وبحسب التقرير، ألغى مشترون صينيون أيضا عددا غير محدد من طلبيات توريد لحوم أمريكية، وفقا لما نقلته "رويترز".
وقال أحد المصادر، إنه تم توجيه شركتي "كوفكو" و"سينوجرين" بتعليق عمليات الشراء. ونقلت الوكالة عن أحد المصادر، أنه لم يتم مطالبة الشركات الخاصة بوقف الاستيراد.
وعدت الوكالة أن هذا التعليق يمثل علامة أخرى على أن المرحلة الأولى التي تم التوصل إليها لاتفاق تجاري بين أكبر اقتصادين في العالم أصبحت في خطر، بحسب "الألمانية". وتأتي إجراءات وقف الواردات بعد انتقادات وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الجمعة الماضي، لبكين بعد تحركها لفرض تشريع جديد مثير للجدل بشأن هونج كونج.
وقالت الصين أمس، إنها سترد على المحاولات الأمريكية للإضرار بمصالحها بإجراءات مضادة صارمة، وذلك في انتقاد لقرار واشنطن إنهاء المعاملة الخاصة لهونج كونج واتخاذ تدابير ضد الطلاب والشركات الصينية.
وصوت البرلمان الصيني، الأسبوع الماضي، على المضي قدما في فرض قانون للأمن القومي على هونج كونج. ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب هذه الخطوة، يوم الجمعة، بأنها مأساة لسكان المدينة، وانتهاك لوعد قطعته الصين بالحفاظ على الحكم الذاتي فيها.
ولمعاقبة بكين، أمر ترمب إدارته ببدء عملية إلغاء المعاملة الأمريكية الخاصة لهونج كونج، من تسليم المجرمين إلى ضوابط التصدير. لكنه لم يصل إلى حد الإنهاء الفوري للامتيازات التي ساعدت المستعمرة البريطانية السابقة على أن تظل مركزا ماليا عالميا.
وقال تشاو ليجيان، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، إن الصين تعارض الخطوات الأمريكية بشدة.
وأضاف للصحافيين في مؤتمر صحافي معتاد، "تمثل الإجراءات المعلنة تدخلا سافرا في شؤون الصين الداخلية وتلحق الضرر بالعلاقات الأمريكية - الصينية وستضر الجانبين. تعارض الصين هذا بشدة".
وأضاف، "أي أقوال أو أفعال من جانب الولايات المتحدة تلحق الضرر بمصالح الصين سيقابلها هجوم شديد مضاد من بكين".
وكشفت وثيقة اطلعت عليها "رويترز"، عن أن مجموعة من النواب الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي يعتزمون الكشف عن تشريع هذا الأسبوع يحظر على الأمريكيين الاستثمار في شركات دفاع أجنبية لها علاقات بالجيش الصيني، وذلك في أحدث تحرك ضمن سلسلة إجراءات تهدف إلى الحد من التمويل الأمريكي للشركات التي تتخذ من الصين مقرا لها.
ويخطط النواب مايك جالاجر وجيم بانكس ودوج لامالفا، لتقديم مشروع القانون، الذي سيلزم ستيف منوتشين زير الخزانة، بتقديم تقرير إلى الكونجرس يحدد شركات الدفاع الأجنبية التي لديها عقود كبيرة مع الجيش الصيني أو تتلقى الدعم منه. وبعد ستة أشهر من إصدار التقرير، سيطلب من الشركات والمواطنين الأمريكيين مقاطعة تلك الشركات وسيحظر عليهم القيام باستثمارات جديدة فيها. وقال بانكس في بيان، "من ناحية، يطلب الكونجرس من دافعي الضرائب المساعدة على تطوير جيشنا حتى نتمكن من المنافسة مع الصين. من ناحية أخرى، تقوم صناديق استثمارية أمريكية كبيرة بضخ دولارات أمريكية في قاعدة الصناعات العسكرية الصينية.. نحن بحاجة إلى وضع حد لهذا التناقض ووقف تمويل صعود ألد خصومنا على الساحة العالمية". وتأتي هذه الخطوة بينما بدأت الحكومة الأمريكية بتوسيع معركتها التجارية والتكنولوجية مع بكين إلى أسواق رأس المال، حيث توترت العلاقات بين الدولتين المتنافستين بسبب منشأ فيروس كورونا المميت.
إلى ذلك، أظهر مسح خاص أمس، أن أنشطة المصانع في الصين عادت على نحو غير متوقع للنمو في أيار (مايو) مع تخفيف الإجراءات الصارمة التي فرضت لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد، لكن التحسن كان هامشيا بسبب استمرار طلبيات التصدير الجديدة في الانكماش. وارتفع مؤشر كايشين/ ماركت لمديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية إلى 50.7 في أيار (مايو) من 49.4 في نيسان (أبريل). ومستوى 50 هو الحد الفاصل بين النمو والانكماش من شهر إلى آخر. وكان محللون استطلعت "رويترز" آراءهم قد توقعوا قراءة 49.6 في أيار (مايو). وعلى الرغم من ضعف القراءة، فإن مستوى المؤشر في أيار (مايو) هو الأعلى منذ كانون الثاني (يناير) مدفوعا بزيادة قوية في الإنتاج مع عودة الشركات إلى العمل وإتمامها الطلبيات المتأخرة. واستقرت سلاسل الإمداد بعد فترات تعطل طويلة في وقت سابق من العام.
لكن الطلب ظل ضعيفا مع بقاء كثير من شركاء الصين التجاريين رهن إجراءات العزل العام بسبب المرض. وبقيت طلبيات التصدير الجديدة في نطاق الانكماش، لكن الانخفاض لم يكن حادا مثلما كان في نيسان (أبريل). وظل المستهلكون حذرين مع فقدان الكثير وظائفهم ووسط مخاوف من موجة جديدة من تفشي المرض.
وأظهر مسح رسمي أمس الأول، أن أنشطة المصانع في الصين نمت بوتيرة أبطأ في أيار (مايو)، لكن قوة الدفع في قطاعي الخدمات والتشييد تسارعت، ما يشير إلى تعاف غير متناسق.
أضف تعليق