلى الطمأنينة ونراقب من كثب مؤشري السيولة ونوعية الأصول، ولا توجد ضغوط على نوعية الأصول، ونراقبه بشكل أسبوعي حتى نتأكد من أن المخصصات كافية في القطاع المصرفي".
وتحدث الخليفي عن واحد من أهم المؤشرات، في المرحلة المقبلة وهو التضخم، في ضوء تغير ضريبة القيمة المضافة، وارتفاعها من 5 في المائة إلى 15 في المائة.
وقال محافظ مؤسسة النقد "إن رفع القيمة المضافة، سيغير مستويات الأسعار وغالبا سيؤدي إلى بعض الضغوط التضخمية، لكن قدرة الاقتصاد في جانبي العرض والطلب فيها مؤشرات مريحة، فالمخزونات السلعية مرتفعة بأكثر من 100 في المائة منذ العام الماضي، وهذا يساعد على امتصاص ضغوط التضخم، إلى جانب وجود مرونة في الطلب تختلف من سلعة إلى أخرى.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية